إستثمار فلاحي : ولاية عين الدفلى نقطة تحول عام 2015

شكلت ولاية عين الدفلى المعروفة وطنيا بطابعها الفلاحي المحض بفضل أراضيها الخصبة خلال سنة 2015 منعطفا هاما نحو الاستثمار الفلاحي تطبيقا لسياسة الحكومة الرامية إلى التأسيس لإقتصاد متنوع مستقل بعيدا عن التبعية للمحروقات.
و كانت نقطة انطلاق هذا التحول خلال الزيارة الأخيرة للوزير الأول عبدالمالك سلال يوم 26 نوفمبر الفارط حيث إلتزم بهذا المسار الجديد لفائدة الولاية -بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 41 لإنشاء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إيمانا من الحكومة بأن الاستثمار في هذا المجال (الفلاحة) من شانه رفع الإنتاجية و خفض فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية و بالتالي المساهمة في ضمان الأمن الغذائي في البلاد.
و تعمل السلطات الولائية جاهدة من أجل الاستفادة من الإمكانيات الهامة المتوفرة من أراضي فلاحية و سدود و حواجز مائية بغرض المساهمة في تطوير الفلاحة و التأسيس لاقتصاد متنوع من شانه أن يشكل بديلا لريع المحروقات.
و تعتمد الولاية على ثلاث محيطات هامة بها و هي السهل المركزي و مرتفعات الظهرة و الورسنيس لضمان إنتاج فلاحي متنوع بشرط توفر طاقات التخزين الضرورية و الرفع من المساحات المسقية وفق ما يراه المختصون في المجال.
كما يعتمد نجاح القطاع الفلاحي بهذه الولاية التي تعد 23 بلدية ريفية -من ضمن 36- على ثلاث عوامل بارزة ألا و هي نوعية التربة و توفر المياه موازاة مع التحكم في الأنماط الزراعية.
علما أن ولاية عين الدفلى تحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث إنتاج البطاطس ( بمعدل 7 ملايين قنطار سنويا) فيما تضمن تزويد السوق الوطنية بنسبة 55 بالمائة من احتياجاتها من بذور البطاطس بفضل توفرها على 65 مؤسسة محلية مختصة في هذا المجال.
-نهاية 2015 .... إنطلاقة جديدة نحو الإهتمام أكثر بالفلاحة--
بالرغم من ولوجها مجال الاستثمار الفلاحي منذ عدة سنوات شهدت ولاية عين الدفلى"دفعا جديدا في هذا المجال " بعد زيارة الوزير الأول مما يرشحها إلى تعزيز مكانتها وطنيا في هذا القطاع الاستراتيجي.
حيث يرى المختصون أن النتائج المحصل عليها إلى حد اليوم بالمنطقة تعتبر "أقل بكثير" من الإمكانيات الضخمة المتوفرة و هو ما يستدعي -حسبهم - إضفاء ديناميكية جديدة للقطاع سيما من خلال توسيع المساحات الزراعية المسقية و عصرنة وسائل العمل " وفقا للمنحى الذي أوصى به عبد المالك سلال خلال زيارته".
و كان الوزير الأول قد أبرز في كلمته بالمناسبة أن "تراجع أسعار البترول وانخفاض مداخيل المحروقات تجبرنا على انتهاج إستراتيجية جديدة عمادها الفلاحة كي تصبح محركا للتنمية الوطنية".
كما جدد في ذات السياق "عزم الحكومة على مواصلة دعمها لمكننة وعصرنة وسائل القطاع موازاة مع تعزيز إجراءات تسهيل الاستثمارات في المجال الفلاحي" لتكون ولاية عين الدفلي بفضل ذلك قد شكلت عام 2015 نقطة انطلاق لإستراتيجية حكومية جديدة واعدة من شأنها رفع التحدي في ظل سياق اقتصادي صعب.