تونس :اعادة الأمن والاستقرار وتفعيل الاقتصاد أهم تحديات الحكومة

يتطلع التونسيون الى أن تكون الحكومة التي سيشكلها الحبيب الصيد قادرة على مواجهة التحديات التي تعترض البلاد خلال هذه المرحلة لاسيما منها إعادة الأمن والاستقرار وتفعيل عجلة الاقتصاد.
وأوضح عدد من المحللين السياسيين أن الجولة الثانية من المشاورات التي ستبدأ خلال هذا الاسبوع بين رئيس الحكومة الجديدة والأحزاب السياسية ستنصب حول النظر في المقترحات التي تقدمت بها هذه الأخيرة أثناء اللقاءات الاولى لمعرفة "نقاط الالتقاء والاختلاف بينها" وكذا تعيين الشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية.
ولا يشك فريق آخر في قدرة الرئيس الجديد على رفع التحديات وتحسين الأوضاع المعيشية لافراد المجتمع التونسي خاصة في المناطق الداخلية نظرا للكفاءة التي أكتسبها اثناء توليه المسؤوليات سواء من الناحية الامنية أو الاقتصادية.
وإذا كان الخامس من شهر فيفري المقبل آخر أجل لتقديم تشكيلة الحكومة الي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي فإنه من المنتظر برأي بعض قادة الأحزاب الذين شاركوا في المشاورات الاولى أن لايتجاوز عدد حقائبها 35 بين وزراء وكتاب دولة.
وينص الدستور التونسي الجديد على أن تعيين وزيري الدفاع والخارجية يتم بالتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في حين يقوم رئيس الحكومة بتعيين باقي وزراء القطاعات الأخرى.
وحسب الامين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الهمامي فان أولويات الحكومة المقبلة سترتكز بالأساس على "تدعم المنظومات الامنية والعسكرية والقضائية فضلا عن الاصلاحات الادارية والاجتماعية العاجلة".
وعلى الرغم من ترحيب بعض الاحزاب السياسية بتعيين الصيد رئيسا للحكومة لكونه "شخصية مستقلة وله من الكفاءة ما تمكنه من تسيير شؤون الدولة إلا أن البعض الاخر أبدى "معارضة شديدة" لهذا التعيين رغم اقراره بالكفاءة التي يمتلكها في مختلف المجالات.
وفي هذا الاطار ابدت عدة احزاب تاكيدها ورغبتها في المشاركة في هذه الحكومة, خدمة للمصلحة الوطنية على غرار حركة النهضة الاسلامية (69) مقعدا بمجلس نواب الشعب ,والاتحاد الوطني الحر(16 )مقعدا وآفاق تونس (08 ) مقاعد الامر الذي سيسهل حصول حكومة الحبيب الصيد على ثقة البرلمان.
وبالموازاة مع ذلك فقد عبرت أحزاب اليسار التونسي ممثلة في الجبهة الشعبية عن "رفضها" لتولي الصيد رئاسة الحكومة لكونه "من رجالات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي" وعمل أيضا مع حركة النهضة خلال حكم (الترويكا) وأن الغاية من أختياره--حسبها-- هي من أجل إرضاء النهضة.
وفي هذا السياق اعتبر أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي رئيس الحكومة المكلف بأنه يمثل نقطة "التقاء"بين حزبي نداء تونس والنهضة و دليل على ان هناك تحالف بين أكبر حزبين في تونس.
ومن شأن هذه المواقف المتباينة بحسب بعض المتتبعين للشأن السياسي في تونس أن تعقد مهمة الرئيس المكلف في تشكيل حكومة إئتلافية بينما يعتبر البعض الاخر حكومة الائتلاف "دليلا قويا على أن حزب نداء تونس نأى بنفسه عن الحكم بمفرده ليقود تجربة ديمقراطية تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
ويذكر أن الفصل /89/ من الدستور ينص على مهلة شهر واحد بداية من التكليف الرسمى (أي من 05 يناير الماضي ) لتشكيل الحكومة تجدد مرة واحدة يتم عرضها بعد ذلك على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
وعند تجاوز الاجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو فى حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب فان الرئيس يقوم فى أجل مدته عشرة أيام باجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية" الاقدر" من أجل تكوين حكومة فى أجل أقصاه شهر وفق ما ينص عليه الفصل ذاته حسب المصدر.