قطاع الفلاحة بعين الدفلى : قدرات هامة ...ومستقبل واعد

تزخر ولاية عين الدفلى الواقعة على بعد ( 145 كيلومتر جنوب غرب الجزائر العاصمة ) بإمكانات هامة في الميدان الفلاحي وهو ما يعتبر واقعا ملموسا بتوفرها على مساحات فلاحية واسعة وسدود كبيرة وبحيرات عديدة في ظل طموح جامح للمساهمة في تنمية واعدة في خلق اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات وفق مسعى السلطات العمومية .
وبفضل مختلف إجراءات الدعم التي أتاحتها الدولة لفلاحي هذه الولاية -التي تتأهب لإستقبال يوم غد الخميس الوزير الأول السيد عبد المالك سلال- وذلك خلال السنوات الأخيرة تم تحقيق قفزة نوعية في إنتاج الحبوب والخضر الجافة وكذا تبوء الولاية الصدارة وطنيا في إنتاج البطاطس منذ سنوات وقد تضاعف إنتاج هذه المادة في ال 15 سنة الماضية من مليوني قنطار سنة 2000 إلى أزيد من 6 مليون قنطار موسم 2015 حسب إحصائيات مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.
وتساهم عين الدفلى في ما يتعلق بإنتاج بذور البطاطس في تغطية الاحتياجات على المستوى الوطني بنسبة 55 بالمائة والفضل يعود في ذلك إلى المؤسسة المستحدثة بهذه الولاية والتي يقدر عددها ب 65 مؤسسة من مجموع 175مؤسسة نشطة عبر كامل التراب الوطني وكذا إجمالي 400 منتج للبذور يساهمون في تحسين الأداء لهذه الشعبة.
وكما سجلت خلال نفس الفترة أي ال 15 سنة الماضية قفزة نوعية في ما يخص مختلف الشعب الفلاحية كما هو الحال لمحاصيل الحبوب والأشجار المثمرة وغراسة أشجار الزيتون وتوفير مادة الحليب وإنتاج اللحوم في ظل تربع المساحة الفلاحية بالولاية على ما يزيد عن 235000 هكتار وهو ما يشكل نسبة 52 بالمئة من المساحة الإجمالية للولاية.
ومع كل هذه الإنجازات المحققة في القطاع حتى الآن تبقى بعيدة عن قدرات هذه الولاية وما تزخر به من مؤهلات التي لم تستغل بالكامل و بروية ما جعل الحاجة إلى بعث ديناميكة جديدة للقطاع من خلال توسيع المساحات الفلاحية المسقية وعصرنة وسائل العمل في هذا الميدان.
ومن إجمالي المساحة الفلاحية المستغلة بالولاية والمقدر ب 135.000 هكتار تستفيد حوالي 55.000 هكتار من السقي عبر السدود .
"ويشكل التحدي الأكبر في توسيع المساحات الفلاحية المسقية مرهون بجعل الخمس سدود كبرى بالولاية وكذا الحواجز المائية - السدود الصغيرة- المتعددة في خدمة تنمية القطاع" وهو ما يعتبره والي الولاية كمال عباس "خيار إستراتيجي يعطي دفعة قوية للقطاع من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية في مجملها".
ويشكل قطاع الفلاحة بهذه الولاية آفاقا "واعدة'' حيث يرى المسؤول التنفيذي الأول بالولاية بأنه "سوف يلعب دوره كاملا في المساهمة في إستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية" .
زيادة في طاقات التخزين و ضمان تتبع مسار المنتجات الفلاحية
وستساهم بدورها الزيادة التي عرفتها طاقات تخزين المنتجات الفلاحية بالولاية في ضمان تتبع مسار مختلف المنتجات الفلاحية لاسيما عند وضع سوق الجملة حيز الخدمة وهو ما سيعطي دفعة قوية في إطار تحسين الأداء حسب ما يراه مسؤولي القطاع الفلاحي بهذه الولاية.
وتتسع طاقات تخزين المنتجات الفلاحية إلى 450.000 قنطار وتمثل بذلك نسبة 63 بالمائة من إجمالي المحاصيل الفلاحية المنتجة محليا.
ومن المتوقع في السنوات المقبلة أن تتسع منشآت التخزين إلى 1.5 مليون قنطار لاسيما بعد الانتهاء من جملة المشاريع الجاري إنجازها في هذا الإطار في الوقت الذي تم حسب والي الولاية الانطلاق في مشروع إنجاز مركب للتخزين حجمه الإستيعابي يقدر ب 300.000 متر مكعب مشيرا إلى أن هناك مشاريع أخرى مماثلة واجب تحقيقها مستقبلا في نفس الإطار من أجل بلوغ الأهداف المرجوة.
وسيتم قبل نهاية السنة المقبلة استلام ووضع في الخدمة لمشروع سوق جملة جديد للخضر والفواكه ببلدية "بوراشد" الواقعة على بعد ( 9 كيلومتر غرب عاصمة الولاية) وهو المكسب الذي يكتسي أهمية كبرى في تنمية القطاع الفلاحي بالولاية .
وسيحوي هذا الفضاء التجاري المدمج عديد المرافق الضرورية لاسيما منها غرف التبريد وفروع المؤسسات المالية كما يستقبل مختلف المنتجات الفلاحية بالولاية ويضمن وفرتها.
وفي إطار الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية هناك اتفاقيات شراكة بين الفلاحين وعدد من المستثمرين من مختلف أنحاء الوطن ويجري تنفيذ ذلك بقاعدة ( 34 بالمئة للفلاح و66 لوحدات التحويل) وهو ما وضعته السلطات العمومية بغية ضمان تصريف المنتجات الفلاحية وكما يشكل ذلك "فرصة ذات أهمية " لتنمية القطاع الفلاحي .
وإستنادا لذات المسؤول فإن كثيرا من أصحاب المزارع النموذجية بالولاية سايروا هذه الصيغة التي أثبتت نجاعتها وسيكون بدون شك سبيل الإرشاد لجل مهنيي الفلاحة إعطاء دفعة أخرى للقطاع. وضمن مخطط تكوين اليد العاملة في القطاع الفلاحي في ظل النقص الحاد في هذا المورد فالدعوة موجهة للفلاحين من أجل ضمان فرص التربص الميداني طويل المدى لفائدة الشباب في الوقت الذي سيستفيد هؤلاء من تكوينات نظرية ستضمنها مراكز التكوين التي ستنجز مستقبلا عبر الولاية، يضيف نفس المصدر.