"10 ملايين جزائري غير معني بالزيادة في تسعيرة الكهرباء"

خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2016، بن خالفة يكشف:

أكد المسؤول الأول على قطاع المالية"عبد الرحمان بن خالفة" أن 10 ملايين مواطن غير معني بالزيادة المرتقبة في الكهرباء، موضحا أن ذوي الاستهلاك المتوسط للكهرباء أو أصحاب الفواتير الاجتماعية والذي لا يفوق استهلاكهم ألف كيلواط خلال الثلاثي الواحد لن تمسهم الزيادة في تسعيرة الكهرباء.
في كلمة ألقاها أمس وزير المالية”عبد الرحمان بن خالفة” بمناسبة عرض مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2016 بالمجلس الشعبي الوطني،قال أن ما عدده بالتقريب 2 مليون عائلة من ذوي الاستهلاك المتوسط للكهرباء لن تمسهم الزيادة المدرجة في قانون المالية لسنة 2016 ، ما يعني حسبه أن الزيادة ستمس فقط العائلات ذوي الاستهلاك الأكثر من 1000 كيلواط في الثلاثي الواحد.وأضاف ذات المسؤول، أنه قد تقرر رفع التسعيرة بمستوى تدريجي للعائلات، مشيرا إلى أن التسعيرة المطبقة على استهلاك الكهرباء في الوقت الحالي مجمدة منذ سنة 2005 ولا تغطي تكاليف الإنتاج، الربط و النقل، كما تابع في السياق ذاته، أنه تم توسيع شريحة الاستهلاك المتوسط من استهلاك 500 كيلواط إلى 1000 كيلواط حسبه. هذا توقع وزير المالية “ عبد الرحمان بن خالفة” من المتوقع تراجع إيرادات الطاقة إلى 26.4 مليار دولار السنة المقبلة في الوقت التي ستعرف فيه احتياطيات النقد الأجنبي تراجعا بقيمة 121 مليار دولار، مشددا على ضرورة توخي اليقظة في إدارة الإنفاق العام وتعبئة موارد جديدة وأردف إن إجمالي الإنفاق على الدعم سيزيد 7.5 بالمئة العام القادم وبخاصة في الأغذية والنقل والإسكان والصحة. من جهته أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية”لخضر بن خلاف”، أن قانون المالية والميزانية لسنة 2016 هو أخطر وأشرس وأسوأ قوانين المالية التي عرفتها البلاد، لأنه جاء بإملاءات من أصحاب المال الفاسد الذين أعفوا أنفسهم من المساهمة في ميزانية الدولة التي عرفت عجزا كبيرا، وبالمقابل يدفعون الحكومة لتغطية هذا العجز من جيوب المواطنين من خلال فرض رسوم وضرائب وزيادات في المواد الطاقوية على غرار الكهرباء والغاز والمازوت والبنزين بأنواعه، والتي ستمس %80 من المواطنين وليس %30 كما تسوق الحكومة. وأضاف أن هذه الزيادات التي ستضاعف من نسبة التضخم، ويكون بذلك قطاعا النقل والفلاحة أول ضحايا قرارات الحكومة الخاطئة، وسيكون المواطن على موعد مع ارتفاع جنوني لأهم منتجات هذين القطاعين باعتبار أن المواد الطاقوية التي عرفت الزيادات هي المحرك الأساسي لنشاطهما، مبرزا أن هذا القانون يؤسس لنظام إقطاعي جديد، تنتهج فيه الحكومة غير الرشيدة للتبذير بالاستمرار في استيراد الكماليات والمحرمات وإقامة المهرجانات الفارغة، وفرض التقشف وشد الحزام على المواطن البسيط. كما قال النائب عن حزب العمال”جلولي جودي” أن الحكومة ضمن هذا القانون أثقلت كاهل المواطنين بضرائب جديدة جاءت تحت غطاء نقص المواد المبنية على أسعار البترول ،مؤكدا أنه من غير المعقول أن تكون الزيادة في تسعيرة الكهرباء و الغاز وغيرها من المواد على عاتق المواطن البسيط في حين أن ما أسماهم بالأولغارشيين يقومون بالاستدانة الخارجية، موضحا بأنه قانون همجي وتقهقري يخدم فئة معينة دون سواها. وجدير بالذكر انه يرتقب أن تكون هناك إجراءات جديدة و تعديلات خلال هذا القانون لبعض التدابير الموجودة والتي ترتكز على توقع حذر لإيرادات الصادرات، كما يقترح القانون ذاته رفع قسيمة السيارات مع إعفاء المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال من هذه القسيمة وذلك بغرض تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع على أرض الوطن، كما يقترح النص الرسم على القيمة المضافة للمازوت بالإضافة إلى استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حدا معينا. هذا ويقترح مشروع قانون المالية 2016 بالنسبة للاستثمار إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات لاسيما المنتجة منها والتابعة للصناعات الناشئة، على غرار تسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي والتمويل و كذا تبسيط الإجراءات الجبائية، كما يقترح مشروع القانون تحديد 3 بالمئة كأقصى حد نسبة فوائد الخزينة العمومية عن القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات خارج الاستثمارات المنجزة في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة على غرار الجنوب والهضاب العليا، كما سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية.