تراجع أسعار الاستيراد إلى نهاية يونيو 2015 ووزارة التجارة تطالب المتعاملين بخفض الأسعار

واصل متوسط أسعار المواد الغذائية و المصنعة المستوردة انخفاضه خلال السداسي الأول من 2015 مقارنة بذات الفترة من 2014 لكن دون أن ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار في السوق الداخلية، ما دفع بوزارة التجارة إلى حث المتعاملين على تطبيق هذا الانخفاض.
وتراجع سعر شراء المواد الأولية لصناعة المواد الغذائية المصنعة باستثناء القمح الصلب(+26 بالمائة) و بعض الزيوت الغذائية الخام (بين 16 بالمائة و 80 بالمائة) في نهاية يونيو بمعدل مشابه لنهاية شهر مايو حسب تقرير وزارة التجارة حول استيراد بعض المواد الغذائية و المصنعة و الاسمنت.
و انخفضت أسعار الاستيراد لهذه المجموعة من المواد بنسبة 42 بالمائة لبودرة الحليب و 19 بالمائة للذرة و 15 بالمائة للقمح اللين و 6 بالمائة للسكر البني.
وسجل متوسط أسعار المواد الواسعة الاستهلاك تراجعا و يتعلق الأمر أساسا بالأرز ( -44 بالمائة) و حليب الأطفال (-23 بالمائة) و السكر الأبيض (-17 بالمائة) و معجون الطماطم المركز الثلاثي (-6 بالمائة) والعجائن الغذائية و الكسكس (-2 بالمائة).
ومست الزيادة في هذه المجموعة من المواد أسعار القهوة غير المحمصة (3 بالمائة) و الشاي (8 بالمائة) و الطماطم المركزة (9 بالمائة) و معجون الطماطم المركز المضاعف (35 بالمائة).
وسجل متوسط سعر العدس ارتفاعا (32 بالمائة) على عكس الفاصوليا الجافة التي تراجعت ب 31 بالمائة.
و بالنسبة لللحوم فقد عرفت أسعارها عند الاستيراد اتجاهات مختلفة حيث تراجعت أسعار لحوم البقر المبردة ب 5 بالمائة و الأسماك المجمدة ب 34 بالمائة فيما ارتفعت أسعار لحوم البقر المجمدة و القشريات المجمدة ب 12 بالمائة و 24 بالمائة على التوالي.
المتعاملون مطالبون بتطبيق هذه التخفيضات على السوق الداخلي
وقد طالب وزير التجارة بختي بلعايب يوم الأحد المتعاملين بتطبيق تراجع أسعار المواد المستوردة في السوق الداخلي و حذرهم من التطبيق الصارم للقانون في حالة المخالفة.
و حذر الوزير خلال اجتماع مع مصالح الجمارك قائلا "يجب ان نعود إلى عقيدة معينة حيث توجد قواعد ويعتبر عدم تطبيق تراجع الأسعار بمثابة مخالفة".
و أشار السيد بلعايب إلى انه طلب من مصالحه تسجيل المتعاملين المعنيين بهدف تطبيق الانخفاضات على البيع في السوق الداخلي.
وأوضح لواج المدير العام للضبط و تنظيم النشاطات في الوزارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان انه "من الآن و صاعدا سننظم أنفسنا لكي تتدخل مصالح الرقابة في هذا الاتجاه. وقد زادت حدة هذه المخالفة المنصوص عليها في قانون المنافسة خلال السنوات الأخيرة".