تنصيب المجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات الاجتماعية

نصب يوم الأربعاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات الاجتماعية الذي يعتبر بمثابة الهيئة الاستشارية للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية المكملة للمنظمومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
و يتولى المجلس الوطني للتعاضديات الاجتماعية الذي نصبه وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي مهمة تقديم أي رأي أو اقتراح متعلق بنشاطات التعاضديات الاجتماعية و من شأنه ترقية الحركة التعاضدية و تشجيع التشاور و التضامن في إطار التعاضديات الاجتماعية.
كما يمكن للمجلس تقديم رأيه حول كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالتعاضديات الاجتماعية و تقديم للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أي اقتراح من أجل تطوير فكرة التعاضديات و تشجيع ترقية التعاضديات الاجتماعية في كل قطاعات النشاط.
و من جهة أخرى يمكن لهذا الجهاز أن يكلف بالشروع في دراسات و تحقيقات حول سير التعاضديات إلى جانب اخطاره من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بأية مسألة متعلقة بالتعاضديات الاجتماعية.
في كلمة القاها بمناسبة تنصيب هذا المجلس أوضح الوزير أن المجلس الوطني للتعاضديات الاجتماعية سيتولى مهام "تقديم اقتراحات براغماتية في هذا السياق بهدف ضمان التنفيذ الناجح للتطورات المتوخاة".
في هذا الصدد ذكر بن مرادي بالقواعد الكبرى للمنظمومة الوطنية للحماية الاجتماعية و التي تقوم على التضامن "ما بين أبناء الجيل الواحد و ما بين الأجيال وفق آلية لتوسيع و تقاسم الأعباء".
في هذا الإطار أشار إلى أن هذه القواعد يتم تجسيدها عمليا من خلال مبدأ "الاشتراكات و الحماية من الأخطار و عوارض الحياة التي يمكن أن يواجهها العمال و الفئات الأخرى من المؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم و ذلك بواسطة آداءات يقدمها الضمان الاجتماعي و التعاضديات الاجتماعية".
و ذكر الوزير أن المنظومة الوطنية الأساسية للحماية الاجتماعية و هي الضمان الاجتماعي تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أي التأمين على المرض التأمين عن الأمومة و حوادث العمل و الأمراض المهنية و التأمين عن الوفاة و البطالة و التقاعد.
و أوضح بن مرادي أن هذه المنظومة تضمن حاليا التغطية الاجتماعية من خلال نظام الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء و النظام الخاص بغير الأجراء "لأكثر من 10 ملايين مؤمن إضافة إلى ذوي حقوقهم" مما سمح برفع عدد الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي في الجزائر إلى أكثر من 80% من مجموع السكان.
و ذكر الوزير أن الحكومة قامت خلال العشرية الأخيرة بوضع برنامج لاصلاح و عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي يستهدف ثلاث محاور كبرى. و يتعلق الأمر بتحسين نوعية الخدمات و عملية العصرنة التي شملت الهياكل التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي و المحافظة على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
و حضر مراسم التنصيب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد و ممثلون عن التعاضديات الاجتماعية و أعضاء المجلس الوطني للتعاضديات الاجتماعية.
للتذكير فان المجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات الاجتماعية يضم أعضاء يمثلون قطاعات الضمان الاجتماعي و الداخلية و الصحة و التضامن الوطني و المالية اضافة إلى ممثلين عن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و عن التعاضديات الاجتماعية.