افتتحت امس الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية لنانتير (باريس) المحاكمة العلنية لمؤسس مجمع الخليفة التي افتتحت يوم 2 يونيو بتهمة "تبييض الأموال و خيانة الأمانة وإعلان الإفلاس الإحتيالي" في غياب المتهم الرئيسي المسجون في الجزائر. ويتابع هذا الأخير بفرنسا لكون "الخليفة للطيران" و "الخليفة لكراء السيارات" المؤسستان اللتان كانتا تابعتين لمجمع الخليفة) كانتا متمركزتين ببوتو (او دو سين). و كان الشق الفرنسي من قضية الخليفة قد انطلق في يوليو 2003 عندما اختفت جميع حواسيب "الخليفة للطيران" في الوقت الذي وضعت فيه الشركة للتصفية القضائية. و تم هذه المرة استدعاء المدير التجاري للخليفة للطيران و ممثله الشرعي بفرنسا نويل برانديلا من قبل القاضية سيردي غارنيي فابيان الذي استجوب المتهم بشأن شراء شقق فاخرة من قبل شركة الخليفة للطيران في العديد من الأحياء الراقية بالعاصمة الفرنسية. و طلبت القاضية تفاصيل عن كيفية دفع ثمن هذه الشقق حيث أدعى المتهم أنه لا يعلم اي شيء بخصوص المعاملات التجارية مع المانحين. و حسب المتهم فإن الخليفة هو الذي كان يسحب الأموال بنفسه من صناديق المجمع و الذي كان يتعامل مباشرة مع المانحين لاختيار الشقق التي كانت توضع تحت تصرف بعض عماله "مكافاة لهم على خدماتهم". من جهتها مثلت المتهمة هدروق سكينة طاوس زوجة طايبي التي شغلت منصب مديرة الصيانة بشركة الخليفة للطيران حيث تم استجوابها حول ما تلقته من أموال من قبل رفيق عبد المومن خليفة و عن اقتناء شقة تقدر مساحتها ب 240 متر مربع بباريس (المقاطعة 16) بقيمة 351ر1 مليون أورو مع أن راتبها على حد قولها لم يكن يتجاوز 2000 أورو.و من بين المتهمين الذين مثلوا امام العدالة محمد شعشوعة الذي كان من المقربين لعبد المومن رفيق خليفة و ممثله بفرنسا و المتهم بإخفاء جزء من حظيرة مؤسسة الخليفة لكراء السيارات مع بيع البعض منها بما قيمته 50.000 أورو "لتسديد رواتب العمال" على حد تعبيره أو "تعويض" متعاونين قدامى. و سيمثل في هذه المحاكمة التي ستتواصل إلى غاية 21 يوليو تسعة متهمين آخرين من بين المتهمين ال12 الذين تم استدعاؤهم بحيث توفي أحدهم و غاب آخر بسبب المرض أما الثالث فهو المتهم الرئيسي المسجون في الجزائر. و يتواجد عبد المومن خليفة في السجن في الجزائر منذ خمسة أشهر بعد أن سلمته بريطانيا حيث كان لاجئا. و تم إصدار حكم غيابي في حقه بالسجن المؤبد سنة 2007 بتهمة تكوين عصابة أشرار و النصب والاحتيال و التزوير و اعلان الافلاس الاحتيالي. و عن إمكانية تسليم عبد المومن خليفة لمحاكمته بفرنسا كان وزير العدل حافظ الأختام قد أكد مؤخرا أن "الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج طبقا لما ينص عليه القانون لا سيما المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية".
