مجلس الوزراء: دفتر شروط الحكومة

حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لأعضاء الحكومة خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء البرنامج الواجب اتباعه من خلال جملة من التدابير شملت أساسا الإسراع في عصرنة قطاع العدالة و تحريك الآلة الاقتصادية و التحضير للدخول الاجتماعي المقبل و تحسين الخدمة العمومية.
في قطاع العدالة كلف رئيس الجمهورية الحكومة ب"اتخاذ الإجراءات الضرورية للإسراع في دخول هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ في أجل أقصاه 6 أشهر حسبما ينص عليه القانون المصادق عليه".
كما أكد الرئيس بوتفليقة تمسك الدولة بسياسة التضامن الوطني و العدالة الاجتماعية حيث كلف الحكومة بالسهر على عقلنتها مع العمل أيضا على القضاء على كل أشكال تبذير الموارد العمومية".
وبعد أن جدد دعم الدولة للاستثمار و الانتاج الوطني قدم رئيس الجمهورية تعليمة إلى الحكومة من اجل "مكافحة وبصرامة القانون كل أشكال التهرب الجبائي و الجمركي و الغش على الأعباء الاجتماعية".
وبخصوص التنظيم الجديد للصفقات العمومية أكد الرئيس بوتفليقة أن الإطارات و المسؤولين مدعوون "إلى وضع إجراءات إطلاق برامج و ورشات عمومية و الوقاية مستقبلا من إعادة التقييم المالي المكلف و كذا التأخيرات في تسليم المشاريع".
وفيما يتعلق بالتعليم العالي و البحث العلمي و افق مجلس الوزراء على قائمة الأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيا.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الدولة أن "الجزائر التي تستثمر الكثير في تربية و تكوين أبنائها و كذا في البحث العلمي تنتظر من الكفاءات الوطنية أعضاء هذه الأكاديمية السير بالبلد إلى الأمام في مجال العلوم و التكنولوجيات كونها مؤهلات تنموية قوية في كافة المجالات".
كما تطرق مجلس الوزراء إلى التحضيرات للدخول الاجتماعي حيث تلقت الحكومة تعليمات من رئيس الجمهورية ب"دفع في شهر أغسطس المقبل الزيادات في الأجور المنبثقة عن المحتوى الجديد للأجر الوطني القاعدي الأدنى إلى جانب مراجعة المنحة الجزافية التعويضية".
وبالتالي "سيستفيد من التحسين في الأجور بأثر رجعي ابتداءا من الفاتح يناير 2015 حوالي 2 مليون عامل في المؤسسات و الإدارات العمومية و القطاع الاقتصادي".
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة ب"اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي و الجامعي و التكوين المهني المقبل".
كما كلف الحكومة ب"تعزيز عمل مختلف الإدارات و المصالح العمومية المعنية بتوفير أحسن الظروف الممكنة لإنجاح الدخول المدرسي في كافة الجوانب".