الأنظمة القضائية أصبحت مطالبة بتحديث وسائل عملها

خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة لوح يؤكد

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أن الأنظمة القضائية أصبحت مطالبة بتحديث وسائل عملها وأساليب إدارتها رغم ما تتميز به من طابع محافظ في ظل الاستعمال المتزايد لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشيرا إلى أن هذا القانون يدخل في إطار إعطاء القضاء وجها حديثا يواكب العصر حتى يستجيب للاحتياجات العملية والمتطلبات التنموية المختلفة.
أفاد الطيب لوح في تقديمه لمشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، إلى أن عصرنة العدالة تعد حاليا من «أكبر التحديات التي تواجهها الدول المسايرة للتطور الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة وفي ظل التحولات السريعة والعميقة التي عرفتها المجتمعات الحديثة والمتجهة نحو الاستعمال المتزايد لتكنولوجيات الإعلام والاتصال».
وأضاف أن لهذه التحولات «أثر مباشر» على تسيير المرفق القضائي، مذكرا بأن الجزائر تعمل، في إطار برنامج إصلاح العدالة، على «إعطاء القضاء وجها حديثا يواكب العصر حتى يستجيب للاحتياجات العملية والمتطلبات التنموية المختلفة ولأداء رسالته في أكمل وجه وذلك في إطار توفير و ضمان سلامة وسرية وأمن المعلومات والبيانات».
وفيما يخص مشروع القانون المتضمن ل 19 مادة موزعة على 5 فصول، أوضح لوح أن الأحكام التي يقترحها «تجد أساسها في القانون المدني وستسمح باستعمال التقنيات الإليكترونية إلى جانب الوسائل التقليدية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول في مجال التبليغات ونشر الأوامر القضائية وتبادل المستندات ومختلف الوثائق القضائية واستعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والمحاكمة».
وأضاف أن ذات النص «تم إعداده انطلاقا من خصوصيات قطاع العدالة ذي الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان و الحريات الفردية»، مشيرا إلى أن «الوزارة تعمل حاليا بالموازاة
مع وضع الأطر القانونية لعصرنة العدالة على اتخاذ الترتيبات التقنية اللازمة التي ستسمح بتجسيد هذا المشروع الوطني الطموح في القريب العاجل».
ويهدف مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة خاصة إلى وضع سند وإطار قانونيين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الاستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وكذا إلى إحداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية وإرسال وتبادل الوثائق عبر هذه الطرق.
ويحدد كذلك الإجراءات الواجب اتخاذها بهدف الاستغناء النهائي عن الدعائم الورقية في الإجراءات والشروط الواجب توفرها في كل من وسيلة التصديق الالكتروني والوثيقة المرسلة بالطريق الالكتروني كما يتضمن أحكاما جزائية خاصة حول إساءة استعمال العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع الكتروني يتعلق بشخص آخر أو واصل استعمال شهادة الكترونية انتهت صلاحيتها نواب المجلس الشعبي الوطني يناقشون مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة.