الجزائر و مصر توقعان على اتفاقية لتصدير 750 الف متر3 من الغاز المميع خلال 2015

وقعت الجزائر و مصر يوم الاثنين على اتفاقية لإمداد مصر خلال سنة 2015 ب750 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع مقسمة على ست شحنات.
و تم التوقيع على اتفاقية التصدير من طرف مسؤولين من شركة سوناطراك و كذا الشركة المصرية القابضة للغاز وذلك بحضور وزير الطاقة يوسف يوسفي و الوزير المصري للنفط والموارد المنجمية شريف اسماعيل الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.
و توجه هذه الشحنات الستة (125 الف متر مكعب للشحنة الواحدة) للمساهمة في تغطية الطلب الداخلي لمصر من الغاز والذي يتراوح ما بين 45 الى 50 شحنة حسبما اوضح السيد اسماعيل في تصريح صحفي على هامش حفل التوقيع.
كما سيشرع الطرفان خلال الاسبوع الثالث من يناير 2015 في مفاوضات جديدة من اجل مساهمة الجزائر في تغطية الطلب المصري على الغاز خلال الفترة 2016-2020 حيث ستنطلق هذه المفاوضات بالقاهرة على ان تستكمل شهر فبراير بالجزائر العاصمة يضيف السيد اسماعيل.
و شدد الوزير المصري في هذا الاطار على ان بلده "تفضل التعامل مع الجزائر في مجال التزود بالغاز الطبيعي نظرا لكونها احد اكبر المصدرين في العالم".
و تندرج المفاوضات التي سيشرع فيها الشهر المقبل ضمن مناقصة اطلقتها الحكومة المصرية للتزود بالغاز خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2020 حسب السيد اسماعيل الذي اوضح ان مصر تلقت الى حد الان ستة (6) عروض دون ان يفصح عن جنسية الاطراف التي قدمت هذه العروض.
من جهته اشار السيد يوسفي الى ان حجم الشحنات الجزائرية يعتبر "ضعيفا بالنظر الى قدرات مجمع سوناطراك" مضيفا الى ان المحادثات المنتظرة خلال السنة المقبلة ستسمح للمجمع الجزائري بالرفع من امداداته لمصر.
من جهة اخرى سمح اللقاء الذي جمع الوزيرين قبيل التوقيع على الاتفاقية بالتطرق الى تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين خاصة في مجال المحروقات حيث تمت دراسة امكانية انشاء شركة مختلطة للبحث و التنقيب الى جانب الاتفاق على تبادل التجارب والخبرات في مجال استغلال الغاز الصخري.
في ذات الاطار تناول الجانبان التجربة المصرية في الحفر البحري وامكانية استفادة الجزائر من هذه التجربة.
واستعرض الطرفان ايضا الخبرة المصرية في انتاج الغاز الطبيعي المضغوط والمستعمل كوقود للسيارات بالاضافة الى امكانية تصدير الجزائر لغازي البروبان والبوتان لمصر حسب السيد يوسفي.