الإعداد لمشروع مرسوم للتغطية الاجتماعية لفائدة الطلبة الجامعيين المتخرجين خلال فترة البحث عن العمل

أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل جواد بوركايب يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع مرسوم يوجد قيد الإعداد من اجل ضمان تغطية اجتماعية للطلبة الجامعيين المتخرجين خلال مرحلة البحث عن عمل.
و أوضح السيد بوركايب خلال محاضرة ألقاها بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة انه "يتم الإعداد لمشروع مرسوم من اجل ضمان تغطية اجتماعية للجامعيين المتخرجين الذين انهوا دراستهم و ليسوا من ذوي الحقوق و ذلك خلال مرحلة بحثهم عن العمل من اجل السماح لهم بالاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي".
و أضاف ذات المسؤول أن مشروع المرسوم الذي يتضمن مراجعة نظام الفئات الخاصة من المؤمنين الاجتماعيين يتضمن أيضا إجراءات "خاصة" بالنسبة للعمال الموسميين لقطاع الفلاحة و الرياضيين المحترفين.
من جانب آخر و في إطار تحسين الخدمات للمؤمنين الاجتماعيين تطرق ذات المصدر إلى توسيع نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للمرضى المزمنين من خلال اتفاقات مع أطباء خواص.
أما بخصوص آلية النظام التكميلي للتغطية الاجتماعية في إطار إصلاح التعاضدية الاجتماعية أكد ذات المتحدث أنها ستسمح بتطوير الخدمات التكميلية و الإضافية للتعاضديات الاجتماعية التي سيتم إدراج امتيازاتها في نظام "الشفاء" و الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من يناير 2016.
كما ذكر المدير العام للضمان الاجتماعي بان تلك التعاضديات الاجتماعية ستطور نظاما للتقاعد التكميلي مضيفا انه سيتم في 14 نوفمبر المقبل تنظيم ندوة وطنية حول التعاضديات الاجتماعية.
و بخصوص الجانب المتعلق بالأدوية أكد انه يجري التفكير في تحديد قائمة أدوية أساسية تستجيب لاحتياجات المواطنين تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الصحة العمومية و الإنتاج المحلي و جانب الكلفة والفعالية.
و تابع ذات المسؤول يقول أن 60 % من نفقات الصحة للضمان الاجتماعي تخص تعويض الأدوية.
و أضاف السيد بوركايب انه "يوجد حاليا 1387 تسمية مشتركة دولية لأشكال الجرعات تقابل 5100 نوعا من الأدوية المعوضة في الجزائر في حين تم في بعض الدول المتطورة إعداد قائمة أدوية أساسية تتضمن 200 تسمية مشتركة دولية في سنة 2015".
و بخصوص الوقاية من الأخطار المهنية أوضح أن اتفاقات قد وقعت بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و المعاهد المختصة التابعة لقطاع العمل من اجل تطوير الأعمال التحسيسية و التكوين من اجل تقليص تلك الأخطار المهنية.
كما تمت مؤخرا المصادقة على مشروع مرسوم جديد موجه للعمال غير الأجراء (العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص) و ذلك من اجل إلغاء ذلك الصادر في سنة 1985 بغية تكييف نظام الاشتراك و التصريح و تحسين استفادة أولئك العمال من الخدمات.
من جانب آخر ذكر السيد بوركايب بفتح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي خلال السنة المنصرمة أمام الطلبة الجزائريين من اجل تكوين عال للامتياز في مجال الحماية الاجتماعية مؤكدا أن هذه المدرسة ستستقبل خلال هذه السنة طلبة من المغرب العربي و إفريقيا. كما أشار مدير الضمان الاجتماعي إلى أن نظام الضمان الاجتماعي سيواصل تطوير الخدمات الالكترونية عن بعد.