قال عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام الأسبق لمجمّع سوناطراك، إن الانهيار والتقلبات التي تشهدها أسعار النفط تدعو "للقلق"، خاصة أن استمرار الانهيار في الأسواق العالمية ستكون له انعكاسات وخيمة على الاقتصاد الجزائري بعد اهتزاز المداخيل البترولية. وأوضح عطار في تصريح ل "البلاد" أن "انخفاض أسعار النفط يفرض على الحكومة التحرّك في جميع الاتجاهات خاصة على خط الدول المنتجة لتفادي التداعيات السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني في ظل هذه الصورة القاتمة". وأرجع عطار السبب الأساس في انخفاض أسعار البترول إلى ارتفاع مؤشّر سعر صرف الدولار بالنسبة للعملات الرئيسية تدريجيا منذ بداية السنة الجارية ثم ارتفاعه بشكل أسرع منذ ستة أسابيع. ومقابل ذلك يضيف المتحدث زادت بعض دول منظمة أوبيك في إنتاجها لتعويض انخفاض إنتاج بعض أعضائها الآخرين (بسبب الاضطرابات) من غير أن تحسب حسابا لانخفاض الطلب بسبب ارتفاع سعر الدولار مما أدى لحدوث فائض في السوق وبالتالي انخفاض سعر البترول إلى أقل من 90 دولارا للبرميل. لكن هناك عاملا آخر مهما في استمرار مسلسل انهيار الأسعار حسب الخبير النفطي هو غياب مؤشر استعادة الاقتصاد الدولي، وخاصة الأوروبي، لعافيته على المدى القصير، وهو ما يؤثر على توقعات الطلب. فالاقتصاد الدولي دخل مرحلة انكماش وركود، وعليه فإن بنوكا دولية بدأت تضع سيناريوهات لأسعار نفط يمكن أن تصل إلى 60 دولارا للبرميل على المدى المتوسط. ومع تفاقم الأزمة في عدة بلدان أوروبية يمكن لأسعار النفط أن تصل إلى مستويات صادمة مما يستدعي وضع برنامج عاجل لدراسة تداعيات الوضع على الاقتصاد الجزائري. على صعيد آخر أكد عطار خلال مداخلة ألقاها بالمدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابة أن الموافقة التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للشروع في عمليات التنقيب عن الغاز الصخري لا يجب تأويلها كضوء أخضر للاستغلال الفوري بل كمرحلة لتقييم الطاقات غير التقليدية بالجزائر. وأوضح الرئيس المديرالعام الأسبق لسوناطراك أن البرنامج المتعلق ب 11 عملية تنقيب عن الغاز الصخري الذي صادق عليه مجلس الوزراء "هو بمثابة ترخيص موجه لسوناطراك للقيام بحملة تقييم تقنية ومالية بسيطة لقدرات إنتاج أو عدم إنتاج هذا الغاز الهام". ويرى المتحدث أنه كان من الأجدر موافقة مجلس الوزراء على دعوة لمناقصة دولية أعلنت عنها مؤخرا الوكالة الوطنية لتثمين الموارد الخاصة بالمحروقات بهدف إيجاد شركاء قادرين على القيام رفقة سوناطراك بأشغال البحث بصفة عامة لاسيما المحروقات غير التقليدية. وأردف عطار" تدركون إذن أن استغلال الغاز الصخري لن يكون في القريب العاجل وأن اقتصاد الجزائر لن يكون متنوعا بفضل هذا الغاز". وتضم رخص الاستغلال التي منحتها الوكالة خلال السنة الجارية المناطق التي تختزن طاقات هامة من المحروقات غير التقليدية. ويستلزم استغلال هذه المساحات سنوات عديدة حسب المصدر علما أن الاكتشافات التي ستحقق ستسمح للجزائر بالتوفر على معلومات تقنية واقتصادية دقيقة حول الاستغلال.
