الجزائر تسعى إلى إعطاء القضاء وجها حديثا

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح،أمس، بالجزائر العاصمة، أن الانظمة القضائية أصبحت مطالبة بتحديث وسائل عملها وأساليب إدارتها، رغم ما تتميز به من طابع محافظ في ظل الاستعمال المتزايد لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأشار لوح في تقديمه لمشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، إلى ان عصرنة العدالة تعد حاليا من أكبر التحديات التي تواجهها الدول المسايرة للتطور الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة وفي ظل التحولات السريعة والعميقة التي عرفتها المجتمعات الحديثة والمتجهة نحو الإستعمال المتزايد لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. واضاف أن لهذه التحولات أثر مباشر على تسيير المرفق القضائي، مذكرا بأن الجزائر تعمل، في إطار برنامج إصلاح العدالة، على إعطاء القضاء وجها حديثا يواكب العصر حتى يستجيب للاحتياجات العملية والمتطلبات التنموية المختلفة ولأداء رسالته في أكمل وجه وذلك في إطار توفير وضمان سلامة وسرية وأمن المعلومات والبيانات. وفيما يخص مشروع القانون المتضمن ل19 مادة موزعة على 5 فصول، أوضح لوح أن الأحكام التي يقترحها تجد اساسها في القانون المدني وستسمح باستعمال التقنيات الإلكترونية إلى جانب الوسائل التقليدية المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول في مجال التبليغات ونشر الأوامر القضائية وتبادل المستندات ومختلف الوثائق القضائية واستعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والمحاكمة. وأضاف أن ذات النص تم إعداده انطلاقا من خصوصيات قطاع العدالة ذي الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان والحريات الفردية، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل حاليا بالموازاة مع وضع الأطر القانونية لعصرنة العدالة على اتخاذ الترتيبات التقنية اللازمة التي ستسمح بتجسيد هذا المشروع الوطني الطموح في القريب العاجل. للإشارة، يهدف مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة خاصة إلى وضع سند وإطار قانونيين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الإستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وكذا إلى احداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية وإرسال وتبادل الوثائق عبر هذه الطرق. ويحدد كذلك الإجراءات الواجب اتخاذها بهدف الاستغناء النهائي عن الدعائم الورقية في الإجراءات والشروط الواجب توفرها في كل من وسيلة التصديق الالكتروني والوثيقة المرسلة بالطريق الالكتروني كما يتضمن احكاما جزائية خاصة حول اساءة استعمال العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع الكتروني يتعلق بشخص آخر أو واصل استعمال شهادة إلكترونية انتهت صلاحيتها.