رفع دعم سعر حليب البقر إلى 14 دينارا

25 مليار دينار لاستقرار السوق وإنهاء المضاربة
فروخي: ضرورة الالتزام بإنتاج نوعي وصحي
توجت اللقاءات الماراطونية التي جمعت بين مسؤولي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ومهنيي شعبة الحليب، منذ شهر سبتمبر الماضي، بجملة من القرارات والإجراءات دخل البعض منها حيز التنفيذ ابتداء من يوم 2 نوفمبر، في حين يجري العمل لتنفيذ البعض الآخر بداية الأسبوع المقبل.
ومن المكاسب التي انتزعها مربو الأبقار وأصحاب الملبنات، وجامعو الحليب، رفع دعم سعر اللتر الواحد من حليب البقر الطازج إلى 14 دج بدل 12 دج، مع تحديد سعر البيع للملبنات عند مبلغ 36 دج، على ألا يتجاوز سعره عند تسويقه للمواطن 50 دج، في حين بقي حليب الأكياس المبستر محافظا على سعره عند حدود 25 دج.
رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد جراء تراجع أسعار المحروقات، إلا أن الحكومة اتخذت قرارات «هامة» تصب في صالح مهنيي شعبة الحليب، حيث وافقت على رفع قيمة الدعم المخصص للتر الواحد من حليب البقر الطازج ب2 دج، وهو القرار الذي قال بشأنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، في لقائه أمس، بمهنيي الفرع بمقر وزارته، أنه «مكلف إذ يقدر الدعم السنوي ب2500 مليار سنتيم ودعم 1 دج يكلف خزينة الدولة خلال خمس سنوات 9 آلاف مليار سنيتم» لكنه سيعيد التوازن لشعبة الحليب، بعد أن عرفت عدة اضطرابات في السنتين الأخيرتين، إثر تفشي مرض الحمى القلاعية، والجفاف، وغلاء الأعلاف، مما كبد المنتجين خسائر عديدة.
وبدا أن التفاوض لم يكن سهلا بين الوصاية والمهنيين، إذ قال وزير القطاع أن مصالحه حرصت في الأخير على إيجاد صيغة للرد على الطلبات المرفوعة منذ شهر أوت الماضي، ترضي جميع الأطراف، موضحا أن رفع قيمة الدعم المخصص للتر الواحد من حليب البقر الطازج ب2 دج، يجب أن ينعكس على نوعية المنتوج، إذ يلزم المربون وأصحاب الملبنات بطرح منتوج صحي خالي من الأمراض لحماية صحة المستهلك.
ولأن أغلب المشاكل لدى مربي الأبقار ارتبطت بغلاء الأعلاف مما ساهم في رفع تكاليف الإنتاج، قررت الوزارة الوصية يضيف فروخي إعادة ضبط سوق الأعلاف، حيث تم تكليف الديوان المهني للحبوب والديوان الوطني للأعلاف ببيع «النخالة» بسعر مرجعي، ويكون التعامل مباشر بين المحول والمربي، لوضع حد للمضاربة، وقد أعلن في هذا السياق عن تنصيب لجان ولائية أوكلت إليها مهمة حصر المربيين انطلقت في عملها على مستوى 15 ولاية، على أن تعمم مستقلا على باقي الولايات لوضع شبكة في الميدان تتولى تنفيذ هذه القرارات.
كما تقرر إعادة تصويب الدعم ليشمل «قرض الرفيق» إنتاج الأعلاف، بعد أن اقتصر في وقت سابق على إنتاج الحبوب، وقد وضعت إجراءات استعجالية لتسهيل وتطوير زراعة الأعلاف بكل أصنافها، وفي هذا السياق شدد فروخي على ضرورة توجه المهنيين إلى إنشاء مزارع عصرية مندمجة تجمع بين تربية الأبقار وجمع الحليب وتحويله بالإضافة إلى زراعة الأعلاف، داعيا إلى فتح الأوعية العقارية الفلاحية أمامهم واستغلال الأراضي البور سيما بالمناطق التي تتوفر على كل الإمكانيات.
واستجابة لطلبات المربيين الصغار، أعلن فروخي عن إنشاء بنك للفلاحين الصغار يشرف عليه صندوق التعاون الفلاحي، سيدخل في العمل نهاية الشهر الجاري، ويتكفل بمنح قروض للمربيين والمنتجين لشراء الأعلاف، كما تحدث عن قرار تخصيص القرض الفدرالي والتحدي للمربين الراغبين في توسيع استثماراتهم لخلق مزارع مندمجة تسمح بجمع كل الفاعلين في الشعبة في منطقة واحدة، لتقليص تكاليف الإنتاج.
وبخصوص توفير بذور الأعلاف، أشار الوزير إلى أن الديوان الوطني المهني للحبوب، مطالب باستيراد وتوزيع البذور، وسيقوم خلال الأيام المقبلة بإعداد برنامج لإنتاج البذور الموجهة لزراعة الأعلاف بالتنسيق مع المخابر والمعاهد المتخصصة في هذا المجال.
كما سيتم تدعيم كل التعاونيات الفلاحية التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب بالتجهيزات اللازمة لجمع وتوظيب رزم الأعلاف لتخزينها بغرض وضعتها تحت خدمة المربين الراغبين في زرع الأعلاف، في حين سيتم اعتماد تقنيات خاصة لتخزين النخالة والشعير في شكل مكعبات. ولتحقيق هذه الأهداف المسطرة، أعطى فروخي تعليمات لكل المديريات الفلاحية ومصالح الوزارة لضمان لا مركزية إجراءات المراقبة وصرف المنح ابتداء من الفاتح جانفي 2016.