"سيتم إسناد تسيير قاعة العروض بقسنطينة مؤقتا للديوان الوطني للثقافة و الإعلام" (وزيرة)

صرحت وزيرة الثقافة السيدة نادية لعبيدي يوم الخميس بقسنطينة أنه سيتم إسناد تسيير قاعة العروض ب 3 آلاف مقعد بقسنطينة مؤقتا للديوان الوطني للثقافة والإعلام وذلك في انتظار تكوين مسيرين متخصصين مستقبلا.
وفي كلمتها خلال زيارة عمل تفقدت خلالها المشاريع المتعلقة بتظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015" أوضحت الوزيرة أن الديوان الوطني للثقافة و الإعلام الذي سيسير هذه المنشأة بشكل "انتقالي" لديه "الكفاءة اللازمة" من أجل التحكم في المعايير الخاصة بتسيير مثل هذه المنشآت.
وبعد أن أكدت على "الاحترافية" و "الهدوء" اللذين يتعين أن يميزا عملية التسيير لفتت إلى أن سنة من التكوين بكل من الصين و فرنسا تعد أمرا ضروريا بالنسبة لمجموعة الشباب الذين سيتولون شؤون تسيير قاعة العروض.
وفيما يتعلق بالمنشآت الثقافية "الهامة" لمدينة قسنطينة و ضرورة تثمينها سلطت الوزيرة الضوء على أهمية "العمل على بروز مهن متعلقة بالثقافة".
وأفادت في هذا السياق بأن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ستكون مدعوة لتشجيع الشباب و مرافقتهم في إنشاء مؤسسات مصغرة متعلقة بمختلف المهن ذات الصلة بعالم الثقافة.
وفيما يتعلق بالميزانية الممنوحة لتظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015" ذكرت السيدة لعبيدي بأن منح الاعتمادات سيتم "عبر أشطر" و ذلك بالتماشي مع سير التظاهرة.
وبعد أن أشارت إلى "الوجود الدائم لتوترات حول التظاهرات الكبرى" أشارت الوزيرة الى أن قطاعها الوزاري "يدعم و "يرافق" محافظ تظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015" الذي تقع على كاهله مسؤولية "كبيرة".
وقد استهلت السيدة لعبيدي زيارتها لقسنطينة بالتوقف عند قاعة العروض زينيت بحي زواغي التي تخضع لآخر الروتوشات لتتوجه فيما بعد إلى ورشتي إعادة تأهيل قصري الثقافة محمد العيد آل خليفة و مالك حداد علاوة على تفقد منشآت ثقافية أخرى ستحتضن أهم نشاطات التظاهرة الثقافية العربية الرائدة لهذه السنة مثل مسرح قسنطينة الجهوي و قصر أحمد باي و المكتبة الحضرية المزمعة بحي باب القنطرة.
وبعد أن أكدت أنه سيتم احترام الإلتزامات المتخذة من طرف السلطات المحلية فيما يتعلق بتسليم مختلف المشاريع أعربت الوزيرة عن "رضاها" عن نوعية الأشغال المنجزة.
وترأست الوزيرة في نهاية زيارتها اجتماعا خصص للحديث عن مردودية المنشآت الثقافية للمدينة في فترة ما بعد 2015 وفق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وستتوج أشغال الورشات المفتوحة في إطار هذا اللقاء بعدة توصيات.