الأزمات في مالي و ليبيا و سوريا في جدول أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف

تشكل الأزمات في مالي و ليبيا و سوريا محور أشغال الدورة ال28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انطلقت اليوم الاثنين بجنيف بمشاركة الجزائر.
و تمت الإشارة لدى الهيئة الأممية إلى أن "مجلس حقوق الانسان سيدرس تقريرا حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا و حول حاجيات الدعم التقني و تعزيز قدرات ليبيا".
سيدرس المجلس كذلك تقريرا حول المسألة المالية أعده سليمان بالدو و هو خبير مستقل حول وضع حقوق الإنسان في مالي و آخر للجنة التحقيق حول سوريا يتعلق بوضع حقوق الانسان في هذا البلد العربي.
و أضاف ذات المصدر أنه سيتم التطرق إلى وضع حقوق الانسان في العراق على ضوء الانتهاكات التي اتركبها التنظيم الإرهابي "الدولة الإسلامية" (داعش).
كما سيتطرق المجلس إلى وضع حقوق الانسان و المساعدة التقنية و تعزيز القدرات في مجال حقوق الانسان في جنوب السودان و سيناقش تقريرا حول تعزيز القدرات و التعاون التقني مع كوت ديفوار في مجال حقوق الانسان.
تعزيز التعاون في مجال حقوق الانسان
تناقش الدورة ال28 للمجلس عدة مواضيع على غرار تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الانسان.
و تمت الإشارة إلى أن "المجلس سيباشر حوارا رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان".
كما سينظم اجتماع رفيع المستوى متبوع بنقاش حول مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الانسان مع رؤساء أجهزة الأمم المتحدة من أجل "ترقية ادماج حقوق الانسان ضمن نشاطات كافة هيئات الأمم المتحدة".
و من المقرر أيضا أن ينظم المجلس اجتماعا متبوعا بنقاش حول دور الوقاية في ترقية و حماية حقوق الانسان حيث سيبحث تقريرا سنويا حول مسألة تكريس الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في كل الدول و آخر حول حماية الأسرة و أفرادها.
و سيبحث المجلس حقوق الانسان في مجال إدارة العدالة بما فيها العدالة المتعلقة بالأحداث و حماية حقوق إنسان الأشخاص المحرومين من الحرية بالاضافة إلى دور الجهاز القضائي ككل في مكافحة انتهاكات حقوق الانسان.
و سيتعلق الأمر أيضا ببحث تقرير سنوي حول حماية حقوق الانسان و الحريات الأساسية في مكافحة الارهاب و آخر حول استعمال الطائرات المتحكم فيها عن بعد و الطائرات بدون قائد في العمليات العسكرية و الخاصة بمكافحة الارهاب.
مكافحة العنف الذي يستهدف أشخاصا بسبب انتماءاتهم الدينية
و سيقدم بالمجلس أيضا تقرير حول اللاتسامح و الأفكار النمطية السلبية و التمييز و التحريض على العنف و العنف الذي يستهدف أشخاصا بسبب انتماءاتهم الدينية أو معتقداتهم.
و سيتطرق المجلس إلى التقدم الذي تم احرازه في اعداد المعايير التكميلية الرامية إلى "تعزيز" و "تحيين" الأدوات الدولية الرامية لمكافحة التمييز العنصري و كره الأجانب و اللاتسامح.
في هذا الصدد و بمناسبة احياء اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري سينظم مجلس حقوق الانسان نقاشا حول وضعية التمييز العنصري في العالم بمشاركة الأمين العام و المحافظ السامي للأمم المتحدة المكلف بحقوق الانسان.
و سيركز المشاركون في مجلس حقوق الانسان على ضرورة ترقية و حماية حق الحياة الخاصة في سياق مراقبة الاتصالات الرقمية و جمع المعلومات الشخصية.
هذا و سيتم بحث دراسة حول حق الأشخاص المعاقين في التربية بالاضافة إلى تقرير حول حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية أو عرقية أو دينية.
في الأخير سينظم مجلس الأمن اجتماعا متبوعا بنقاش حول سبل تعجيل النشاط الدولي الرامي إلى وضع حد للعنف الممارس في حق الأطفال.
للاشارة فان مجلس حقوق الانسان هو جهاز حكومي مشترك تابع للأمم المتحدة يضم 47 دولة عضوا من بينها الجزائر الممثلة خلال هذه الدورة من قبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.
و أنشىء المجلس في 15 مارس 2006 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان و اصدار توصيات مناهضة لها.