الجزائر و المكسيك التزمتا بتعزيز علاقاتهما الثنائية

التزمت الجزائر و المكسيك بتعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال وضع برامج و مشاريع شراكة تعود عليهما بالفائدة "المتبادلة" في شتى المجالات حسبما أفاد به بيان مشترك صدر يوم الأربعاء عقب زيارة العمل التي أجراها إلى الجزائر وزير العلاقات الخارجية المكسيكي خوسي أنطونيو ميادي كوريبرينا.
و حسب ذات المصدر فان الوزيرين أجريا "محادثات هامة" في إطار الدورة الرابعة للآلية الثنائية للمشاورات السياسية و جددا التأكيد على "التزامهما بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية و تنويعها بغية استغلال نقاط التكامل و القدرات التي يزخر بها اقتصادي البلدين".
في هذا السياق إتفق السيدان لعمامرة و ميادي على"تعزيز" الإطار القانوني القائم و"تشجيع" تطوير التعاون و المبادلات الثنائية في مجالات الطاقة والماء و الصحة و الصيد البحري و الفلاحة و التنمية الاجتماعية و البحث العلمي و التبادل بين الجامعات.
هذا و أعرب الوزيران عن ارتياحهما لعقد في 21 أبريل 2015 أول اجتماع للجنة المختلطة بموجب اتفاق التعاون العلمي و التقني الموقع بين البلدين بمكسيكو في أكتوبر 2010 و النتائج "الهامة" التي تمخضت عنه.
كما عبرا عن ارادتهما في تنظيم الدورة الثانية للجنة المختلطة للتعاون الحكومي المشترك خلال السداسي الثاني لسنة 2015.
و شرعا من جهة أخرى في تبادل المعلومات حول الاصلاحات السياسية و الاقتصادية التي باشرها البلدان و بحثا الوضع القائم في منطقتيهما والعالم ككل.
لدى تطرقهما إلى المسائل الاقليمية و الدولية سجل الطرفان بارتياح "تطابق" تحاليليهما و وجهات نظرهما حول المسائل الدولية على غرار التنمية و التغيرات المناخية وحقوق الانسان و نزع السلاح و الهجرة و الوقاية من النزاعات و تسويتها.
كما جددا التأكيد على إرادتهما في "تعزيز" التشاور و تنسيق موقفيهما في المحافل الدولية.
وأكد البلدان على الأهمية التي يوليانها "لتعزيز دور الأمم المتحدة سيما من خلال إصلاح مجلس الأمن لجعله أكثر تمثيلا وأكثر ديمقراطية و شفافية فيما يتعلق باتخاذ قراراته من اجل إرساء علاقات دولية عادلة و متوازنة".
كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما "للعودة التدريجية" لمشاركة المكسيك في عمليات حفظ السلم الأممية.
في هذا السياق أكد الجانب المكسيكي أن ضابطين مكسيكيين يشاركان منذ 12 ابريل الأخير كملاحظين عسكريين في بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) و لمدة سنة.
كما أكد كل من السيدين لعمامرة و ميادي أن مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة "يجب أن تتواصل بشكل صارم على مستوى كل بلد من خلال الاعتماد على الإمكانيات التي يوفرها التعاون الإقليمي و الدولي سيما في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة للمكافحة والوقاية من هذه الآفة العابرة للأوطان".
وفيما يتعلق بنزع التسلح أبرز الطرفان أهمية الندوة التاسعة للأطراف المكلفة بدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المزمع تنظيمها من 27 أبريل إلى غاية 22 مايو بنيويورك برئاسة الجزائر.
وأوضح الطرف المكسيكي أن المسائل المتعلقة بنزع التسلح و حظر الانتشار "جد هامة لتكريس نظام أمني فعال".
وبالنسبة لأجندة التنمية لما بعد 2015 أكد الطرفان التزامهما ب"تجسيد إطار تنموي جديد يقوم على المبادئ العالمية للاندماج و الاستمرارية مع احترام حقوق الانسان و المبادئ التي يجب أن تسير أعمال المجتمع الدولي بهدف القضاء على الفقر".
