مشروع مراجعة الدستور: ضمانات جديدة من أجل تعزيز حقوق المواطنين واستقلالية العدالة

سيأتي مشروع مراجعة الدستور و الذي سيتم الإعلان عنهعما قريب ب"ضمانات جديدة" من اجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلاليةالقضاء وهي مرحلة ضرورية في مسار بناء دولة قانون.
وقد جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبةالذكرى ال61 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 تاكيده على تعزيز و تدعيم اكثر فأكثرإستقلالية العدالة مما يسمح ببناء دولة قانون قوية.
وظلت مسالة إرساء دعائم استقلالية القضاء وسيادة دولة الحق و القانون "اولويةمن الاوليات الوطنية" حيث سارع الرئيس بوتفليقة في اكتوبر 1999 الى تنصيب "اللجنةالوطنية لإصلاح العدالة" واعتبر ان المسار في اتجاه اصلاح العدالة سيظل "خيارالا رجعة فيه".
وقد تكلفت هذه اللجنة خلال اكثر من 6 اشهر بتشريح ودراسة وضعية قطاع العدالةوتبيان النقائص واقتراح حلول واجراءات شرع في تجسيدها ابتداء من سنة 2000 بهدف"تعزيز مصداقية و استقلالية القضاء و دعم حقوق الإنسان" التي اضحت أداة لقياس مدىتطبيق أسس دولة القانون في كل بلد.
وقد تمت مراجعة واثراء العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصبكلها في تعزيز الحريات والحقوق الأساسية للمواطن وتأطير الحياة العامة داخل المجتمعكتسهيل اللجوء إلى القضاء بجعل الإجراءات القضائية أكثر بساطة ومرونة.
كما ركزت هذه التعديلات على تفعيل و تدعيم دور القضاء قصد ضمان مصداقيتهمن خلال في الفصل في النزاعات في آجال معقولة وتحسين نوعية الأحكام القضائية وفعاليةتنفيذها الى جانب توثيق الصلة بين فعالية العدالة واحترام حقوق الإنسان بتوجيهالعمل القضائي لما يحقق التوازن بين مصالح المجتمع وحقوق الأفراد وكذا أنسنه المؤسساتالعقابية حسبما أكده مختصون في القانون.
ومن أبرز هذه الاصلاحات التي تسعى الى "تعزيز دور السلطة القضائية و استقلاليةالقضاء" التعديل الأخير الذي انصب على قانون الاجراءات الجزائية حيث تم تحويل سلطةإصدار الأوامر السالبة للحرية بما فيها الأمر بالايداع في إجراءات التلبس من النيابة(التابعة لوزارة العدل أي السلطة التنفيذية) إلى قضاة الحكم (السلطة قضائية) عنطريق استبدال نظام التلبس بنظام المثول الفوري. و سيتم العمل بنظام المثول الفوريابتداء من 23 يناير 2016.
وقد سمحت هذه الاصلاحات للسلطة القضائية حسب القانونيين أن تكون "الضامنةالوحيدة" لحريات وحقوق الأفراد مما يجسد الفصل الحقيقي بين السلطات و يسمح بتكريسقواعد دولة القانون--يبرز ذات المختصون--.
وأصبحت النيابة في هذا الشان ملزمة بتغيير ذهنية المتابعة العشوائية وذلكبالتعاون مع الضبطية القضائية لجمع الأدلة المادية و العلمية ضد المشتبه فيه قبلإحالته أمام القضاء.
كما شرعت وزارة العدل في تجسيد اصلاحات جديدة ترتكز اساسا على تكوين القضاةيراعى فيها "طلبات المتقاضين وتستجيب للمعايير الدولية".
وتدعيما لحقوق الدفاع و ضمانا لاحترام حقوق الانسان دائما مكنت الاصلاحاتالأخيرة المشتبه فيه من الاستعانة بمحامي أثناء مثوله أمام الضبطية القضائية فيالتحقيق الابتدائي لضمان عدم حدوث تجاوزات أثناء هذه المرحلة من التحقيق.