الادعاءات بتحويل المساعدات الموجهة للاجئين الصحراويين: المغرب يفضح نفسه أمام البرلمان الأوروبي

جاء عرض التقرير الخاص بالوضع الحقيقي لبرنامج المساعدات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين و القائم على 30 تقرير مدقق أمام البرلمان الأوروبي ليكذب الادعاءات المغربية "بتحويل جزء من المساعدات الأوروبية الموجهة للسكان الصحراويين في مخيمات اللاجئين".
و في مداخلة يوم 14 يوليو أمام لجنة "مراقبة الميزانية" بالبرلمان الأوروبي ضد المدير العام للمساعدات الإنسانية و الحماية المدنية الدانيماركي كلوس سيرانسن التبريرات "الخاصة" لرئيسة لجنة مراقبة الميزانية الألمانية اينجيبورغ غراسل التي دعت إلى عقد هذه الدورة خاصة من اجل إعادة فتح تقرير يعود إلى سنة 2007 و الذي يشير إلى تحويل مساعدة إنسانية للاجئين الصحراويين.
و حسب أقوال السيد سيرانسن فان هذه المسؤولة التي قامت بزيارة في شهر ابريل الماضي إلى مدينة الداخلة (مدينة محتلة للصحراء الغربية) رفقة رئيس مجموعة الصداقة مع المغرب لم تكف عن الحديث عن هذه "الإشاعات المنتشرة في المغرب".
و عرض المدير العام للمساعدات الإنسانية و الحماية المدنية إجراءات مراقبة وصول المساعدات الأوروبية و هي إجراءات وصفت "بالصارمة جدا و الكاملة". و اعتمادا على مبررات صلبة جدد مسؤول المساعدات الإنسانية و الحماية المدنية التأكيد أمام الحضور أن "العملية تجري منذ سنة 2003 مع إعداد 36 تقرير مدقق منها 8 تقارير أعدت بعين المكان في المخيمات الصحراوية".
و أثناء العودة إلى المعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي في المخيمات و الوضع المزري في مجال المساعدة الإنسانية. أشار المدير العام للمساعدات الإنسانية و الحماية المدنية أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبقى حاضرا في الجانب الإنساني و لكنه يجب أن يبذل جهودا من اجل تسهيل البحث عن حل سياسي لهذا النزاع و أن تنظيم استفتاء لتقرير المصير هو الحل الوحيد لهذه الأزمة المستمرة".
و خلال النقاش كانت النائب الأوروبية الإسبانية أيالا سندير صريحة حيث استوقفت رئيسة اللجنة حول دوافعها الحقيقية من خلال إستغلال تقرير قديم للمرصد الأوروبي لمكافحة الفساد و الرجوع إلى مسألة كانت محل إنتخاب ضمن لجنة و حظيت بإجابات مقنعة من قبل مفوضين أوروبيين.
و طالبت النائب الإسبانية من رئيسة اللجنة بتقديم توضيحات حول الإهتمام الذي توليه ل"الإشاعات" بعيدا عن المقاربة التي ينبغي انتهاجها في مراقبة الميزانية. كما تساءلت حول الغرض من اللجوء إلى تقرير قديمللمرصد الأوروبي لمكافحة الفساد -قبل إجتماع مجلس الأمن الأممي في أبريل المنصرم- و محاولة إستغلاله من قبل أطراف لها علاقات مع المغرب مشددة على على ضرورة "الإبقاء على المساعدة الإنسانية الأوروبية الموجهة للاجئين الصحراويين و تفادي الخلط بين الجانب الإنساني و السياسي للنزاع".
إخفاق مشين للمغرب
انضم نواب آخرون إلى الممثلة الإسبانية من بينهم الإيطالي رافايلي فيتو الذي ذكر بأن هؤلاء السكان المستضعفين (اللاجئين الصحراويين) يتواجدون على هذه الحال بسبب غزو و إحتلال القوات المغربية للأراضي الصحراوية الأمر الذي ينبغي أن يدفع الإتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوطات صارمة على المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده.
و بعد هذه المرافعة يواجه المغرب مرة أخرى إخفاقا مشينا بالبرلمان الأوروبي في محاولته لإخراج مسألة تصفية الإستعمار بالأراضي المحتلة عن مسارها الطبيعي. و في يناير 2015 تم إخراج تقرير للمرصد الأوروبي لمكافحة الفساد (أولاف) حول المساعدات الأوروبية للاجئين الصحراويين يعود إلى ثمان سنوات خلت من الأرشيف لتشويه صورة جبهة البوليزاريو علما أن مراقبة المساعدات تتم على أرض الميدان من قبل المحافظة السامية للاجئين و مؤسسة المساعدات الانسانية و الحماية المدنية و برنامج الأغذية العالمي و منظمات أخرى غير حكومية.
و في ردود أفعالهم لاحظت العديد من المنظمات و الشركاء أن الهدف من إخراج هذا التقرير الذي لا يمت بصلة لما يجري على أرض الواقع يكمن في "تثبيط عزيمة المانحين و ثنيهم عن تقديم مساعدات للاجئين و العمل على تدهور الأوضاع الانسانية في مخيمات اللاجئين".
و كان الهلال الأحمر الصحراوي قد أكد أنه يمتلك معلومات حول "نشاط أشخاص يعملون لصالح المغرب" مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يجزم أبدا بتبديد أو تهريب المساعدات الانسانية داحل مخيمات اللاجئين الصحراويين.
و أمام هذه الحملة الإعلامية التضليلية دعا الهلال الأحمر الصحراوي المجتمع الدولي إلى "عدم الوقوع في فخ التلاعب و المناورات التي يمارسها أصحاب النوايا السيئة".