الدعوة الى ضرورة الحفاظ على مكاسب السلم والأمن وقيم المصالحة

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الدعوة الى ضرورة الحفاظ على المكاسب المحققة بفضل برامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاسيما مكاسب السلم والأمن وقيم المصالحة الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الاقليم المقامة بقصر الامم بنادي الصنوبر بحضور 1200 مشارك، وتهدف للبحث عن سبل تقييم وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لآفاق 2030 من أجل دعم اقتصاد قوي خارج موارد المحروقات.
وأوضح بدوي في كلمة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية الكبرى للتهيئة العمرانية باسم الوزير الأول عبد المالك سلال, قائلا:" أدعو الجميع الى تثمين المكاسب التي حققتها الجزائر بفضل برامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتوجيهاتها لاسيما مكاسب السلم والأمن وقيم المصالحة الوطنية التي تعد أكبر مكسب حققه الشعب الجزائري" .
وأضاف في هذا السياق أن "المكاسب والقيم التي رسختها المصالحة الوطنية في المجتمع الجزائري يجب علينا ان نحافظ عليها ونثمنها ونعمل على رفعها الى مستويات عليا لمواجهة تحديات مستقبلية ينتظرها المواطن".
وخلص الوزير الى التأكيد على أهمية هذه الجلسات, مشيرا الى أنها تصب في"قلب إهتمامات الجزائر" من منطلق --كما قال-- "الثروات البشرية الهائلة والطبيعية الهامة التي تحوز عليها البلاد".
من جانبه أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة واالصناعة التقليدية عمار غول أن هذه الجلسات تأتي تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و مخطط عمل الحكومة من أجل ترتيب وتثمين الاقليم للتمكن من بناء اقتصاد قوي ومتنوع خارج موارد المحروقات.
و أضاف غول أن بناء هذا الاقتصاد يعول عليه من خلال تظافر جهود جميع الفاعلين في اطار تشاركي جاد محلي و وطني.
ويتم خلال هذه الجلسات التي تدوم يومين البحث عن كيفية "بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي خارج المحروقات بالارتكاز على 5 قطاعات أساسية وبديلة تتمثل في الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات والمعرفة".
كما سيناقش المشاركون في اللقاء الذي يجري تحت شعار "الحركية الاقليمية: بديل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة", امكانية "تحيين المخطط الوطني لهيئة الاقليم للتمكن من رسم آفاق الجزائر في إطار استشراف مستقبلي واعد وجاد الى غاية 2030 ".
كما سيتطرقون الى اهم الوسائل الكفيلة ب "تنظيم الفضاء الجغرافي لكل التراب الوطني وتثمين كل القدرات التي تتوفر عليها الجزائر المادية منها واللامادية, وكذا تهيئة بعض المناطق مما يسمح لها بالمشاركة في الحركية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الاخيرة بغية ضمان الأمن الاقتصادي.