مشروع قانون الكتاب قيمة مضافة بحاجة إلى إعادة النظر في بعض مواده

أجمع مختصون في علم المكتبات والتوثيق اليوم الأربعاء بوهران بأن نص مشروع قانون الكتاب يعتبر "قيمة مضافة ومكسبا" لترقية قطاع الثقافة غير أن بعض مواده بحاجة إلى إعادة نظر.
وأبرز السيد عبد الإله عبد القادر من قسم علم المكتبات بجامعة وهران 1 ل/وأج على هامش اللقاء الوطني الخامس حول الكتاب بأن "مشروع قانون الكتاب يعد من العناصر الأساسية للثقافة بالوطن حيث يعبر عن احتياج أساسي لسد الفراغ في هذا المجال لاسيما أن المتعاملين في قطاع الكتاب بحاجة إلى إطار قانوني يحدد وينظم ممارسة الطبع والنشر والتوزيع".
وانطلاقا من ذلك، كما أوضح السيد عبد الإله الذي يشرف على مخبر البحث في أنظمة المعلومات والأرشيف في الجزائر فإن فكرة إصدار قانون يتعلق بأنشطة سوق الكتاب "تعد مكسبا أساسيا" حيث أنه يفسح المجال لفتح ما يسمى بالمكتبات التجارية بالمناطق البعيدة التي تفتقر إلى هذا النوع من المرافق.
كما يسمح ذات النص القانوني "بتقنين عملية استيراد الكتاب التي تعرف تجاوزات كبيرة مست الجانب الإيديولوجي السياسي والمضامين التي ابتعدت عن الحقيقة العلمية أو على الأقل المبادئ العلمية للمكتبات" وفق نفس الجامعي.
ومن جهته ذكر السيد موحوس محمد من قسم علم المكتبات بجامعة الجزائر2 في مداخلته أن مشروع هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 2013 "يعتبر قيمة مضافة لترقية الثقافة حيث يسعى إلى ضبط آليات سوق الكتاب وكذا جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة الكتاب من خلال وضع جملة من القواعد والمبادئ الرامية إلى تكريس الكتاب كقطاع استراتيجي".
ويرى السيد لزهر فارس من جامعة تبسة أن "قانون الكتاب مشروع طموح وجدير بالاهتمام و بالتعديل والتدقيق في بعض مواده حيث تكتنف العموميات البعض منها وكذا التغاضي عن ترتيب مؤلفي الكتب المشتركة وعدم تحديد جهة المراقبة لشروط قبول محتوى الكتاب وكذا تناسي الترجمة الجزئية واغفال حقوق المؤلف".
وفي نفس السياق ترى السيدة زهرة بوفيجلين من قسم علم المكتبات لجامعة الجزائر2 أن "مشروع قانون الكتاب الذي لم يصدر بعد يتضمن أخطاء ونقائص كثيرة منها على سبيل المثال أنه يشمل على 14 مادة عقابية وسيطرة القطاع العمومي على نشر الكتاب وخلط في بعض الأدوار بين الناشر والموزع".
كما ذكرت ذات الجامعية التي كانت من بين أعضاء لجنة للإثراء وإبداء الملاحظات حول ذات القانون أن "هذا النص تم صياغته بأسلوب بسيط وعام ولم يتم توظيف فيه المصطلحات المتخصصة ولم يعط المشرع اهتماما للجان القراءة على مستوى دور النشر ولا لأهمية الإيداع القانوني ولا لإصدار بيبليوغرافية وطنية للإنتاج الفكري التي تعتبر واجهة الثقافة لكل بلد".
كما دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار اقتراحات المختصين في علم المكتبات والتوثيق قبل المصادقة على ذات القانون من قبل البرلمان وإشراك المتعاملين في سوق الكتاب من أجل ترقية الكتاب في الجزائر.
وتتضمن الأشغال التي تدوم يومين تقديم سلسلة من المحاضرات حول "المكتبات العمومية في الجزائر" و"تحديات مجتمع المعلومات" و"الوساطة الرقمية في مكتبات المطالعة العمومية الجزائرية" و"استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات" و"الكتاب الورقي والتطور التكنولوجي في الجزائر".
وينتظم اللقاء الذي يتزامن مع اليوم العالمي للكتاب وتظاهرة شهر التراث من طرف مديرية الثقافة ودار الثقافة زدور ابراهيم بلقاسم ومخبر البحث في أنظمة المعلومات والأرشيف في الجزائر لجامعة وهران 1.