الحكومة ترخص للمستثمرين الأجانب باللجوء إلى التمويلات الخارجية

تسعى السلطات العمومية الى تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار لاسيما ذلك المخصص لانجاز المشاريع الاستثمارية من خلال ادراج اجراءات جديدة في مشروع قانون المالية ل2016.
وهكذا فانه بامكان المتعاملين الخواص خلق وتهيئة وتسيير مناطق النشاط او مناطق صناعية عبر التراب الوطني شريطة الا تتواجد فوق اراض فلاحية.
وتبرر وثيقة عرض الاسباب المتعلقة بمشروع القانون هذا الاجراء بدعم سياسة الاستثمار المطبقة من السلطات العمومية والرامية لزيادة العرض الاقتصادي للعقار زيادة معتبرة ومواجهة "الطلب الثقيل" على تجسيد المشاريع الاستثمارية. ومقابل هذه الوضعية "يبدو من الضرورة اشراك كافة الفاعلين المحتملين والسماح للمتعاملين الخواص بتثمين ممتلكاتهم العقارية بوضعها تحت تصرف المستثمرين".
لكن خلق وتهيئة هذا المناطق يتم -حسب محرري مشروع القانون- على اساس دراسات مسبقة مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتعلقة بسياسة تهيئة الاقليم.
وكان الوزير الاول عبد المالك سلال اكد خلال لقاء الثلاثية الاخير على أن مشكل العقار "سيحل نهائيا في غضون ستة اشهر".
وأعلن وزير الصناعة والمناجم خلال نفس اللقاء عن تحرير 31 حظيرة صناعية خلال أكتوبر الحالي من بين 49 حظيرة مسجلة عبر الوطن. واوضح ان الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (انيراف) ستعرف "اعادة تنظيم معمقة" لتتمكن من التركيز على مهمتها الرئيسية وهي تسهيل حصول المستمرين على العقار.
وعلى صعيد اخر يقترح مشروع القانون الترخيص بمنح الاراضي التابعة لاملاك الدولة والمخصصة لانجاز مشاريع استثمارية سياحية بصيغة الامتياز القابلة للتحول الى صيغة التنازل طبقا لدفتر شروط شريطة الانجاز الفعلي للمشروع المرفق بشهادة مطابقة.
وقصد المساهمة في تطهير الوضعية السائدة حاليا في سوق العقار الاقتصادي الذي يعرف ضغطا كبيرا يقترح مشروع القانون رفع الرسم على الاراضي الصالحة للبناء وغير المستغلة.
ويقضي النص ان "الاراضي الواقعة في مجالات عمرانية او الموجهة للتعمير والتي لم تشهد الشروع في البناء بعد ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على رخصة البناء تخضع لمضاعفة باربع مرات في الحقوق الواجبة بموجب الرسم العقاري".
من جهة اخرى وفي اطار دعم الاستثمار تنص المادة 58 من مشروع القانون على ان التمويلات الضرورية لتجسيد المشاريع الاجنبية المباشرة اوبالشراكة باستثناء تلك المتعلقة بتكوين راس المال تتم عادة باللجوء الى التمويل المحلي.
لكن الحكومة تسمح في اطار دراسة مشخصة - تواصل نفس المادة- باللجوء الى التمويلات الخارجية اللازمة لانجاز المشاريع الاستراتيجية من طرف مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري.
ويذكر النص بانه منذ سنة 2009 تم ادراج الزامية التمويل بالموارد المحلية قصد تثمين استعمال الموارد المتاحة وتجنب زيادة الضغط فيما يخص الاستدانة من الخارج.