2014 : سنة عصرنة الإدارة العمومية والقضاء على البيرقراطية

تميزت سنة 2014 بتسريع مسار عصرنة الإدارة العمومية والقضاء على البيرقراطية من خلال اتخاذ السلطات العمومية لمجموعة من الإجراءات تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن وضمان خدمة عمومية ذات نوعية.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الهادف إلى جعل أداء الإدارة العمومية يتميز بالفعالية والشفافية بغرض تمكين المواطن من خدمة عمومية معاصرة ذات جودة ونوعية ومحاربة كل أشكال البيروقراطية التي تعرقل حصوله على الوثائق الإدارية في الوقت المناسب.
وقد سمحت هذه التدابير بعصرنة الخدمات التي باشرتها عدة قطاعات مثل الداخلية والجماعات المحلية والعدل وتكنولوجيات الإعلام والإتصال باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة فضلا عن إجراءات التخفيف في سحب الوثائق الإدارية.
فبالنسبة لقطاع الداخلية فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات تتمثل في إلغاء عملية المصادقة على نسخ الوثائق الأصلية و تقليص مدة منح شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية ورقمنة سجلات الحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية.
ويسمح هذا السجل الوطني الذي أصبح معمولا به منذ شهر فيفري 2014, باستصدار كل وثائق الحالة المدنية لاسيما شهادة الميلاد الخاصة رقم 12 من كافة بلديات الوطن والملحقات الموصولة بها عن طريق الشباك الوحيد وكذا الامر بالنسبة للقنصليات في الخارج.
من جهة أخرى, تم الشروع في عملية تصحيح الأخطاء الواردة في السجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية ومن المرتقب أن تنتهي هذه العملية قبل31 ديسمبر 2014. كما تم تخفيض عدد الوثائق الإدارية من 29 إلى 14 وثيقة وتقليص آجال استخراجها لاسيما جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية, الوثيقتان اللتان مددت صلاحيتهما إلى 10 سنوات.
ولمكافحة البيرقراطية, تم تحيين القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر وتكييفه مع التطور التكنولوجي لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على جواز السفر البيومتري.
وفي ذات السياق, يعكف قطاع الداخلية على إعداد السجل الوطني الآلي لرخص السياقة والمخالفات المرورية وإنشاء سجل وطني آلي لترقيم المركبات وإنجاز نظام تسيير إلكتروني للملفات الإدارية والأرشيف وتوسيع وتطوير شبكة الإتصالات السلكية واللاسلكية. ومن بين المشاريع التي تم اطلاقها خلال هذه السنة, إعداد مرسوم تنفيذي يمنع الادارات العمومية من اشتراط وثائق مصادق عليها بالبلديات بحيث ستدخل حيز التنفيذ في 2015.
عصرنة قطاع العدالة: تحد جديد لتقديم خدمة أرقى للمواطن
من جهتها أودعت وزارة العدل مشروع قانون متعلق بعصرنة العدالة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان خلال شهر نوفمبر المنصرم للمناقشة والإثراء. ويهدف هذا المشروع إلى وضع سند قانوني يسمح بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الإستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال.
ويرمي كذلك إلى إحداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية وإرسال وتبادل الوثائق عبر هذه الطرق. ويحدد الإجراءات الواجب اتخاذها بهدف الاستغناء النهائي عن الدعائم الورقية في الإجراءات والشروط الواجب توفرها في كل من وسيلة التصديق الالكتروني والوثيقة المرسلة عن الطريق الالكتروني.
كما يتضمن احكاما جزائية خاصة حول اساءة استعمال العناصر الشخصية المتصلة بانشاء توقيع الكتروني يتعلق بشخص آخر أو واصل استعمال شهادة الكترونية انتهت صلاحيتها. من جانبها بادرت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال بإيداع مشروع قانون متعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين في شهر نوفمبر الماضي ويسمح بتسهيل وتحسين الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات وكل الفاعلين الاجتماعيين والإقتصاديين.
كما يسهل التعاملات عن بعد في كل الميادين كالتجارة الإلكترونية وسحب الوثائق الإدارية عن بعد وتعميم استعمال الدفع الإلكتروني عن طريق الانترنيت وإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية وإرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات عبر الانترنيت. وفي انتظار تجسيد هذين المشروعين, تتواصل مصالح الإدارة العمومية في مساعيها الهادفة إلى محاربة البيروقراطية في اطار استراتيجية وطنية شاملة ستتواصل في السنوات المقبلة من بينها العمل على وضع رقم تعريفي وحيد يحدد هويات كل مواطن.