حقوق الإنسان: الجزائر تستوقف المجلس الأممي حول الوضع في فلسطين و الصحراء الغربية

استوقفت الجزائر يوم الجمعة بجنيف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية و الصحراء الغربية التي لم يتطرق اليها التقرير السنوي (2013) الذي قدم خلال الدورة ال25 للمجلس.
و عبر الوفد الجزائري للمحافظة السامية للأمم المتحدة من أجل حقوق الانسان السيدة نافانتام بيلاي عن "تأسف" الجزائر لكون تقريرها "لا يتطرق إلى وضعية حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي لا تزال تستوقف المجتمع الدولي لاسيما مجلس حقوق الانسان".
و أشارت البعثة الجزائرية الدائمة لدى الأمم المتحدة التي تشارك في الدورة الحالية للمجلس التي تشارك فيها الجزائر بصفتها عضوا إلى أن "هذه الملاحظة تنطبق أيضا على وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية". لكن الوفد الجزائري عبر عن "تقديره" للمحافظة السامية على تقريرها "المفصل" و "أشاد بها لالتزامها بقضية حقوق الانسان عبر العالم بأسره".
و تطرقت الجزائر من جهة أخرى إلى جوانب أخرى تطرق اليها التقرير معتبرة أن تلبية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية "مرتبطة أساسا بالاستقرار و الانسجام الاجتماعي".
و أوضح عضو من الوفد الجزائري في مداخلة له في اليوم الأخير لأشغال دورة مجلس الأمم المتحدة حول حقوق الانسان أن "التجربة بينت بأن الفقر و الفوارق و الحرمان أرض خصبة لعدم الاستقرار و الاستقطاب و التهميش. و تعد السياسات التنموية الملائمة التي تقوم على الحكامة الرشيدة في عالم اكثر شمولية و أكثر توازنا مطلوبة لتحقيق سلام و استقرار مستدامين". كما أكدت الممثلية أن الجزائر "تعتزم مواصلة سياستها في مجال الترقية الاجتماعية و الاقتصادية و تعاونها مع جيرانها المغاربيين و الساحل" موضحة أنه "من هذا المنطلق تشارك بفعالية في المفاوضات الجارية في إطار أجندة التنمية لما بعد 2015". و أوضحت الجزائر خلال النقاش رفيع المستوى أنها "تقاسم" السيدة بيلاي انشغالها
بشأن "تصاعد" العنصرية و كره الأجانب و اللاتسامح التي "تتطلب يقظة مستمرة و عملا حازما للقضاء عليها". و أكد الوفد أن الانعكاسات "الكارثية" للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي "أثرت على المكتسبات في مجال حقوق الانسان لاسيما على الفئات الأكثر هشاشة" تستدعي في نظر الوفد اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز المكتسبات "دون اغفال مكتسبات الأجيال المقبلة".
كما تمت دعوة المحافظة السامية لحقوق الانسان الى "متابعة الايديولوجية التي ترمي إلى الخلط بين الاسلام و الارهاب التي تجد لها صدى ايجابيا لدى الأحزاب السياسية المتطرفة التي تروج للسياسات المعادية للأجانب و العنصرية سيما ضد العمال المهاجرين و عائلاتهم". و أكدت الجزائر أن التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان
سيشكل "لبنة هامة لبلوغ الهدف الرامي لجعل المهاجرين طرفا فاعلا في التنمية و التنوع".
أما بخصوص العنف و اللاأمن فقد أكد الوفد الجزائري أن الجزائر "تشاطر" مسعى المحافظة السامية المتمثل في وضع حقوق الانسان في صلب عمليات حفظ السلام و ادراجها ضمن كافة بعثات حفظ السلام لاسيما تلك التي تم تجاهل هذا الاجراء فيها. و أكدت مجددا على دعمها للتعاون القائم بين المحافظة السامية لحقوق الانسان و السلطات المالية و المفوضية الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب لاعادة دولة القانون و الوحدة الوطنية و بعث مسار التنمية التي "تساهم" في ضمان احترام حقوق الانسان. و لدى تطرقها إلى الوضع السائد بجمهورية افريقيا الوسطى أعربت الجزائر عن أملها في أن يساهم تعيين خبير مستقل حول وضع حقوق الانسان في هذا البلد "الذي تمزقه نزاعات طائفية" في وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان و تحسين حماية حقوق المواطنين.
افتتحت الدورة ال25 لمجلس حقوق الانسان يوم 3 مارس و ستختتم اليوم الجمعة.
وفي تقريرها السنوي سجلت السيدة بيلاي أن المجتمع المدني يوصي بشكل كبير باحترام حقوق الانسان التي "أصبحت تشكل محور عمل السلم و الأمن أكثر فأكثر". و كانت قد أكدت على عالمية حقوق الانسان و ترابطها وتماسكها وأن "مهمة حماية و ترقية حقوق الانسان تبقى اليوم أمرا حيويا كما كانت عليه منذ عشرين سنة".
أثارت المسؤولة عدة تساؤلات تتعلق بحقوق الانسان و ذكرت عدة بلدان تعرف نزاعات دون ذكر الأراضي الفلسطينية المحتلة و لا الصحراء الغربية.