زيارة مرتقبة لجون كيري للأراضي الفلسطينية المحتلة في محاولة لوقف موجة التوتر في المنطقة

يعتزم وزير الخارجية الأمريكية جون كيري زيارة الأراضي الفلسطينية، يوم الاثنين، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي المحتلة وإنهاء موجة العنف المتواصل منذ الشهر الماضي والتي أدت إلى مقتل أكثر من 90 فلسطينيا.
وأعلنت في هذا الشأن وزارة الخارجية أن كيري سينتقل الى الأراضي المحتلة بما فيها القدس ورام الله في زيارة تشمل أيضا الإمارات العربية المتحدة لبحث الصراع السوري.
وتتواصل المساعي الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط منذ ثلاث سنوات من الزيارات المكوكية غير أنها لم تتمكن لحد اليوم من كسر الجمود و إحياء مفاوضات السلام المتعثرة منذ أبريل 2014.
- زيارة كيري تركز على وقف أعمال العنف واستعادة الاستقرار
أكدت تقارير إعلامية أمريكية، نقلا عن مسؤولين في الولايات المتحدة، أن جون كيري يأمل من خلال زيارته المقبلة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة "تحريك الأمور في اتجاه أكثر إيجابية" والحيلولة دون إنهيار السلطة الفلسطينية.
وذكرت ذات المصادر أن مهمة كيري هاته المرة لن تتركز حول حث الأطراف لإعادة بعث مفاوضات السلام إنما ستتمحور حول إمكانية البحث عن الحفاظ على الاستقرار من خلال بلورة مجموعة من الأفكار حول كيفية "خفض حدة التوتر" و تشجيع الجانبين على الحفاظ على الاستقرار.
ومن المنتظر أن يبحث كيري مع الزعماء اتخاذ "خطوات ملموسة" لاستعادة الهدوء على الأرض لاستقرار الوضع على نحو أكثر دواما.
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أكد أن حل الدولتين "ليس حلما مستحيلا إنما مطلب يستدعي الشجاعة".
- الفلسطينيون غير متفائلين بزيارة كيري وسط تواصل الاستفزازات الإسرائيلية
أكدت العديد من الأطراف الفلسطينية أنه لا يوجد "مؤشرات جدية" لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وسط تواصل الأعمال العدائية والاستفزازية ضدهم .
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن الجانب الفلسطيني لا يرى في الأفق أي "مؤشرات جدية" لاستئناف عملية السلام مع إسرائيل أو حتى بالحد الأدنى تطبيق الاتفاقيات الثنائية.
وذكر مجدلاني أن "المعلومات المتوفرة تنبئ أنه لم يحدث اختراق حقيقي في القضايا التي طلبنا من الإدارة الأمريكية بحثها مع نتنياهو وكذلك الخيارات الفلسطينية التي تم طرحها عليهم".
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد تقيم نتائج اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية وسيتم بناء عليها البدء مطلع الشهر المقبل في "اتخاذ خطوات فلسطينية بديلة كرد على استمرار تعثر عملية السلام ".
وسبق أن اعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في الرابع من الشهر الجاري توصيات اللجنة السياسية التي شكلتها لبحث تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل.
وقالت اللجنة التنفيذية في حينه إنها "اعتمدت توصيات اللجنة السياسية (المشكلة من عدد من أعضائها) المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي أكدت على عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه".
ويهدد الجانب الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في إطار خطوات إعادة تحديد العلاقات احتجاجا منهم على عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معهم وتوقف مفاوضات السلام برعاية أمريكية في العام الماضي.
يأتي ذلك فيما تستمر موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مطلع الشهر الماضي أدت إلى مقتل 94 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش والشرطة الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
بينما تواصل سلطات الاحتلال من جهة أخرى البناءات والمشاريع الاستيطانية حيث أعلنت مؤخرا عن خطة بناء جديدة تهدف إلى إنشاء 1500 وحدة سكنية في حي رامات شلومو الواقع خلف الخط الأخضر والمحاذي لمخيم للاجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة.
ويأتي ذلك بالرغم من التنديدات الدولية بمثل هاته السياسية التي أكدت بشأنها الولايات المتحدة معارضتها مضيفة أن تلك السياسة "غير مشروعة" ولها "نتائج عكسية" على مسار السلام.
ووكان الرئيس الأمركي باراك أوباما قد أوضح أنه ينبغي إثبات إلتزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تجاه تحقيق حل الدولتين، مؤكدا أن مثل تلك الإجراءات المثيرة للنزاع سيكون لها آثار ضارة على الأرض منها زيادة حدة التوتر مع الجانب الفلسطيني وعزلة إسرائيل دوليا.
هذا بينما تواصلت التوترات في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية حيث قتل اليوم شاب فلسطيني ثالث برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ مطلع الشهر الماضي إلى 94 قتيلا في مواجهات مع الجيش والشرطة الإسرائيلية.