مشروع قانون التصدير والاستيراد: المطالبة بمزيد من التوضيحات حول رخص الاستيراد

طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-04 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها بمزيد من التوضيحات حول طبيعة وآليات منح رخص الاستيراد التي تضمنها مشروع القانون محذرين من مغبة احتكارها من طرف بعض "اللوبيات" للسيطرة عليها والتحكم فيها.
وفي هذا السياق، دعا مجموع النواب المتدخلين إلى إدراج تعديلات ضمن مشروع هذا القانون تأتي بتفاصيل أوفى حول كيفيات وطرق منح هذه التراخيص وبكل وضوح داعين في المقابل إلى "صرامة أكبر" في تسير التجارة الخارجية وحتى الداخلية للبلاد.
وطالب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الياس سعدي بعرض تفاصيل أكثر حول الجهات المخولة بمنح هذه الرخص والتي لم يحددها مشروع القانون ما يفتح -حسبه- مجالا للتساؤلات والتأويلات.
كما دعا النائب الى مزيد من "الشفافية في تسيير التجارة الخارجية ومحاربة لوبيات الاستيراد التي تتسبب في نزيف للعملة الصعبة".
ومن جانبها، تساءلت النائب سعيدة بوناب من ذات الحزب ان كان إدراج مثل هذه الرخص في هذا التوقيت يدخل في إطار سياسية التقشف التي تبنتها الحكومة في ظل تراجع أسعار النفط محذرة في المقابل من "احتكار هذه الرخص من طرف لوبيات جديدة" مستقبلا.
وتخوف النائب عمر بويلفان عن التجمع الوطني الديمقراطي من إدراج "نظام الحصص" ضمن مشروع هذا القانون ما قد يسمح بحسبه بوقوع "احتكار من شأنه التأثير على وفرة المنتوجات وأسعارها".
وطالب نواب من مختلف الانتماءات بضرورة ضبط الواردات وتعزيز الرقابة عليها للتحقق من مدى مطابقتها للمعايير الدولية المعمول بها مع احترام الالتزامات الدولية ومحاربة التجارة الموازية إضافة إلى تشجيع المنتوج الوطني و تقييم اتفاقيات الشراكة التي تجمع الجزائر بمختلف الأطراف الدولية.
وخلال مداخلته عند عرض مشروع القانون لفت وزير التجارة عمارة بن يونس إلى أن هذا التعديل يأتي في ظل أوضاع اقتصادية استثنائية تتميز خاصة بانخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وارتفاع فاتورة الواردات الوطنية.
وأكد السيد بن يونس أن مشروع هذا القانون الذي شارك في إعداده أغلب القطاعات الوزارية المعنية لإضفاء المزيد من التناسق عليه يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الجزائر أو هي في طريق الانضمام إليها.
وذكر وزير التجارة ان التعديلات تركزت على المادة السادسة من الأمر 03-04 الساري المفعول والتي تنص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد والتصدير لإدارة استثناءات على مبدأ حرية التجارة الخارجية لكن دون التطرق الى تحديد مفهومها أو مجالها ليتم ادرج مادة جديدة في مشروع القانون الجديد تلغي كل الأحكام المخالفة لنظام هذه الرخص.
واعتبر الوزير أن مشروع هذا القانون يمثل نظاما تشريعيا يتماشى مع المقاييس الدولية من جهة ويعبر عن إرادة الدولة الجزائرية في ترقية الصادرات خارج المحروقات والتاطير المحكم للواردات والوصول الى الاحترافية في مجال التجارة الخارجية.