ألح وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي يوم الاثنين بعين تموشنت على تقليص آجال إنجاز المشاريع الجاري تجسيدها بالولاية. وأكد الوزير متوجها لمسؤولي مؤسسات الإنجاز على ضرورة تعزيز الورشات خاصة على مستوى مشروع ملجأ الصيد البحري لمداغ الذي من شأنه استقبال 100 قارب للمهن الصغيرة. وقد أطلق هذا المشروع في 1 أكتوبر 2013 وهو مسجل في 2011 لآجال حددت ب 17 شهرا برخصة برنامج تقدر ب 3 ملايير دج. وتقدر نسبة تقدم أشغال تجسيده ب 42 بالمائة. ومن جهته يعرف مشروع إنجاز الطريق المزدوج الرابط بين منطقة التوسع السياحي لبوزجار والطريق الوطني رقم 2 على مسافة تفوق 16 كلم مشكل التموين بمادة الخث الذي سيتم حله بفتح محاجر جديدة بالتنسيق مع مديرية الطاقة والمناجم للولاية. ويسجل المشروع نسبة تقدم تبلغ 12 بالمائة لآجال حددت ب 12 شهرا مع رخصة برنامج تقدر ب 091ر2 مليار دج. كما اطلع الوزير أيضا على مشروعي دراسة وإنجاز محولين بالمالح وحاسي الغلة داعيا المؤسسات إلى تقليص الآجال من 10 إلى 4 أشهر. وتفقد السيد قاضي ورشات إنجاز طريقين اجتنابيين لبني صاف بغية فك الخناق على هذه المدينة الساحلية خاصة في موسم الإصطياف. وقد برمج تجسيد الطريقين الممتدين على مسافة 6 كلم لكل واحد منهما في ظرف 12 و18 شهرا. وقد وجه الوزير تعليمات للمسؤولين المحليين للقطاع والمؤسسات من أجل إعادة النظر في الآجال (آجال إنجاز الأشغال). وبمقر إذاعة عين تموشنت المحلية أكد السيد قاضي على المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل تعزيز قطاع الأشغال العمومية من خلال خصوصا فتح و ازدواجية الطرقات وإنجاز منشآت فنية. وتم إبراز الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لملجأ الصيد البحري لمداغ، حيث سيسمح المشروع بتوفير العديد من مناصب الشغل حسب السيد قاضي الذي أشار إلى عدم تسجيل أية صعوبة ذات الصلة بالبيئة. وفيما يتعلق بربط الولاية وميناء بني صاف تحديدا بالطريق السيار شرق-غرب قال الوزير أنه يجري دراسة هذا المشروع الهام وسيجسد في إطار المخطط الخماسي 2015-2019 مثلما هو الشأن بالنسبة لمينائي عنابة وأرزيو. "بالنسبة للموانئ الأخرى للبلاد فقد إنطلقت الأشغال وتعرف وتيرة تقدم حسنة" يضيف الوزير الذي أكد أن تراجع أسعار المحروقات لن يكون له أي أثر على مشاريع القطاع.
