تمار يؤكد ..على وجوب التحكم في التكنولوجيات الحديثة في القطاع الصناعي

اعترف وزير الصناعة وترقية الإستثمار حميد تمار, أن الجزائر لا تحوز على كفاءات بشرية عالية يمكنها التحكم في التكنولوجيات الحديثة
وقال تمار خلال ندوة صحفية عقدها أمس بقصر المعارض، على هامش افتتاح الطبعة الرابعة لصالون الصناعة الالكترونية والصناعية والطاقة أن هذه التظاهرة تدخل في إطار ترقية الصناعة الوطنية وبالأخص الصناعات المرتبطة ببعث نمو الاقتصاد الوطني, إذ تعتبر الجزائر من البلدان
الإفريقية القليلة التى تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعات الذي ينجح في التحكم بالتكنولوجيات الحديثة, مضيفا أن المشكل الحقيقي الذي حال دون تحقيق قفزة نوعية ليس في استيراد الآلات بل يعود إلى القدرة على التحكم في التكنولوجيات الحديثة .
وحسب الوزير تمار فان توافد العارضين بكثرة في المعرض دليل قاطع علي أن الجزائر محط أنضار عديد الدول الأجنبية, على الرغم من أن قانون المالية الجديد أولى أهمية لبعض القطاعات فقط على الأخرى.
واستنادا للمسئول الأول عن قطاع الصناعة وترقية الاستثمار فان شراكة الجزائر مع الدول الأجنبية التى لم تتعدى 49 بالمائة معتبرا ذات النسبة بالمحدودة مما يستوجب توسيع مجال الشراكة ليشمل القطاع الخاص,وهذا من خلال تزاوج الشراكة بين القطاعين .
وبعد أن اقر بتنامي فاتورة الاستيراد من سنة إلى أخري شدد على وجوب تقليص هذه الأخيرة من خلال خلق مصانع ومؤسسات اقتصادية من شانها أن تعطي دفعا قويا للتنمية الشاملة وتحريك وتيرة الاقتصاد الوطني الذي يمكن الجزائر من الأرقاء إلى مصاف الدول المتحررة اقتصاديا.
حميد تمار وبعد أن أبدى ارتياحه لهذا الصالون أكد أن الهدف من هذا الأخير هو البحث عن شراكة حقيقة تساهم في تفعيلة شراكة رابح رابح أي بمعني أخر تفيد الجزائر كغيرها من البلدان الأخرى,تعمل على جلب شراكة أجنبية متميزة تستخدم مهاراتها الحديثة بالجزائر.
وفى سياق متصل كشف السفير الألماني بالجزائر ماتل هوفمان, عن حجم الصادرات الألمانية للجزائر ارتفع بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع العام الماضي, واعتبر هذا الأخير أن صناعات بلده لم تتأثر بدرجة كبيرة من الأزمة الاقتصادية العالمية, رغم أن الصناعات الالكترونية عرفت
انخفاض بسبة 16 بالمائة إلا أن هذا الانخفاض لم يؤثر علي الاقتصاد الألماني استنادا للسفير الالمانى هوفمان.