مشروع القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكرس مرافقة أفضل للمؤسسات

أكد المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، مبارك عبد الغني، اليوم الاثنين بالجزائر أن مشروع القانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات الصغيرة سيكرس مرافقة هذه المؤسسات في الانتقال من عمليات التركيب إلى الإنتاج في القطاع الصناعي.
وأضاف السيد مبارك لدى إشرافه على افتتاح الطبعة التاسعة للصالون المهني الدولي للصناعة "الجزائر صناعات" أن مشروع القانون الموجود قيد المناقشة على مستوى الحكومة يجسد هذا المسعى في ظل الجهود المبذولة لتحسين مساهمة هذه المؤسسات في اقتصاد البلاد وتوفير المواد الأولية لها.
وأكد أن هذا النص سيقدم تحفيزات جديدة ويسمح بإعادة النظر في نشاط الهيئات المكلفة بتأهيل وإعادة هيكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصياغة نظام جديد يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الجديدة التي يطلبها هذا الصنف من المؤسسات في ظل -كما قال- عدم فعالية النظام الحالي الذي دام 13 سنة.
وستمس العملية حسبه الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراكز التسهيلات ومؤسسات أخرى.
ودعا المتحدث إلى ضرورة توسيع نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي عن طريق بناء شراكات مع المؤسسات الاجنبية في اطار ما تنص عليه قوانين القطاع الصناعي بالجزائر.
و بخصوص مشروع قانون الاستثمار الجديد أفاد السيد مبارك أنه سيمثل منهجية جديدة لرفع نسبة النمو في البلاد من خلال تمكين المؤسسات من العمل في ظروف أريح تتيح لها خلق الثروة ومناصب الشغل.
وسيشمل القانون المنتظر عرضه على المجلس الشعبي الوطني في فبراير المقبل توضيحات ومواد جديدة على مستوى الاجراءات ومعالجة الملفات والتسهيلات علاوة على الامتيازات التلقائية للمستثمرين.
ومن جانب آخر عرف الصالون المنظم من طرف شركة باتيماتك إكسبو مشاركة حوالي 150 عارض وطني و أجنبي منهم 80 مؤسسة وطنية و70 أجنبية من دول الصين واسبانيا وفرنسا وتركيا.
وتهدف التظاهرة التي ستدوم الى غاية 8 أكتوبر المقبل إلى "المساهمة في تعريف أفضل بتطور مختلف القطاعات الصناعية الوطنية ومنح فرصة لرجال الأعمال الجزائريين والأجانب لتبادل الخبرات وتطوير الأعمال المهنية مع تقديم نظرة شاملة لحاملي المشاريع والمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين عموما حول مستجدات القطاع".
وتكمن أهم القطاعات الممثلة في هذا الصالون الذي يتربع على مساحة 2000 متر مربع في التجهيزات والمناولة الصناعية والصيانة الصناعية و الخدمات الصناعية والأمن الصناعي.
وتضم التظاهرة أصحاب القرار والمتعاملين الإقتصاديين والقطاعات العمومية ورؤساء المؤسسات والمستثمرين وصانعي التجهيزات ومكاتب الدراسات والإستشارة والخبرة والمؤسسات المكلفة بالإنجاز والبنوك وشركات التأمين.
وسيتم على هامش الصالون تنشيط يوم دراسي حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وسياسة التحول الاقتصادي في العالم.