ليبيا : نداءات دولية من أجل تعجيل التوقيع على اتفاق وتشكيل حكومة الوفاق لإنهاء الأزمة السياسية

مع اقتراب موعد ال20 أكتوبر الجاري، تاريخ التوقيع المحتمل على الاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة، في ليبيا تعالت الدعوات الدولية للفرقاء الليبيين بضرورة اغتنام الفرصة والتوقيع دون تأخير باعتبار الاتفاق "السبيل الوحيد لاستعادة ليبيا لامنها واستقرارها".
الاتفاقية السياسية المبلورة من قبل الامم المتحدة راعية مسار السلام بليبيا والتي دعيت أطراف الأزمة بليبيا إلى التوقيع عليها وصفتها المنظمة الدولية ب" الاتفاقيةالنهائية والمتوازنة" والفرصة التاريخية أمام ليبيا.
ويحظى نص مشروع الاتفاق الجديد بدعم المجتمع الدولية، كما تبين خلال الاجتماععالي المستوى الذي عقد في الثاني من أكتوبر بنيويورك والذي عبر عن دعم المجتمعالدولي الكبير والموحد للاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.
وتأمل الامم المتحدة والمجتمع الدولي بأن توقع الأطراف الليبية علىهذا الاتفاق السياسي والملاحق ذات الصلة به و تقدم أسماء حكومة الوحدةالوطنية قبل 20 أكتوبر تاريخ انتهاء ولاية برلمان طبرق المعترف به دوليا.
ليون يأمل إعلان مقترح حكومة الوحدة في ليبيا اليوم الاربعاء
وعلى الرغم من عدم صدور أي قرار عن المباحثات الجارية في إطار الحوارالوطني الليبي والتي استؤنفت أمس الثلاثاء، فقد تضمنت تصريحات المبعوثالدولي إلى ليبيا، بيرناردينو ليون نبرة ايجابية وأمال بالإعلان عن مقترح حكومةالوحدة الوطنية وأسماء مرشحيها في وقت لاحق اليوم.
وقال السيد ليون في هذا الاتجاه أن لديه "صورة واضحة حول الشخصيات المرشحةللمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية" لكنه رفض الإفصاح عنها، مضيفا انه ينتظر منالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إعلان قائمة الأسماء التي يقترحها للمشاركةفي الحكومة.
وأشاد ليون بالاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الاول من نوعه والذي جرىيوم الجمعة الفارط بحضور كل المشاركين الليبيين و ممثلي المجتمع الدولي الداعمينللمحادثات وأصدقاء ليبيا والدول المهتمة بالسلام والرخاء في ليبيا بمقر الأممالمتحدة بنيويورك ليبعثوا رسالة قوية لدعم الشعب الليبي وقال انه كان "لحظةمميزة في الحوار الوطني الليبي" بعد عام من العمل معا.
وتهدف محادثات الجولة الجديدة من الحوار السياسي الليبي بمشاركة جميعأطراف الحوار إلى التوصل لاتفاق نهائي لتسوية النزاع الليبي وتشكيل حكومة الوفاقالوطني بعد ان تم شهر يوليو الماضي، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق من طرفمختلف الأطراف بما في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في الجولة السادسةللمحادثات السياسية الليبية مع تسجيل غياب لممثلي المؤتمر الوطني العام.
وبعد حوالي أربع سنوات من سقوط نظام معمر القذافي فان ليبيا لا زالتتعاني من وضع متأزم بوجود برلمانين و حكومتين (المؤتمر العام الوطني ) تحت إشرافملشيات فجر ليبيا ويقع مقره بطرابلس ويتخذ مجلس النواب الليبي المعترف به من قبلالمجموعة الدولية من طبرق مقرا له.
يشار هنا الى انه مجلس النواب الليبي (المعترف به من قبل المجموعة الدولية) صادق امس على تمديد ولاية المجلس والتي ستنتهي يوم 21 أكتوبر الجاري حتى انتخابمجلس تشريعي جديد.
-الحكومة الليبية تدعم جهود المبعوث الأممي والحوار المبني على التوازن
و موازاة مع هذا، جددت الحكومة الليبية المؤقتة تأكيدها على ضرورة الحوارالوطني بين الفرقاء الليبيين الذي تعتبره الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة.
وفي الوقت الذي اعربت فيه ان دعمها لجهود المبعوث الأممي ووقوفها مع الحوارالمبني على التوازن والذي "لا يتعارض مع أهداف ومكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير"،نفت الحكومة الليبية في بيان أمس الأنباء المتداولة حول "رفضها الاستمرار" في الحوار الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية، معتبرة ما ورد في بعض وسائل الإعلاموصفحات التواصل الاجتماعي التي تقول عكس ذلك "مجرد شائعات تهدف إلى الإساءةللحكومة ونسف جهودها التي تبذلها لإنجاح الحوار".
كما جددت دعوتها للدول العربية وبعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدوليإلى بذل المزيد من الجهود لإنجاح الحوار والوقوف مع الشعب الليبي ومساندته في حربهضد الإرهاب.
-أوروبا تدعو الفرقاء الليبيين إلى التعجيل في اتخاذ كل الخطوات الضرورية
والى جانب جهود الامم المتحدة ودعواتها بضرورة التوقيع على اتفاقيقود إلى تشكيل حكومة والخروج بحل نهائي يرضي جميع الأطراف بليبيا تعالت أصواتدولية موازية للوصول إلى اتفاق مع تهديد كل من يعرقل هذه العملية.
ودعا مبعوثو وسفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغالوأسبانيا وتركيا والولايات المتحدة و بريطانيا جميع الأطراف السياسية المشاركةفي الحوار الليبي إلى اتخاذ كل الخطوات الضرورية بشكل عاجل، لكي يختتموا مشاوراتهمحول أسماء أعضاء المجلس الرئاسي، ويتوصلوا بذلك إلى نهاية الحزمة السياسية من المفاوضاتدون أي تأخير.
المصادقة على الاتفاق سيمنح الشرعية لمؤسسات ليبيا في المستقبل، حسب ماقال هؤلاء في بيان مشترك اصدروه امس وحذروا فيه بالمقابل من إفشال هذا الاتفاق،مما سيؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار مجددا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، جدد امس الثلاثاء دعوتهالأطراف الليبية إلى اختتام الحوار السياسي والتوقيع على اتفاق تشكيل حكومة واعربعن التزامه " بدعم الشعب الليبي من خلال ممثله الخاص وبعثة الأمم المتحدة للدعمفي ليبيا".
تجدر الاشارة إلى ان تقرير أممي صدر مؤخرا تضمن تحذيرا من أن النزاعالمسلح والوضع الأمني المتردي بليبيا وانعدام الاستقرار السياسي يؤثر على حياة2،44 مليون ليبي، داعيا أيضا الى توفير الحماية والمساعدات الانسانية لهؤلاء.