بن يونس يستعرض "تأطير الواردات" للتحكم في التجارة الخارجية

عرض وزير التجارة عمارة بن يونس مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني حسب بيان للمجلس.
وأوضح بن يونس -خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه احمد سعداني رئيس اللجنة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان ماحي خليل- أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03-04 الصادر في 2003 يندرج في إطار عملية مطابقة التشريعات الجزائرية مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة لا سيما الاتفاقية التي تحكم رخص الاستيراد والتصدير تحسبا للانضمام إلى هذه الهيئة.
ويبين النص -حسب الوزير- إرادة الدولة في مواصلة ترقية الصادرات خارج المحروقات والتأطير المحكم للواردات بغية تحقيق توازن واحترافية في مجال التجارة الخارجية. ولفت بن يونس إلى انه قد
تم إدراج تعديلات في مشروع القانون تمثلت في إعادة صياغة للمادة 2 التي تكرس مبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية والاستثناءات لهذا المبدأ وهذا لمزيد من التنسيق.
وأعيدت صياغة المادة 3 قصد تحديد إدارة الاستثناءات لمبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية من خلال وضع قيود كمية أوتدابير مراقبة حيز التنفيذ مع وضع بعض تدابير قيود كحماية الموارد الطبيعية القابلة
للنفاذ وضمان الكميات الأساسية من الموارد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية ووضع حيز التنفيذ التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتجات في حالة وجود ندرة والحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق.
وقال سعداني أن هذا المشروع يوضح دوافع استحداث تراخيص الاستيراد والتصدير بهدف الحد من تجارة بعض الموارد الطبيعية الآيلة للنضوب وضمان صناعة وطنية تحويلية، إضافة إلى تموين السوق بالموارد التي يمكن أن تسجل فيها ندرة والمحافظة على التوازنات المالية الخارجية للبلاد.
وبعد العرض، طرح النواب انشغالاتهم وتساؤلاتهم والتي تمحورت أساسا حول معرفة حصيلة تنفيذ أحكام القانون الساري المفعول بغرض فهم الهدف من التعديلات الواردة على القانون.
وأكدوا على ضرورة التحكم في التراخيص حتى لا يتحول السوق الوطني إلى سوق احتكاري وألحوا على وجوب وضع آليات لمنع ارتفاع فاتورة الاستيراد وغيرها من الانشغالات.