التأمينات الاجتماعية :أعضاء مجلس الأمة يستفسرون عن التدابير المتخذة للتغطية الاجتماعية للمؤمنين في الخارج

إستفسر عدد من أعضاء مجلس الأمة يوم الاثنين في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية عن التدابير المادية المتخذة لتطبيق اجراءات التغطية الاجتماعية الموجهة لفئات المؤمنين لهم اجتماعيا الذين يقومون بمهام أو يستفيدون من تكوين في الخارج.
وفي هذا السياق تسائل عضو مجلس الأمة محمد بن طبة عن الثلث الرئاسي في مداخلة له عن كيفيات تطبيق أداءات الضمان الاجتماعي واجراءات ضمان التعويضات لفئات المؤمنين الاجتماعيين بالخارج المعنيين بهذا القانون و عن العملة المستعملة في عمليات التعويض.
وأعرب ذات المتحدث عن انشغاله اذا كان تعديل المادة 84 من مشروع هذا القانون "سيمكن من تدارك بعض النقائص التى تتعلق بحقوق بعض المواطنين المتواجدين في الخارج بدون تأمينات".
ومن جهة أخرى قال أن هذا التعديل يندرج في اطار سلسلة من الاصلاحات التى يشهدها قطاع الضمان الاجتماعي بغرض تحسين نوعية الأداءات والحفاظ على التوازنات المالية.
وثمن عضو مجلس الأمة هذا التعديل معتبرا أنه جاء للتكفل ببعض إنشغالات فئات المؤمنين الاجتماعيين المكلفين بمهام خارج الوطن من بينهم البرلمانيين الذين يمثلون الجالية الجزائرية في الخارج.
وبدوره استفسر عضو مجلس الأمة مختار سي يوسف عن حزب جبهة التحرير الوطني عن كيفيات التكفل بنفقات العلاج المخصصة لفئة المؤمنين الاجتماعيين الذين يقومون بمهام خارج الوطن.
وفي هذا الشأن استفسر ذات المتدخل عن اجراءات استفادة فئات المؤمنين الاجتماعيين في مهمة مؤقتة ولفترة قصيرة في الخارج وفي حالات طارئة في اطار قانون التامينات الاجتماعية.
وثمن أحكام التعديل التى مست المادة 84 من مشروع هذا القانون لكونها ستمكن فئة من المؤمنين الاجتماعيين من الاستفادة من التغطية الاجتماعية في دولة الاقامة أثناء أداء مهامهم خارج الوطن.
ويذكر أن قائمة المستفيدين من الأحكام الجديدة التى ينص عليها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المعدل و المتمم تشمل أعضاء البرلمان الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وكل من يقوم بمهام لصالح الجالية الجزائرية من بين القائمين بالتأطير التربوي والثقافي والديني (الأئمة).
وتم ذلك بتحيين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية قصد النص على كافة فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.