أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن 310 مشروع استثماري عمومي مدرج في قانون المالية 2016 موضحا أن الدولة ستواصل الاستثمار لكن مع التحكم في ميزانيتها. و أوضح السيد بن خالفة في المنتدى الاقتصادي ليومية المجاهد أن "قانون المالية يتضمن 310 مشروعا جديدا لحساب السنة المقبلة فضلا عن 550 مشروعا في طور الانجاز". تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2016 يراهن على ميزانية تجهيز ب8ر176 3 مليار دج تتكون من نفقات الاستثمار ب3ر403 2 مليار دج و عمليات برأس مال تقدر ب4ر773 مليار دج. زيادة على هذه الميزانية يتوقع سقفا لترخيص البرنامج ب2ر894 1 مليار دج تغطي تكاليف البرامج ال9 التي ستدرج خلال السنة فضلا عن تكاليف إعادة تقييم البرنامج الجاري. و أضاف السيد بن خالفة أن "النفقات العمومية تم الاحتفاظ بها لكن مع الترشيد و الصرامة كما أن الدولة مستمرة في الاستثمار كما أن إجراءات قانون المالية 2016 لا ترمي إلى التقشف و إنما إلى الترشيد" معتبرا أن هذا النص "عادي" جاء في ظرف "استثنائي". كما يتضمن قانون المالية نفقات ميزانية إجمالية بحوالي 1ر984 7 مليار دج (3ر807 4 مليار دج من نفقات التجهيز و 8ر176 3 مليار دج للتجهيز) بانخفاض بنسبة 9 % مقارنة ب2015. في هذا الصدد أشار السيد بن خالفة إلى انه رغم هذا الانخفاض "النسبي" إلا أن نفقات ميزانية الدولة تمثل 35 % من الناتج الداخلي الخام. و أضاف أن هذا الانخفاض لن يكون له اثر سلبي على النمو الاقتصادي "حيث أن قانون المالية لا يخفض النمو و إنما يرفعه" مذكرا في هذا الصدد بعديد الإجراءات لدعم الاستثمار التي تم إدراجها من اجل الزيادة في النمو خارج المحروقات. كما أكد الوزير أن ميزانية الدولة للسنة المقبلة مبني على مبدأ "التعويض التدريجي" للمداخيل النفطية بالمداخيل العادية. و أشار في هذا الخصوص إلى أن الموارد العادية لسنة 2016 (3064 مليار دج المتوقعة) ستفوق لأول مرة الجباية البترولية (1682 مليار دج) و تلك "بداية للتنويع". و لدى تطرقه للزيادات في أسعار بعض المنتجات الطاقوية أكد السيد بن خالفة أن هذا التقويم "المعقول" يهدف إلى تقريب الأسعار المطبقة على تلك المنتجات مع سعر التكلفة و كذا لمكافحة "الاستهلاك المفرط" و التهريب. كما يتضمن قانون المالية 2016 الرفع من نسبة الرسم على القيمة المضافة لينتقل من 7 % إلى 17 % على بيع المازوت و استهلاك الغاز الطبيعي الذي يزيد عن 2500 وحدة رارية/ثلاثي و استهلاك الكهرباء الذي يزيد عن 250 كيلواط ساعي/الثلاثي. أما عن إمكانية ارتفاع أسعار منتجات أخرى بسبب ارتفاع أسعار تلك المواد استبعد الوزير أي ارتفاع ينجم عن تلك الزيادة مؤكدا "انه لن تكون هناك زيادة في الأسعار و إذا حدثت زيادات فإنها ستكون نتيجة المضاربة و ليس لارتفاع الأسعار" داعيا التجار إلى "تقاسم" هذا الارتفاع مع الدولة عوض تحميلها المواطن. و عن سؤال للصحفيين حول الفتح الجزئي لرأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص الوطني المقيم أكد الوزير أن هذا الإجراء لن يضر بتلك المؤسسات وإنما سيعززها. و في رده عن سؤال آخر حول الانخفاض المستمر لأسعار النفط و القدرة على ضمان نفقات الميزانية المتوقعة أشار السيد بن خالفة أن وزارته تتابع تطورات السوق النفطية بشكل يومي. وقال في هذا الصدد "إننا نعمل بيقظة و نحن نسعى إلى تعويض كل دولار نخسره من جهة أخرى" إلا انه رفض الإجابة بشكل صريح حول ما إذا كانت الحكومة تنوي اللجوء إلى المادة 71 (التي أصبحت 67 في الصيغة التي صادق عليها البرلمان) من اجل تعديل الميزانية. للتذكير أن هذا الإجراء الذي أثار جدلا في المجلس الشعبي الوطني ينص على وضع آلية "لإضفاء التوازن على الميزانية" يسمح لوزير المالية من خلال مراسم "تعديلات" بتجميد أو إلغاء قروض موجهة لتغطية النفقات "في حالة تدهور التوازنات العامة". في هذا الصدد طمأن الوزير بان الحكومة لها "الإمكانيات و الوسائل لتجاوز هذه الوضعية بأكثر أريحية".
