يشارك وفد من البرلمان العربي برئاسة البرلماني الجزائري نور الدين السد نائب رئيس البرلمان العربي في أعمال الجلسة العامة الحادية عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة ببرشلونة (البرتغال) والتي ستشهد عدة فعاليات على مستوى لجان الجمعية لاسيما على مستوى اللجنة السياسية والأمنية وحقوق الإنسان. وكان اجتماع القمة الثانية لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد قد اكد في بيان اصدره امس على ضرورة العمل من اجل احترام كرامة الإنسان في مجال الهجرة كظاهرة تقليدية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وتوفير المزيد من القنوات الإنسانية بحيث تقوم دول الوصول بمساعدة المهاجرين الذين يواجهون أوضاعا طارئة ومنح المزيد من التأشيرات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وفقا للقانون الإنساني الدولي. واوصى البيان الذي نشر اليوم بمقر البرلمان العربي في القاهرة بتوفير حصص أكبر لإعادة التوطين في جميع دول الاتحاد الأوروبي وزيادة الدعم لبلدان المنشأ والعبور لمواجهة الأسباب الجذرية للهجرة زيادة التعاون بين مختلف الدول من أجل ضمان إعادة القبول والعودة السريعة في ظروف كريمة للمهاجرين الذين لا يستطيعون العيش بشكل قانوني في البلدان التي يقيمون فيها في الوقت الراهن. وفي تدخله خلال النقاش وتبادل الرأي الذي أعقب تلاوة البيان الختامي شدد السيد نور الدين السد على أن الهجرة واللجوء إلى أوروبا ظاهرة تقليدية ساهمت في إعمار هذه الدول مشيرا إلى أن تكرار حوادث غرق المهاجرين في السواحل الأوروبية يمثل ضربة لكل القيم الإنسانية ومسؤولية تتحملها دول العالم لا سيما دول حوض البحر المتوسط التي عجزت حتى الآن عن التعامل مع هذه الحالة واتخاذ اللازم لتجنب وقوع خسائر في الأرواح وتوفير بدائل قانونية للجوء الناجين من النزاعات بدلا من إجبارهم على الهرب من خلال طرق خطيرة ومميتة. ولاحظ أن القصور لا يتوقف على التعامل مع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر بل يمتد إلى تلكوء السلطات في الدول الأوروبية التي يصل إليها أولئك المهاجرون في قبول طلبات اللجوء وإيوائهم والتعامل معهم كلاجئين ولجوء هذه الدول المفرط للمعالجة الأمنية الصرفة لموضوع اللاجئين والمهاجرين متجاهلة أن الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاستقرار السياسي هي العوامل الأساسية التي تدفع الناس للفرار والهجرة من دول الشرق الأوسط والدول الأخرى من مختلف المناطق القريبة والبعيدة عن السواحل الأوروبية. وقال أنه لا بد من التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء حسب مقتضيات قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وأن يعمد سريعا إلى تبني مقاربة تضع التنمية أساس التعاون مع الدول التي تحتاج للمساعدة على تنمية اقتصاديات نمو خالقة للثروة وشدد على ضرورة تحقيق بعض الأهداف ذات الصلة بضمان ترقية السلم والتفاهم المتبادل وبالتنمية الاقتصادية في الفضاء المتوسطي من خلال تطوير المبادرات في هذا الشأن بما يسهم في جسر الهوة الاقتصادية والاجتماعية والتقليص من الفوارق الخاصة بمستوى التنمية.
