شرفي يدعو القنوات إلى التكيف مع القانون الخاص بالقطاع

دعا رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي-البصري, ميلود شرفي, الثلاثاء كل القنوات الى الشروع في التكيف مع القانون الخاص بالنشاط في هذا المجال و الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014. و في إطار سلسلة اللقاءات التي باشرها مع المؤسسات الإعلامية في المجال السمعي-البصري, التقى شرفي, مع المدير العام لقناة "الشروق "ومجموعة من إطاراتها, حيث شدد على "ضرورة تكيف القنوات مع القانون الجزائري المصادق عليه, في إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة للرقي بالقطاع" مع التركيز على "وجوب وأهمية العمل بجد من أجل خلق توازن تام في البرامج سواء من خلال نوعها أو محتواها", كما أوضحه بيان لسلطة ضبط القطاع السمعي البصري. كما لفت رئيس سلطة الضبط إلى أهمية الحرص على "تجنب أسلوب الإقصاء بكل أنواعه" و "فتح المجال أمام كل الأطياف الفكرية والسياسية في كل البرامج الحوارية أو التفاعلية", داعيا في هذا السياق إلى "التحلي بالمهنية وأخلاقياتها باجتناب استعمال العنف اللفظي أو السب والشتم على المباشر مما يتنافى والمعايير المنصوص عليها تشريعيا". و في سياق ذي صلة, أكد السيد شرفي على "ضرورة الإبتعاد عن التحيز الإيديولوجي والتطرف الديني مع المحافظة على نسق عام في محتوى البرامج الدينية بما يتماشى وقيم ديننا الحنيف". رئيس سلطة الضبط ركز أيضا على وجوب تحلي العاملين في هذا المجال بالمسؤولية و "العمل على ترقية أداء مهني تحترم فيه قيم التلاحم الإجتماعية وتكرس فيه الحرية من خلال احترام الرأي والرأي الآخر دون تحيز". و أكد السيد شرفي أن السلطة التي يرأسها "تقدر حرية الإبداع والتعبير ولكن في حدود الأطر القانونية المنصوص عليها في قوانين الجمهورية". و بالمناسبة, استعرض السيد شرفي مسار الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي أدت الى إحداث "تغيير عميق في المشهد الإعلامي في الجزائر". كما عرج على تجربة الإنفتاح الإعلامي وانتشار القنوات الفضائية بالجزائر,مثمنا كل ما هو إيجابي ومعددا كذلك أهم النقائص والتجاوزات الملاحظة جراء هذا الإنتشار. و في نفس الصدد, وجه رئيس سلطة الضبط جملة من الملاحظات إلى المدير العام لقناة الشروق تتعلق ببعض برامج القناة الحوارية الإخبارية والتفاعلية, منبها إلى "ضرورة التقيد بمعايير ومقاييس العمل في مجال قطاع السمعي البصري مع الحرص على التكوين المستمر بما يسمح بتقديم خدمة إعلامية أساسها احترام المواطن والثوابت الوطنية ورموز الدول من جهة وخصوصيات قيم المجتمع الجزائري والأسرة من جهة أخرى".