برلمان طبرق يرفض مقترح الاتفاق الأممي... الليبيون دائما في انتظار حكومة الوحدة الوطنية

رفض برلمان طبرق المعترف به دوليا وثيقة الاتفاق السياسي الأخيرة التي اقترحها المبعوث الأممي، برناردينو ليون، وذلك عشية انتهاء المهلة المحددة من طرف المجموعة الدولية لتوقيع جميع الاطراف الليبية علىالمسودة، مما يؤجل مرة أخرى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقد سبق و ان تم رفض نفس المسودة من قبل المؤتمر الوطني العام الموجودمقره بطرابلس (غير معترف به دوليا) فيما حذرت العديد من الدول العربية والاوروبيةوالمنظمات الدولية من ان أي تأخير في اقرار الوثيقة الى ما بعد 20 اكتوبر الجارييعرض استقرار البلاد للخطر والفوضى والانفلات الامني.
مخاطر الرفض تتهدد الوثيقة الاممية
اشترط برلمان طبرق المعترف به دوليا الوثيقة السابقة ورفض مسودة الحوارالأممية بشكلها الأخير كما رفض اقتراح تشكيل مجلس رئاسة حكومة الوفاق علىالشكل الذي طرحها به المبعوث الأممي، برنادرينو ليون، قبل أسبوعين .
فبعد جلسة وصفت بأنها كانت "صاخبة" عقدها امس الاثنين قرر المجلس التمسكبالمسودة الرابعة الموقع عليها سابقا بالأحرف الأولى، ورفض الأسماء المقترحة للوزراءومجلس الدولة والأمن القومي وعدم المساس بالجيش، إضافة إلى حل لجنة الحوار وتشكيللجنة جديدة.
وفي هذا الصدد، أوضح عيسى العريبي نائب بمجلس النواب الليبي أن البرلمانرفض وثيقة الاتفاق الأخيرة التي اقترح من خلالها المبعوث الأممي، برناردينو ليون،موضحا ان الرفض كان بالاجماع كون الحكومة المقترحة "خالفت ما تم التوقيع عليهبالأحرف الأولى في المسودة الرابعة للحوار الليبي".
واقترحت الأمم المتحدة في الثامن من أكتوبر الجاري على الفرقاء الليبيينتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الصراع هناك.
لكن الاقتراح كان بحاجة لموافقة مجلس النواب الليبي (البرلمان) المعترفبه دوليا والذي يتخذ من طبرق مقرا له إضافة إلى المؤتمر الوطني العام وهو البرلمانالمنتهية ولايته والذي يسيطر على العاصمة طرابلس. وأوضح العريبي أن النواب أكدوا تمسكهم بالمسودة الرابعة التي تم التوقيععليها بالأحرف الأولى من قبل فريق الحوار الممثل لبرلمان طبرق.
وكان ليون قد أعلن عن فائز السراج النائب عن مدينة طرابلس في مجلس النواب رئيسا لحكومة الوفاق الوطني، بينما اختار له ثلاثة نواب عن أقاليمليبيا الثلاثة وهم أحمد معيتيق عن طرابلس وفتحي المجبري عن برقة وموسى الكوني عنفزان.
وأعلن المبعوث الأممي عن عدة وزراء في التشكيلة إضافة لتسميته عضوالبرلمان المنتهية ولايته عبد الرحمن السويحلي رئيسا لمجلس الدولة والنائب المنقطععن برلمان طبرق فتحي باشاغا رئيسا لمجلس الأمن القومي.
ووفقا للعريبي، فانه ليست هناك ممانعة على اسم السراج رئيسا للحكومةلكن الرفض جاء لبقية الأسماء كونها كما قال "تعد اختصاصا اصيلا للمجلس الرئاسيومجلس النواب ولم تتضمنهم مسودة الحوار الرابعة".
وجاء اقتراح الأمم المتحدة بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة بين الفصيلينالرئيسيين، لكن ممثلين من الحكومة الموازية اعترضوا أيضا على الاسماء المقترحةلحكومة الوحدة رغبة في اجراء المزيد من التعديلات على الاتفاق الاولي.
وسبق أن وقع المشاركون في الحوار الليبي على مسودة اتفاق في 11 يوليو الماضيفي غياب ممثلي المؤتمر الوطني العام.
دول غربية وعربية تدعو أطراف النزاع الليبى الى تبني مقترح الاتفاق
انعقد مؤخرا مؤتمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث تعهد فيه كبارالمسؤولين بدعم حكومة الوفاق الوطني، و ذلك بمشاركة 40 دولة ووكالات الأممالمتحدة وهيئات دولية، إلى جانب عدد من الخبراء الليبيين المستقلين وجه دعوة ملحةالى كافة أطراف الحوار السياسي الليبي بضرورة "الموافقة فورا" على الاتفاق السياسيالمقترح.
وجاء في بيان مشترك صادر من الخارجية البريطانية أن وزراء خارجية الجزائروبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وإسبانيا وتونس وتركيا والإماراتالعربية المتحدة والولايات المتحدة، والممثل الخاص للشؤون الخارجية في الاتحادالأوروبي، يحثون كافة أطراف الحوار السياسي الليبي على الموافقة فورا على الاتفاقالسياسي الذي تم التوصل إليه برعاية الممثل الخاص برناردينو ليون عقب اجتماعاتهاالمتتالية.
وخلال الاجتماع، الذي انعقد في وقت لم يهدأ فيه العنف ولم يتراجع في العديدمن المدن الليبية خاصة بمدينة بنغازي شرقا، اعتبر وزير شؤون الشرق الأوسط وشمالأفريقيا، توباياس إلوود، ان حضورهذا العدد الكبير من الدول والوكالات للاجتماع،إنما يعكس مدى عمق واتساع الالتزام الدولي بمساعدة الحكومة الليبية الجديدة.
ويسعى نص الاتفاق الاممي المقترح الى تأمين مستقبل ليبيا، مما يستدعي"الموافقة عليه من طرف الأطراف الليبية فورا من اجل التسوية السياسية في البلاد" و الانطلاق في إعادة بناء مؤسسات فعالة في البلاد، وتوفير الأمن والخدمات التييحتاجها الشعب الليبي.