بن مرادي ينصب المجلس الوطني للتعاضديات الاجتماعية

نُصب الأربعاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات الاجتماعية الذي يعتبر بمثابة الهيئة الاستشارية للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية المكملة للمنظمومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
ويتولى المجلس الوطني للتعاضديات الاجتماعية الذي نصبه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي مهمة تقديم أي رأي أو اقتراح متعلق بنشاطات التعاضديات الاجتماعية ومن شأنه ترقية الحركة التعاضدية وتشجيع التشاور والتضامن في إطار التعاضديات الاجتماعية.
كما يمكن للمجلس تقديم رأيه حول كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالتعاضديات الاجتماعية وتقديم للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أي اقتراح من أجل تطوير فكرة التعاضديات وتشجيع ترقية التعاضديات الاجتماعية في كل قطاعات النشاط.
ومن جهة أخرى يمكن لهذا الجهاز أن يكلف بالشروع في دراسات و تحقيقات حول سير التعاضديات إلى جانب أخطاره من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بأية مسألة متعلقة بالتعاضديات الاجتماعية.
في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب هذا المجلس أوضح الوزير أن المجلس الوطني للتعاضديات الاجتماعية سيتولى مهام "تقديم اقتراحات براغماتية في هذا السياق بهدف ضمان التنفيذ الناجح للتطورات المتوخاة".
في هذا الصدد ذكر بن مرادي بالقواعد الكبرى للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية والتي تقوم على التضامن "ما بين أبناء الجيل الواحد وما بين الأجيال وفق آلية لتوسيع وتقاسم الأعباء".
في هذا الإطار أشار إلى أن هذه القواعد يتم تجسيدها عمليا من خلال مبدأ "الاشتراكات والحماية من الأخطار و عوارض الحياة التي يمكن أن يواجهها العمال و الفئات الأخرى من المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وذلك بواسطة آداءات يقدمها الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية".
وذكر الوزير أن المنظومة الوطنية الأساسية للحماية الاجتماعية وهي الضمان الاجتماعي تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أي التأمين على المرض التأمين عن الأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والتأمين عن الوفاة والبطالة والتقاعد.
وأوضح بن مرادي أن هذه المنظومة تضمن حاليا التغطية الاجتماعية من خلال نظام الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والنظام الخاص بغير الأجراء "لأكثر من 10 ملايين مؤمن إضافة إلى ذوي حقوقهم" مما سمح برفع عدد الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي في الجزائر إلى أكثر من 80 بالمائة من مجموع السكان.
وذكر الوزير أن الحكومة قامت خلال العشرية الأخيرة بوضع برنامج لإصلاح وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي يستهدف ثلاث محاور كبرى. و يتعلق الأمر بتحسين نوعية الخدمات وعملية العصرنة التي شملت الهياكل التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والمحافظة على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
وحضر مراسم التنصيب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد وممثلون عن التعاضديات الاجتماعية وأعضاء المجلس الوطني للتعاضديات الاجتماعية.
للتذكير فان المجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات الاجتماعية يضم أعضاء يمثلون قطاعات الضمان الاجتماعي والداخلية والصحة والتضامن الوطني والمالية إضافة إلى ممثلين عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الاتحاد والعام للعمال الجزائريين وعن التعاضديات الاجتماعية.