ونوه الطرف المكسيكي بالدور"الرئيسي" الذي يلعبه الإتحاد الإفريقي في مجال السلم و الأمن و التنمية في القارة مما ساهم في تعزيز اندماج القارة في المجالات السياسية و الاقتصادية.
وفي هذا السياق أبرز المسؤول المكسيكي أهمية الجزائر ك"فاعل اقليمي" في إطار الاتحاد الافريقي و كذا من خلال مبادرات الوساطة في حل الأزمات في شمال افريقيا و الساحل.
كما أشار إلى أن الجزائر"شريك من الدرجة الأولى للمكسيك بالنظر إلى جودة العلاقات الثنائية و الدور الريادي الذي تلعبه على الصعيد الاقليمي والدولي".
وبخصوص الوضع في مالي نوهت المكسيك اليوم الأربعاء بجهود الوساطة الدولية برئاسة الجزائر التي توجت بالتوقيع بالأحرف الأولى في الفاتح من شهر مارس الفارط على اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
ووجه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و نظيره المكسيكي دعوة لجميع الأطراف المالية "من أجل التوقيع على الاتفاق و تغليب المصلحة العليا لمالي".
وفيما يتعلق بليبيا أعرب الوزيران عن انشغالهما "العميق" أمام الوضعية السائدة في هذا البلد التي "تهدد الأمة الليبية في أسسها و كذا الاستقرار و الأمن في المنطقة سيما بالنظر إلى تواجد جماعات إرهابية مصنفة من قبل الأمم المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية".
كما شجعا الأطراف الليبية "على الالتزام بصدق و حسن نية في الحوار الذي بادر به الممثل الخاص للامين العام الاممي إلى ليبيا بيرناردينو ليون من اجل التوصل إلى حل سياسي يحفظ الوحدة الترابية و استقرار البلاد".
ولدى تطرقهما إلى مسألة الصحراء الغربية أكد الوزيران (رمطان لعمامرة و ميادي كوريبرينا) دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون و مبعوثه الشخصي كريستوفر روس من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة و مستدامة تفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".
وبخصوص القضية الفلسطينية ركز الوزيران على ضرورة "التوصل بشكل عاجل إلى حل عادل و نهائي يقوم على اللوائح الأممية و مبادرة السلام العربية".
ومن جهة اخرى استعرض الوزيران الوضع في امريكا الوسطى و اللاتينية و أشادا في هذا الصدد بالدور الذي تلعبه المكسيك في "ترقية السلم و الإستقرار في المنطقة و من أجل تحقيق إندماجها السياسي و الإقتصادي لصالح هذه البلدان و الشعوب".
وقدم السيد ميادي عرضا حول دور المكسيك في أمريكا اللاتينية و الكراييب و الآفاق السياسية و الإقتصادية في المنطقة.
وذكر في هذا الإطار "التقدم" المتعلق بالإندماج الإقتصادي و التحرر التجاري في أمريكا اللاتينية من خلال تحالف الهادئ مؤكدا دعم المكسيك لتعزيز مجموعة دول أمريكا اللاتينية و الكراييب كإطار متميز للحوار الإقليمي.
ولدى تطرقهما إلى وضع سوق البترول العالمية أكد الوزيران على أهمية المبادرة الجزائرية الرامية إلى "مباشرة حوار بين البلدان الأعضاء و غير الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول التي تهدف إلى ضبط السوق من خلال تخفيض الإنتاج قصد ضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل في مستوى يرضي المنتجين و المستهلكين".
وترأس الوزيران حفلي إصدار طابع بريدي تخليدا ل 50 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين و كذا التوقيع على عدة اتفاقات لا سيما بين المعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية و المعهد ماتياس روميرو و بين المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و المجلس الوطني لتقييم السياسات الإجتماعية للمكسيك و صندوق الأمم المتحدة للطفولة و بين وكالة الأنباء الجزائرية و وكالة نوتيمكس.
واتفق الطرفان على تنظيم الإجتماع الخامس لآلية المشاورات السياسية بمكسيكو في تاريخ سيتم تحديده باتفاق مشترك.