مثول المتهمين في قضية الخليفة أمام العدالة بفرنسا

تواصلت الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية لنانتير في باريس، المحاكمة العلنية لمؤسس مجمع الخليفة، التي افتتحت يوم 2 جوان بتهمة "تبييض الأموال وخيانة الأمانة وإعلان الإفلاس الاحتيالي" في غياب المتهم الرئيسي المسجون في الجزائر.
ويتابع هذا الأخير بفرنسا لكون "الخليفة للطيران" و"الخليفة لكراء السيارات" (المؤسستان اللتان كانتا تابعتين لمجمع الخليفة) كانتا متمركزتين ببوتو(اودوسين).
وكان الشق الفرنسي من قضية الخليفة قد انطلق في جويلية 2003 عندما اختفت جميع حواسيب "الخليفة للطيران" في الوقت الذي وضعت فيه الشركة للتصفية القضائية.
وتم هذه المرة استدعاء المدير التجاري للخليفة للطيران وممثله الشرعي بفرنسا نويل برانديلا من قبل القاضية سيردي غارنيي فابيان التي استجوبت المتهم بشأن شراء شقق فاخرة من قبل شركة الخليفة للطيران في العديد من الأحياء الراقية بالعاصمة الفرنسية.
وطلبت القاضية تفاصيل عن كيفية دفع ثمن هذه الشقق حيث أدعى المتهم أنه لا يعلم اي شيء بخصوص المعاملات التجارية مع المانحين.
وحسب المتهم فإن الخليفة هو الذي كان يسحب الأموال بنفسه من صناديق المجمع والذي كان يتعامل مباشرة مع المانحين لاختيار الشقق التي كانت توضع تحت تصرف بعض عماله "مكافأة لهم على خدماتهم".
من جهتها مثلت المتهمة هدروق سكينة طاوس زوجة طايبي التي شغلت منصب مديرة الصيانة بشركة الخليفة للطيران حيث تم استجوابها حول ما تلقته من أموال من قبل رفيق عبد المومن خليفة وعن اقتناء شقة تقدر مساحتها ب 240 مترا مربعا بباريس (المقاطعة 16) بقيمة 351ر1 مليون أورو مع أن راتبها على حد قولها لم يكن يتجاوز 2000 أورو.
ومن بين المتهمين الذين مثلوا أمام العدالة محمد شعشوعة الذي كان من المقربين لعبد المومن رفيق خليفة وممثله بفرنسا والمتهم بإخفاء جزء من حظيرة مؤسسة الخليفة لكراء السيارات مع بيع البعض منها بما قيمته 50.000 أورو "لتسديد رواتب العمال" على حد تعبيره أو"تعويض" متعاونين قدامى.
وسيمثل في هذه المحاكمة التي ستتواصل إلى غاية 21 جويلية تسعة متهمين آخرين من بين المتهمين ال12 الذين تم استدعاؤهم بحيث توفي أحدهم وغاب آخر بسبب المرض أما الثالث فهو المتهم الرئيسي المسجون في الجزائر.
ويقبع عبد المومن خليفة في السجن في الجزائر منذ خمسة أشهر بعد أن سلمته بريطانيا حيث كان لاجئا. وتم إصدار حكم غيابي في حقه بالسجن المؤبد سنة 2007 بتهمة تكوين عصابة أشرار والنصب والاحتيال والتزوير وإعلان الإفلاس الاحتيالي.
وعن إمكانية تسليم عبد المومن خليفة لمحاكمته بفرنسا كان وزير العدل حافظ الأختام قد أكد مؤخرا أن "الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج طبقا لما ينص عليه القانون لا سيما المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية".