حضور عبد المومن خليفة لم يضف أي جديد للقضية لأنه فضل الصمت على كشف الحقيقة

أكد اليوم الأحد محامو بعض المتهمين المتابعين في قضية الخليفة أمام محكمة جنايات البليدة ان حضور عبد المومن خليفة المحاكمة لم يضف أي جديد للقضية كما كان متوقعا لانه فضل الصمت على كشف الحقيقة، مشيرين ان المتورطين الحقيقيين لم تتم متابعتهم وتم التسترعليهم منذ انطلاق التحقيق وصولا الى المحاكمة.
و اكد محاموعدد من المتهمين مع بدء الاستماع الى مرافعاتهم لصالح المتهمين المتورطين في قضية الخليفة ان هذه الاخيرة باتت "خالية من مضمونها" بعد ان قرر عبد المؤمن خليفة السكوت عن الحقائق التي يعرفها و التي كان يصرح بها لوسائل الاعلام من حين لاخر عندما كان متواجدا بالمملكة المتحدة.
و قال الاستاذ بورايو خالد الذي تاسس لصالح المتهمين ايسير ايدير مراد مدير شبكة الاستغلال ببنك الخليفة و مزياني عبد العالي رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للتقاعد ان المحاكمة افرغت من محتواها عكس محاكمة 2007 التي كشفت عن عدة حقائق بغياب عبد المومن خليفة فيما لم يشكل حضوره في المحاكمة الحالية اي فرق.
و اوضح ان عبد المومن خليفة الذي وصل الى اعلى المراتب في ظرف قياسي و كانت له علاقات بكبار مسؤولي الدولة قبل ان ينهار كل ما اسس له "قرر ان لا يبوح بما يعرفه في الملف خلال هذه المحاكمة التي تحولت من قضية القرن الى محاكمة للمستفيدين من بطاقات العلاج بمركز مياه البحر بسيدي فرج و بطاقات النقل المجاني عبر خطوط الخليفة للطيران".
وقال الاستاذ بورايو ان التحقيق و حتى المحاكمة لم تشر الى كل المتورطين في القضية بمن فيهم مسؤولون كبار في الدولة متحدثا عن عملية تزوير مست دلائل تدين موكله ايسير ايدير مراد المتابع بجناية تكوين جمعية اشرار و السرقة الموصوفة بظرف التعدد و التزوير و استعمال المزور و الذي التمس في حقه النائب العام حكما بالسجن النافذ ل 15 سنة .
و اكد ان موكله لم يقم بتوقيع عقدي الرهن الخاصين بعقاري عائلة الخليفة التي مكنت المتهم عبد المومن من تاسيس بنكه مضيفا ان العقدين اللذين كانا بحوزة قاضي التحقيق لم يكن بهما اي ختم يشير الى مصدرهما في 30 مارس 2005 مضيفا انه يتحمل مسؤولية ما يقول بان نفس العقدين ارسلا لاحقا من قبل قاضي التحقيق الى الضبطية القضائية اين كان يحملان ختما بحبر باللون الازرق عكس ما هو معمول به.
واشار في هذا الخصوص الى الخبرة التي قامت بها الخبيرة الدولية كاثرين مونرو بشان العقدين و التي توصلت ان العقدين لا يحملان اي ختم.
من جهته قال الاستاذ ابراهيمي ميلود الذي رافع لصالح المتهمين رحال رضا الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة اناجيو التابعة لمجمع سونطراك والمتهم قليمي جمال الذي كان الساعد الايمن لعبد المومن خليفة و تقلد العديد من المناصب بفروع مجمعه من بينها الاشراف على مؤسسة تلفزيون الخليفة ان موكليه عانيا الامرين و هما ينتظران كباقي المتهمين عودة القضية بعد الطعن أمام المحكمة العليا و التي استغرقت ازيد من 5 سنوات.
و اوضح ان طول الاجراءات في مثل هذه القضايا يضعف من مصداقية العدالة الجزائرية التي تبقى مطالبة بتدارك الكثير من الامور لاجل كسب ثقة المتقاضين مشيرا الى الاجراءات التي اتخذتها بريطانيا ضد عبد المومن خليفة والتي ادت الى حجزه دون ان يقوم باي فعل يجرمه القانون باراضيها نابع من تقصير العدالة في حماية مواطنيها.
وتأسف الاستاذ ميلودي من التماسات النيابة القاسية ضد موكليه و باقي المتهمين، مشيرا ان القضية برمتها مجرد قضية " افلاس بنك " المذنبون الحقيقيون فيها لم يمثلوا أمام العدالة وهم يشغلون اليوم مناصب عليا في الدولة.
و قال بخصوص التهم الموجهة لموكله رحال رضا و المتعلقة بجنحة "الرشوة و استغلال النفوذ و تلقي المزايا " جراء ايداع مؤسسته لمبلغ 10 ملايين دولار بوكالة حاسي مسعود لبنك الخليفة انها "غير مؤسسة" لان الايداع تم بناءا على قرار مجلس الادارة مشيرا الى ان السيارة و بطاقات النقل المجاني التي تلقتها المؤسسة كانت بناءا على الاتفاقية التي ابرمت بين الطرفين و لم تكن موجهة بصفة مباشرة لموكله.
و في دفاعه عن موكله قليمي جمال المتابع بجناية تكوين جمعية اشرار و السرقة بظرف التعدد و التزوير و استعمال المزور قال الاستاذ براهيمي ان عناصر هذه الافعال غير قائمة في ما نسب الى المتهم الذي التمست النيابة ضده حكما بالسجن النافذ ل20 سنة.
و ارجع متابعة قليمي جمال أمام العدالة لكونه صديق الطفولة لعبد المومن خليفة متسائلا بدوره عن سبب عدم متابعة 9 من موظفي مكتب توثيق الاستاذ عمر رحال الذين كانوا يعملون لديه وقت ارتكاب واقعة تزوير العقود التي استغلت في انشاء بنك الخليفة و التي نسبت الى موكله بالرغم من انه لم تكن لديه اي علاقة بالمكتب بعد ان استقال منه سنة 1997 .
كم ذكر بشهادات عدد من المتهمين التي كانت لصالح موكله كشهادة مدير وكالة الحراش عزيز جمال مضيفا ان باقي الافعال المنسوبة اليه لم يكن لها اي مبرر قانوني لانها كانت تدخل ضمن مهامه.
من جهته قال الاستاذ سمير سيدي السعيد ان موكليه شولاق محمد و زعموم زين الدين و ايسلي يحى اعضاء مجلس ادارة التعاضدية العامة لعمال البريد و المواصلات لم تكن لهم استفادة شخصية من المزايا التي وردت في الملف بل كانت موجهة للتعاضدية في اطار اتفاقية واضحة.
و عاد المحامي الى فكرة التستر على بعض المسؤولين في السلطة المتورطين حسبه في القضية و متابعة اشخاص اخرين دون اي اساس قانوني، و تطابقت مرافعته مع طلبات باقي المحامين و الرامية الى تبرئة موكليهم من كل الافعال المنسوبة اليهم.