تراخيص الاستيراد لن تمنح مستقبلا إلا لتغطية العجز الوطني فقط يكرس مشروع القانون الجديد المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها المقدم أمس من طرف وزير التجارة عمارة بن يونس أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني مبدأ حرية التجارة الخارجية، إلا انه يضع في نفس الوقت مجموعة من الضوابط والاستثناءات لهذا المبدأ، ويفرض قيودا وتدابير مراقبة على عمليات الاستيراد، حيث لا تمنح تراخيص الاستيراد إلا لتغطية العجز الوطني المسجل في مادة من المواد، والهدف الأساسي منه هو ترشيد الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني والتصدير. أوضح أحمد سعداني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أمس أن الهدف من تعديل الأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها هو تحديد الشروط و الأهداف من عملية اللجوء للتراخيص في مجال الاستيراد والتصدير بغية تحقيق هدف أسمى يتمثل في ترشيد الاستيراد، وضمان التوازنات المالية الخارجية للبلاد. وقال المتحدث في تصريح «للنصر» أمس بعد السماع لعرض وزير التجارة عمارة بن يونس حول مشروع القانون المذكور أن النص الجديد وضع محددات وضوابط لعمليات الاستيراد، بحيث لا يسمح بمنح تراخيص لاستيراد أي مادة إلا لسد العجز الوطني المسجل فيها وتلبية الحاجة الوطنية لها، لحماية المواد المنتجة محليا وضمان الكميات الأساسية من المواد المنتجة محليا للصناعة الوطنية التحويلية، وهو ما يساعد على تطوير وتنمية الإنتاج الوطني ويشجع الاستثمار الداخلي والتصدير في نفس الوقت. كما أوضح المتحدث أيضا أن النص الجديد لا يمس بمبدأ حرية التجارة الخارجية، وفي نفس الوقت يحارب الاحتكار لأن تراخيص التصدير لن تعطى لفئة معينة بل تمنح بعدالة لكل المستوردين في القطاع المعني الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وعليه فإن الهدف الأسمى من القانون يتمثل في ترشيد الاستيراد وتقليص فاتورته، وفي نفس الوقت تشجيع الإنتاج الوطني والتصدير وفق المعايير الدولية. أما وزير التجارة عمارة بن يونس فقد أوضح في عرضه- حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني- أن مشروع القانون المذكور يدخل في إطار عملية مطابقة التشريعات الجزائرية مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة سيما تلك التي تحكم رخص الاستيراد والتصدير تحسبا للانضمام للمنظمة، كما يبين إرادة الدولة مواصلة ترقية الصادرات خارج المحروقات، ووضع تأطير محكم للواردات بهدف تحقيق توازن واحترافية في مجال التجارة الخارجية. وأشار الوزير أن النص الجديد أدرج تعديلات عدة تمثلت في إعادة صياغة المادة 2 التي تكرس مبدأ عمليات التجارة الخارجية ووضع استثناءات لهذا المبدأ لتحقيق تنسيق أكبر، كما عدل المادة 3 وأعاد صياغتها قصد تحديد إدارة الاستثناءات المدخلة على مبدأ حرية التجارة الخارجية من خلال وضع مجموعة من القيود وتدابير مراقبة حيز التنفيذ، كحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ وضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة وطنيا الموجهة للصناعة الوطنية التحويلية، وكذا وضع إطار لتنفيذ التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتجات في حال وجود ندرة والحفاظ على التوازن المالي الخارجي للبلاد وتوازن السوق. وطالب النواب وأعضاء اللجنة بضرورة التحكم في التراخيص عند منحها لتجنب الاحتكار في السوق الوطنية، ووضع آليات للحد من الارتفاع المستمر لفاتورة الاستيراد، كما طالبوا بحصيلة حول تنفيذ القانون الحالي لفهم ومعرفة الغرض من التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها عليه. ويجدر الذكر أن تعديل هذا القانون جاء وفقا للتوجهات التقشفية التي تبنتها الحكومة منذ أشهر بعد تهاوي أسعار النفط بغرض الحفاظ على المال العام وبخاصة العملة الصعبة التي تمنح للموردين، وضبط التجارة الخارجية،وتقليص الاستيراد الذي التهم أموالا ضخمة في السنوات الأخيرة.
