الأساتذة يستفيدون من 30 مليون سنتيم

التكتل النقابي يتجه نحو إلغاء الإضراب ويفصل في القرار اليوم
وافقت الحكومة على منح الأثر الرجعي لعمال التربية الآيلين للزوال المستفيدين من الإدماج منذ جوان 2012 عبر 39 ولاية لم تستفد من هذا الأثر الرجعي بعد صراع دام أشهر. سيستفيد المعنيون بموجبه من زيادات تصل 30 مليون سنتيم، كما وافقت الوصاية على عدم تحويل مناصب الترقية مثلما طالبت به النقابات في انتظار حصولهم على إجابات نهائية من الوظيف العمومي اليوم والاتفاق بشأن ميثاق الشرف الذي يرافق فتح القانون الخاص،
والتقى ممثلو وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، مع نقابات التكتل السبع أمس، لمناقشة أهم المطالب المهنية والقضايا العالقة التي لا تزال عالقة، لا سيما منها المتعلقة بالقانون الأساسي لعمال القطاع ومشكلة الأساتذة الآيلين للزوال والأثر الرجعي، حيث التمست النقابات تجاوب الوزيرة مع المطالب المستعجلة وينتظر أن تجتمع التنظيمات النقابية اليوم للفصل في إضراب الغد.
وكشفت نقابات التربية عقب لقاء أمس، عن أن الحكومة وافقت على منح عمال القطاع الأثر الرجعي إلى جانب الالتزام بعدم تحويل مناصب الترقية وتخصيص مناصب كافية للترقية، كما أبلغ مستشارو الوزيرة بن غبريت أن الوظيف العمومي سيعطي إجاباته النهائية بشأن هذه الملفات اليوم في محضر سيسلم للنقابات وفيما يخص القانون الخاص قال مزيان مريان رئيس نقابة السنابست إن الوزارة واقفت على فتحه في انتظار الاتفاق بشأن ميثاق الشرف الذي يرافق العملية.
وثمّن المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" مزيان مريان، اللقاء الذي تم بينهم وبين الوزيرة بن غبريت، موضحا أنه التمس منها إمكانية تحقيق أهم المطالب العالقة خصوصا المتمثلة في القانون الخاص وكذا ملف التقاعد لفائدة الأساتذة عبر مختلف الولايات والأثر الرجعي"، وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزيرة التربية الوطنية ستسلمهم محاضر الاستماع والوقوف على مطالبهم اليوم مساء بمقر الوزارة. وعن مصير الإضراب قال المتحدث إن التكتل سيجتمع عقب تسلم المحضر لاتخاذ القرار المناسب.
وتتمثل منح التعويضات بأثر رجعي حسب نقابات القطاع للأساتذة المكونين في المتوسط مبلغ 30 مليون سنتيم والابتدائي مبلغ 24 مليون سنتيم، أما الأساتذة الرئيسيون فسيتم منحهم زيادات تقدر ب 15 مليون سنتيم بالمتوسط و 12 مليون سنتيم بالابتدائي وهو ما سيكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، ويكون الأثر الرجعي بداية من 3 جوان 2012. وكانت الوزارة قد أقرت ترقيات خاصة بالأساتذة والمعلمين في مختلف الأطوار مست الأساتذة الذين عملوا مدة 20 سنة في التعليم بترقيتهم إلى أساتذة مكونين. وبخصوص الأساتذة الذين أمضوا 10 سنوات في التعليم فسيتم ترقيتهم إلى أساتذة رئيسيين ابتداء من تاريخ 03 / 06 / 2012 الذي يعتبر التاريخ المرجعي، في حين حددت الوزارة احتساب الزيادات في الأجور ابتداء من تاريخ 01 / 12 / 2014، الأمر الذي رفضته النقابات والأساتذة ووصفوه بغير المنطقي وطالبوا باحتساب الزيادات.
من جهته، كشف الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر "الكلا" إيدير عاشور، عن أن لقاءهم كان من أجل تحقيق أهم المطالب العالقة المطروحة عليها سابقا وهو الاستجابة لمطالب وانشغالات عمال القطاع العالقة من أجل بناء جسور الثقة واستقرار القطاع مع بن غبريت، حيث كشف عن أنهم تطرقوا معها لأهم الملفات العالقة من بينها إعادة النظر في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، إعادة النظر في أهم مطلب المتعلق بالقانون الأساسي، وأشار إيدير عاشور إلى أنه وفي حال رفض الوصاية الرد على مطالبنا وتجسيدها على أرض الواقع فإننا سنلجأ للاحتجاجات والإضرابات، وبخصوص العودة للاحتجاجات والإضرابات كشف المتحدث ذاته عن أن "هذا القرار سيكون بعد اللقاء الذي سيعقده التكتل النقابي والفصل في قرار العودة للإضرابات من عدمها.