تكوين البحارة و أصحاب زوراق الصيد محور عمل ذو أولوية بالنسبة للوزارة

أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي مساء يوم ثلاثاء بالجزائر العاصمة أن استفادة مهنيي الصيد البحري من التكوين بما فيها التكوين بالتناوب و تحسين القدرات الذي مس 20 بالمائة من المسجلين يعد أحد محاور عمل القطاع.
وقال السيد فروخي في حديث لوأج على هامش اختتام السنة البيداغوجية بالمعهد الوطني العالي للصيد البحري و تربية المائيات بالجزائر أن "10.000 شخص استفادوا من التكوين خلال سنتين".
وأوضح الوزير أن هذا التكوين يهدف إلى اكتساب المهارات المهنية ميدانيا لفائدة مهنيي القطاع على غرار المختصين في الإلكتروميكانيك الذين استفادوا من التكوين مع عدم توفرهم على شهادة.
وذكر بان "هذا الإجراء يعد ضمن منظومة التكوين البحري لكن المهنيين لم يتعودوا كما قال على المرور عبر لجنة لتقييم المعارف و المهارات".
وأشار نفس المتحدث أنه تم سنة 2015 "تكوين 1059 مهنيا في مجال اكتساب الخبرات و هو ما يعد بالنسبة لنظام التكوين طريقة للتكييف مع المتطلبات المهنية".
ولهذا الغرض يوجد حاليا خمس مدارس و معهدين عاليين للتكوين و هي أجهزة في خدمة المهنيين لكن "الجديد بالنسبة لهذه السنة هو التكوين في مجال الغوص الذي يعد مجالا دقيقا".
وقال السيد فروخي أن "الوزارة ستعمل على تحسين نوعية التكوين في إطار التعاون الدولي" و أضاف ان هناك بداية شراكة مع وزارة التكوين المهني بخصوص اختصاصات معينة هذه السنة مع فتح تكوين أول بالقنادسة (بشار) في مجال تربية المائيات.
كما يجري التحضير كذلك حسب نفس المتحدث لدورات تكوينية بأدرار و ورقلة و تمنراست في مجال تربية المائيات كما نضمن كمال قال "تكوينات حسب الطلب و في مجال الإسترجاع".
وكانت وزارة الفلاحة قد أطلقت خلال السنة الجارية عملية استرجاع لمهني الصيد البحري في مجال صيد سمك السردين.
وتهدف كل هذه الجهود إلى ضمان تكوين فعال لصالح 50.000 مسجل نصفهم التحقوا بالعمل خلال سنوات 2000 حيث يقدر معدل أعمارهم ب 40 سنة أو أقل.
وأوضح الوزير "نسعى إلى ضمان تكوين متواصل كونه وسيلة للعصرنة و التكامل و هو ما يطمح إله المخطط الخماسي من أجل التمكن من تسيير أسطول الصيد البحري المتكون من 4500 زورق على اختلاف أصنافها".
وأضاف في سياق متصل أن مسؤولي القطاع يسعون إلى تحسين تكوين الصيادين من أجل ضمان مردودية الوسائل المستعملة كما يتعلق الأمر كذلك بتمكين المهنيين من الاطلاع على القوانين المتعلقة بحماية البيئة و تربية المائيات.
واستطرد بالقول أن الامر يتعلق كذلك بالحفاظ على 120.000 طنا من المنتجات الصيدية و ضمان ديمومتها و ذلك مرتبط بالتكوين".
ويشرف على ضمان التكوين في مجال الصيد البحري حاليا ثمانية معاهد مختصة و مدارس بالنسبة للسنة البيداغوجية 2015 حيث قدر عدد المسجلين ب 6.026 مهنيا.
ويخص التكوين صغار البحارة الصيادين إلى غاية نقيب الصيد البحري مرورا بالميكانيكيين من الدرجة الثانية.
وتميزت سنة 2015 ببداية تكوين 14 غواصا مختصا في صيد المرجان حيث يوجد 300 مسجل في هذا الإختصاص لكن الأولوية للمهنيين الذين يعملون ميدانيا حسبما أكدته مسؤولة التكوين بالوزارة.
وأضافت نفس المتحدثة أن 73 بالمائة من البحارة الذي زاولو تكوينا مختصا في مهن الصيد البحري و قيادة زوارق الصيد محترفون لا يملكون شهادات.