سلطة ضبط السمعي البصري تدعو القنوات الخاصة إلى التحلي بالمسؤولية وعدم المساس بالأمن و النظام العام

دعت سلطة ضبط السمعي البصري يوم الثلاثاء في بيان لها القنوات الخاصة الى الإبتعاد عن كل ما يمس بالامن الوطني و النظام العام و كرامة الانسان و كذا استعمال اسلوب ''القذف" في برامجها.
واوضح البيان أنه "بعد معاينتها للعديد من التجاوزات والخروقات عبر بعض القنوات الخاصة لما تتضمنه برامجها من مس بالأمن الوطني والنظام العام ومس بكرامة الإنسان, تنبه سلطة ضبط السمعي البصري مجموع هذه القنوات والتي تتخذ من السب والشتم والتشخيص مطية لاستقطاب الجمهور وزرع الفتنة بين الجزائريين إلى التقيد بالإبتعاد عن استعمال أسلوب التجريح والقذف على المباشر بما يتنافى مع التشريعات المنصوص عليها وضرورة التحلي بالمسؤولية".
كما شددت سلطة ضبط السمعي البصري على وجوب "مراعاة أخلاقيات المهنة في كل ما يبث والإبتعاد عن أسلوب الإستقطاب خاصة في البرامج الحوارية ذات الطابع السياسي".
وطالبت في ذات السياق ب"عدم التحيز إلى طرف دون الآخر مما يؤدي إلى التشاحن والتشنج في الطرح وتشجيع ثقافة العنف اللفظي المرفوض تماما طبقا للتشريعات وقيم مجتمعنا".
وتؤكد سلطة الضبط أنها "لا تسمح بالسب والشتم لان هذا يتنافى وقاعدة احترام الرأي والرأي الآخر" ملحة على "ضرورة العمل بجد لخلق توازن تام في البرامج سواء من خلال أنواعها أو محتوياتها مع الحرص على تجنب أسلوب الإقصاء بكل أنواعه في محتوى البرامج الحوارية والتفاعلية ذات الطابع السياسي".
وتذكر ان "برامج النقاش السياسي التي تبثها القنوات في الجزائر يجب أن يسودها دائما احترام المبادئ الديمقراطية المكرسة دستوريا" داعية مديري القنوات على "عدم تكرار هذه الممارسات المضرة بالمجتمع مع ضرورة الإلتزام بقوانين الجمهورية وتدارك ومعالجة هذا الوضع بتصويب محتوى مختلف هذه البرامج".
و تدعو سلطة الضبط -يضيف البيان- "إلى الإرتقاء بالمحتوى الفكري والثقافي للبرامج التي تبث في الجزائر من طرف كل القنوات العاملة في الجزائر بما فيها التي تبث برامجها من محطات أجنبية لأن سلطة القانون تطال الجميع عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الأمن والإستقرار والمنفعة العامة".
وخلص البيان الى التأكيد على أن "حرص رئيس الجمهورية السيد,عبد العزيز بوتفليقة من خلال كل الإصلاحات التي أقرها وباشرها كان واضحا وجليا ويصب في خانة الرقي بقطاع السمعي البصري إلى مصاف الدول المتحضرة".
وأكدت سلطة الضبط في هذا الاطار أنه "وجب على جميع الفاعلين بالقطاع التسمك بهذا الحرص وعدم المساس بما تحقق من إنجازات للحفاظ عليها وتدعيمها خدمة لهذا القطاع الحساس".