التأطير المحكم للواردات يحفظ التوازنات المالية الخارجية للبلاد

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، خلال عرضه، أمس، على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03-04 الصادر في 2003، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، أكد إرادة الدولة في مواصلة ترقية الصادرات خارج المحروقات وكذا التأطير المحكم للواردات بغية تحقيق توازن واحترافية في مجال التجارة الخارجية والمحافظة على التوازنات المالية الخارجية للبلاد.
جاء مشروع القانون ليحدد الشروط والأهداف لآلية اللجوء إلى نظام الرخص في مجال الاستيراد والتصدير، من حيث مفهومها والضوابط والاستثناءات المرتبطة بها وكذا مجالات تطبيقها. وأكد في عرض أسباب القانون، أن التشريع الجديد يهدف إلى إضفاء وضوح على الأحكام سارية المفعول ولمطابقة التشريعات الوطنية مع قواعد التجارة العالمية.
ويهدف مشروع القانون بالأساس، إلى تقليص فاتورة الاستيراد التي تعرف ارتفاعا كبيرا، كما يرمي إلى حماية الإنتاج الوطني وضمان وفرة المواد الأولية المنتجة محليا، لاسيما تلك الموجهة للصناعة التحويلية، ومكافحة الندرة التي تسجل في بعض المواد، والمشار إليه في المادة 6 مكرر، التي تنص على إمكانية اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود لتحقيق الأغراض التالية، منها حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاد، ضمان الكميات الأساسية من الموارد المنتجة على مستوى السوق الوطنية للصناعة الوطنية التحويلية، طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، وضع التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتوجات في حالة وجود ندرة.
وأوضح بن يونس، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03-04 الصادر في 2003، يندرج في إطار عملية مطابقة التشريعات الجزائرية مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، لاسيما الاتفاقية التي تحكم رخص الاستيراد والتصدير تحسبا للانضمام إلى هذه الهيئة.
وتهدف الاستثناءات التي جاء بها مشروع القانون، إلى حماية المنتوج الوطني بموجب آليات قانونية دون المساس بمبدإ حرية التجارة، من خلال السماح بالقيام بعمليات الاستيراد والتصدير، من طرف شخص طبيعي كان أو معنوي، تتوافر فيه الشروط القانونية، مع فرض قيود وتدابير لمراقبة هذه العمليات، بموجب تراخيص، والتي في الأصل لا تشكل تناقضا مع التزامات الجزائر الدولية، باعتبارها آلية أقرتها المنظمة العالمية للتجارة.
كما يبين النص - بحسب الوزير - إرادة الدولة في مواصلة ترقية الصادرات خارج المحروقات وكذا التأطير المحكم للواردات، بغية تحقيق توازن واحترافية في مجال التجارة الخارجية، وكذا المحافظة على التوازنات المالية الخارجية للبلاد.
ولفت بن يونس الانتباه إلى أنه قد تم إدراج عدة تعديلات في مشروع القانون، تمثلت في إعادة صياغة المادة 2 التي تكرس مبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية، وكذا الاستثناءات لهذا المبدأ وهذا لمزيد من التنسيق.
كما تمت إعادة صياغة المادة 3 قصد تحديد إدارة الاستثناءات لمبدإ حرية عمليات التجارة الخارجية، من خلال وضع قيود كمية أو تدابير مراقبة حيز التنفيذ، مع وضع بعض تدابير قيود كحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاد وضمان الكميات الأساسية من الموارد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية ووضع حيز التنفيذ التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتجات في حال وجود ندرة والحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق.