تربية وطنية : استفادة 45 ألف أستاذ من الترقية سنويا إلى أستاذ رئيسي وأستاذ مكون إلى غاية جوان 2017

سيستفيد ما لايقل عن 45 ألف أستاذ من الأطوار التعليمية الثلاثة من الترقية سنويا إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون وهي العملية التي ستمتد إلى غاية جوان 2017 ، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بالجزائر العاصمة الأمين العام لوزارة التربية عبد الحكيم بلعابد.
وأوضح السيد بلعابد في لقاء صحفي لعرض فحوى اللقاء الذي جمع اليوم وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت بنقابات القطاع، أنه تم الاتفاق بموجب المحاضر الممضاة شهر مارس الماضي وبتدخل من الحكومة على ترقية أساتذة الأطوار الثلاث الذين تتوفر فيهم الشروط في الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) على أن تتم العملية عبر ثلاث سنوات بتعداد 45 ألف ترقية لكل سنة.
وأشار إلى أن عملية الترقية تنتهي في أجل أقصاه 3 جوان 2017 أي مع انتهاء المرحلة الانتقالية لخمس سنوات التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المنظم لمسارات الموظفين المنتمين لسلك التربية.
وتتم عملية الترقية وفقا للقوانين السارية المفعول أي بالأخذ بعين الاعتبار شرط الاقدمية والتأهيل أو على أساس الامتحان المهني ويشترط 10 سنوات خبرة بالنسبة لأستاذ رئيسي و20 سنة أقدميه للترقية إلى رتبة أستاذ مكون، حسب ما أوضحه نفس المسؤول.
وبخصوص المناصب الآيلة للزوال وبموجب نفس الاتفاق سيتم ترقية 57 ألف معلم من الطورين الابتدائي والمتوسط بعد إدماجهم في الرتب القاعدية أي أستاذ تعليم ابتدائي ومتوسط إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ موظف.
وتعتبر هذه النقطتين من أهم المطالب التي رفعتها نقابات التربية.
وبخصوص مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية، أكد السيد بلعابد أن اللجنة المنصبة لتصحيح الاختلالات الذي يتضمنه تجتمع أسبوعيا لهذا الغرض، مشيرا إلى أن عملية التسوية "تتطلب وقتا".
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أكدت صبيحة اليوم الأحد خلال إجتماعها مع ممثلي نقابات القطاع أن الدولة ممثلة في الحكومة "استجابت للمطالب المطروحة رغم الوضع الصعب الذي تشهده البلاد نتيجة انخفاض سعر البترول".
واعتبرت أن الوقت "قد حان بالنسبة للنقابات لتصبح قوة اقتراح بحيث لا يقتصر دورها فقط على المطالبة التي تولد المواجهة"، معربة عن "ثقتها في إرادة الشريك الاجتماعي في تحسين أوضاع المدرسة الجزائرية".
من جهتهم، عبر بعض ممثلي النقابات المشاركة في الاجتماع عن ارتياحهم لموافقة الوزارة على أهم المطالب المرفوعة في المحاضر الممضاة شهر مارس المنصرم على غرار الترقيات والتكفل بمسألة المناصب الآيلة للزوال، مطالبين بالمقابل النظر في المسائل التي لاتزال عالقة واعادة النظر في مسالة اعداد ميثاق اخلاقيات المهنة التي اقترحتها الوصاية.
وفي تصريح عقب هذا اللقاء ثمن المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الاطوار (كنابست موسع)، نوار العربي، الجهود التي قامت بها الوزارة للتكفل بانشغالات النقابات سيما مسالة المناصب الايلة للزوال "الذي تم التحضير له بشكل جيد"، على حد تعبيره.
وطالب بالمقابل الوزارة العمل على تجسيد المطالب "التي لاتزال عالقة على غرار منح الجنوب والسكن".
وبخصوص الاقتراح الذي قدمته وزارة التربية المتعلق بوضع ميثاق أخلاقيات المهنة و استقرار القطاع، أكد السيد نوار العربي أن نقابته "لاتعارض الفكرة لكن تقترح إدراجه كمادة تدرس على مستوى المدارس العليا للاساتذة"، مقترحا ايضا الفصل بين أخلاقيات المهنة والاستقرار.
من جهته، ثمن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، ما تمخض عنه اللقاء من نتائج، مشيرا الى أن الإتفاق المتوصل اليه "سيساهم في ارساء العدالة بين كل الاساتذة".
واقترح برمجة يوم دراسي للاتفاق على مواد ميثاق أخلاقيات المهنة و الإستقرار بمشاركة كل الفاعلين في قطاع التربية.
كما طالب نفس المسؤول النقابي بالنظر في الانشغالات المتعلقة بالمعلمين المساعدين والمخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية.