قضية الخليفة: الدفاع يرى أن التهم الموجهة لمسؤولين بالخليفة "غير مؤسسة"

شرع محامو المتهمين اليوم الأربعاء بمحكمة جنايات البليدة بالمرافعة لصالح موكليهم في قضية الخليفة، مؤكدين أن التهم المتعلقة بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة المقترنة بجناية وخيانة الامانة والنصب والإحتيال، تهم "تم تمييعها لكونها غير مؤسسة".
وحسب الاستاذ بوطارق عمار الذي تأسس للدفاع عن المتهمين شعشوع أحمد و شعشوع عبد الحفيظ اللذين كانا مسؤولي أمن ببنك الخليفة، و اللذين التمست في حقهما النيابة 20 سنة سجنا نافذا، فإن التهم المنسوبة لموكليه تهم "مائعة" و غير مؤسسة مشيرا إلى أن القضية "تجارية محضة" و ليست جناية كما ورد في قرار غرفة الإتهام .
وقال الاستاذ بوطارق "أن هذه القضية تجارية و لكنها حولت إلى جناية تكوين جمعية أشرار ،بترخيص من الدولة ،التي منحت عبد المومن خليفة رخصة تأسيس بنك ألخليفة مع بعض أصدقاءه "،مستغربا في ذات الوقت متابعة كل من اشتغل في هذا البنك بجناية تكوين جمعية أشرار.
وبالمناسبة ذكر دفاع المتهمين شعشوع بالظروف التي عاشتها الجزائر سنة 1998 التي وصفت ب"الإنتقالية "و توجت بالتشريع لقانون القرض و النقد الذي سمح بتأسيس 14 بنكا خاصا بالجزائر ،من بينها البنك التجاري و الصناعي الذي أفلس.
و وفق نفس الدفاع فان المشكل في الجزائر" ليس تشريعي بل متعلق بالذهنيات " التي تعتقد أن البنك الخاص، هو ملكية خاصة والاموال المودعة فيه هي ملك لصاحب البنك، بينما هي في الحقيقة ملك للمودعين.
و شدد دفاع شعشوع عن عدم قيام عناصر جناية تكوين جمعية أشرار، لان القانون يعتبر ان تكوين جمعية أشرار تتطلب" توفر عنصر النية في الإعداد لجناية أو جنحة".
ومن جهة أخرى دعا نفس المحامي إلى ضرورة توجيه الاتهام لبنك الخليفة كشخص معنوي لان القانون يسمح بمتابعة "الشخص المعنوي الجزائري".
و دافع الاستاذ بوطارق بشدة على موكله شعشوع احمد 82 سنة الذي يعد معطوب حرب و تقاعد من الشرطة سنة 1988، مؤكدا أنه كان يملك ارضا فلاحية مساحتها 5 هكتارات و كان يقوم يبيع الحلويات بالجملة، و التي كانت مصدر امواله لشراء فيلا بالشراقة سجلت باسم ابنه عبد الحفيظ.
واعتبر الاستاذ بوطارق أن الذنب الوحيد لموكله هو علاقة القرابة التي تربطه بعبد المومن خليفة،الذي طلب منه العمل كمسؤول أمن بنك الخليفة لتامين نقل الأموال.
أما ابنه عبد الحفيظ الذي تابع دراسته في الشرطة القضائية هو الاخر وظف كمسؤول أمن في بنك الخليفة وكلف بتأمين نقل أموال بنك الخليفة.
نفس الإتجاه أكدته الاستاذة محمودي محامية أمغار محند أرزقي المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة المقترنة بجناية و خيانة الامانة و النصب و الإحتيال.
وأكدت ان عناصر التهم الموجهة لهذا الاخيرالذي اشتغل مديرا للخليفة بنك ثم مديرا لشركة الخليفة لتأجير السيارات غير قائمة مطالبة بتبرئتة.
وكان المتهم أمغار محند أرزقي قد إستفاد من قرض من شركة الخليفة لتأجير السيارات الواقعة بالشراقة بهدف شراء شقتين الاولى ببلدية سيدي امحمد والثانية ببئر مراد رايس حيث اخذ القرض بطلب شفهي باعتباره موظفا في مجمع الخليفة.
وبلغت قيمة القرض الأول 1.5 مليار سنتيم والثاني بقيمة 450 مليون سنتيم سحبهما عن طريق صك بنكي، خصص لشراء شقة في العاصمة بقيمة 1 مليار سنتيم وبدأ في تسديد القرض بعد مجيء المصفي ثم باعها لاستكمال تسديد القرض، حسب أقواله أمام القاضي عنتر منور.
من جانبها، أكدت الاستاذة ولد الحسين شلي نورة أن موكلها أحمد ياسين مدير سابق لشركة توزيع الادوية "ديغروماد" ينحدرمن عائلة ثرية معروفة ولديه عدة املاك بالجزائر و بفرنسا وذنبه الوحيد انه قام بإيداع اموالا بالخليفة بنك بقيمة 325 مليار دينار، كما انه اشتغل كأستاذ لتكوين إطارات مجمع الخليفة سمحت له وظيفته بجمع 840 مليون دينار.
كما رافع دفاع المتهمين دحماني نور الدين مدير الموظفين و المضيفات بشركة الخليفة للطيران وزروقي فيصل المدير السابق لوكالة بنك الخليفة بالبليدة، و العربي سليم مضيف طائرة بالخليفة للطيران لصالح موكليهم المتابعين بنفس الجناية مطالبين بافادتهم بالبراءة.