اعتبر السيد عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، يوم الأربعاء بسوق أهراس أن "وضع إستراتيجية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها مسألة ملحة في الوقت الحالي" . وذكر السيد عطار الذي شغل أيضا منصب وزير للموارد المائية في البداية خلال ندوة احتضنتها جامعة "محمد الشريف مساعدية" ب"النقاش الدائر حاليا حول ما يسمى ب"المحروقات غير التقليدية" "مشيرا إلى أنه "كلما قلصنا من استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها كلما حافظنا على عمر الاحتياطي". وأضاف في مداخلته التي جاءت بعنوان "الجزائر في مواجهة التحديات الكبرى للطاقة في الألفية الثالثة" بأن البعض يعتبر بأن المحروقات غير التقليدية مصدرا للطاقة في مكان المحروقات التقليدية بينما يعتبر آخرون من جهتهم أن المحروقات غير التقليدية تشكل تهديدا لمصادر المياه والبيئة" . وتساءل السيد عطار حول ما إذا كانت المحروقات الجديدة وتحديدا الغاز الصخري هي مفتاح التحول الطاقوي أو نتخوف منها ونرفضها وذلك قبل أن يقدم إحصائيات صادرة عن سوناطراك ليذكر بأن قدرات من المحروقات غير التقليدية تتراوح ما بين 25 ألف إلى 140 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و30 مليار طن من البترول. وفي نفس الوقت فإن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الاحتياطات المتبقية انطلاقا من الآبار الموجودة تقدر ب2,5 مليار طن معادل بترول "كوندونسات وجي.بي.أل (65 بالمائة منها فقط مؤكدة) و4500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منها 53 بالمائة مؤكدة. وفيما يتعلق بالأرقام التي أعلنت عنها سوناطراك بشأن المحروقات غير التقليدية اعتبر السيد عطار خلال هذه الندوة أمام حضور غفير يتكون من أساتذة وطلبة وعدد من المسؤولين المحليين على غرار مديري المصالح الفلاحية والموارد المائية وإطارات الجامعة -أن الأمر يتعلق بتقدير "مقبول" من الناحية النظرية (...) لكن يبقى حساسا جدا لعاملين من غير الممكن تحديدهما حاليا وهما درجة الاسترجاع التقني والمردودية". لكنه ولدى تطرقه إلى التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجهها الجزائر أبدى المسؤول الأول الأسبق لسوناطراك موافقته على استغلال الغاز الصخري بالصحراء في إطار "إستراتيجية شاملة لتنويع مصادر الطاقة". واعتبر كذلك أنه من الضرورة بمكان فتح نقاش مع المجتمع المدني والجمعيات البيئية بشأن استغلال هذا النوع من الغاز الذي ما يزال حاليا حسبما ذكر به في مرحلة الاستكشاف وتقييم الاحتياطي وحساب التكاليف. وحسب السيد عطار فإن الانخفاض الحالي لأسعار البترول تخص البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة متوقعا "ارتفاع السعر إلى 70 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من سنة 2015" . واعتبر السيد عطار كذلك خلال هذا اللقاء الذي نظمته كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير أنه في حالة استمرار انخفاض الأسعار فإن ذلك سينعكس سلبا على الاقتصاد الجزائري بداية من 2016 فيما سيتم امتصاص العجز في سنة 2015 من خلال صندوق ضبط الإيرادات . ودعا السيد عطار إلى ضرورة انتهاج ومواصلة سياسة تقشفية في حال بلوغ الأسعار 70 دولار للبرميل ومواصلة الاستثمارات مبرزا في ذات السياق البدائل الممكنة من خلال القطاع الفلاحة واستغلال الثروات الفلاحية بالجزائر وضمان استعمال التكنولوجيات الجديدة لاستغلال الطاقة المتجددة. يذكر بأن وزير الطاقة السيد يوسف يوسفي كان قد أكد أمس الثلاثاء بمعسكر بأن الحكومة هي حاليا بصدد تقييم وإعداد الدراسة التقنية الاقتصادية لمشروع استغلال الغاز الصخري. وأكد الوزير كذلك في تصريح أدلى به للصحافة بأن "الحكومة لم تتخذ إلى حد الآن أي قرار نهائي بشأن استغلال الغاز الصخري وتقوم حاليا بالتقييم التقني والاقتصادي لهذا المشروع.
