عين الدفلى.. ولاية فلاحية بامتياز

تعتبر الفلاحة بعين الدفلى الفرع الاقتصادي الرئيسي بدون منازع الموفر للثروة وذلك نظرا لتوفر الولاية على ثلاثة مناطق طبيعية تتمثل في السهل بالوسط ومرتفعات جبال الظهرة والونشريس التي تضمن تحقيق إنتاج فلاحي متنوع. وأن الإجراءات المتخذة في إطار تطبيق سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي وبعث عقود النجاعة مكنت الولاية من بلوغ نسب نمومعتبرة.
وحسب المختصين فإن نجاح الفرع الفلاحي بهذه الولاية التي تضم 23 بلدية ريفية من أصل 36 يرجع إلى ثلاثة عوامل تتمثل في جودة التربة ووفرة المياه وكذا التحكم في الأساليب الزراعية.
وفي هذا السياق أفاد مدير المصالح الفلاحية بوجمعة زروق أن الحجم الإجمالي للإنتاج الفلاحي السنوي بالولاية يقارب 1.5 مليون طن فيما يقدر رقم الأعمال الفلاحي ب76 مليار دج.
وأن نسبة النموبالولاية -يضيف المسؤول- سجلت هي الأخرى قفزة نوعية، حيث ارتفعت من 13 بالمائة منذ 15 سنة مضت إلى حدود 27 بالمائة سنة 2011.
وفي معرض حديثه عن المكانة الإستراتيجية للفلاحة ذكر مدير المصالح الفلاحية لعين الدفلى أن رئيس الجمهورية كان ركز في الخطاب الذي ألقاه في فيفري 2009 على الدور الذي ينبغي أن يؤديه القطاع الفلاحي في مجال "الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي للبلاد". من جهة أخرى أكد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة بالولاية أن تطبيق البرامج التنموية المختلفة كانت له آثار إيجابية على مختلف الأصعدة. ففي مجال التشغيل مثلا سجل استحداث 46.000 منصب عمل منها 8000 منصب دائم لتتراجع بذلك نسبة البطالة بالولاية من 30 بالمائة سنة 2000 إلى 11 بالمائة سنة 2010.
ونفس النتيجة الإيجابية طرأت على الإنتاجية في ظل تطبيق البرامج التنموية يضيف المتحدث حيث قفز مردود إنتاج الحبوب خلال نفس الفترة من 12 قنطارا في الهكتار إلى 21 قنطارا في الهكتار.
واستدل المصدر من جهة أخرى على "الصحة الجيدة" التي يتمتع بها القطاع الفلاحي بالولاية بإعادة تأهيل أكثر من 4000 مستثمرة فلاحية أي ما يمثل نسبة 16.3 بالمائة من مجموع المستثمرات الفلاحية الموجودة بالولاية وذلك بهدف "العمل وفق معايير دولية في مجال الإنتاج الفلاحي".
وفي معرض حديثه عن مجال السقي ذكر مدير القطاع أن المساحات المسقية بالولاية توسعت هي الأخرى ما بين سنة 2000 و2011، حيث ارتفعت من 27.500 هكتار إلى 40.000 هكتار.
من جهة أخرى كشف زروق أن نسبة 48 بالمائة من الأراضي الفلاحية بالولاية مخصصة لزراعة البطاطس، مشيرا في هذا السياق أن عين الدفلى تضمن نسبة تزيد عن 40 بالمائة من الإنتاج الوطني لهذه المادة وتحتل في نفس الوقت المركز الثاني على المستوى الوطني من حيث القيمة الاقتصادية.
ويقدر المردود الحالي لإنتاج البطاطس بنحو314 قنطارا في الهكتار في حين كان لا يتعدى خلال العشر سنوات الماضية 200 قنطار في الهكتار مما يؤكد، وأضاف الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأفاد زروق في هذا الشأن أن إنتاج هذه المادة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بلغ 1.671.745 طنا. وأشار المصدر في سياق آخر أنه إذا كان اسم عين الدفلى مرادف لإنتاج البطاطس بالنسبة للأغلبية الساحقة للسكان فإن هذا لا يعني أن تشكل هذه المادة عائقا أمام تطوير فروع فلاحية أخرى على غرار إنتاج اللحوم البيضاء مثلا.
وذكر في هذا الإطار أن بلدية بئر ولد خليفة احتلت سنة 2011 المركز الأول على المستوى الوطني في مجال إنتاج اللحوم البيضاء مع أن ولاية عين الدفلى لم تستغل بعد كل الطاقات المتوفرة لديها. وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية ذكر مدير القطاع أن مصالحه تتوقع تحقيق إنتاج قدره 5.096.000 طن من البطاطس و2.300.000 طن من الحبوب في آفاق 2014.
يعتبر البعض ولاية عين الدفلى كأكبر حوض للإنتاج الفلاحي بأرض الوطن نظرا لتوفرها على قدرات هامة وتحقيقها لنتائج مشجعة. وفي هذا الشأن يذكر عمي علي وهو فلاح في السبعين من عمره يعرض منتجاته للبيع بسوق المدينة أنه لا شك في أن الفلاحة ساهمت في تغيير صورة المنطقة بشكل جذري.
فبفضل المثابرة وتحقيق مردودات عالية تحول فلاحون بسطاء إلى أثرياء في ظرف سنوات قليلة وتمكنوا من توفير الشغل لعشرات العمال.
وأضاف المتحدث أن فلاحي عين الدفلى قاموا في مرحلة أولى ب"تقليد" نظرائهم من ولاية معسكر التي اعتبرت لفترة طويلة كموطن إنتاج البطاطس في الجزائر، مشيرا أن زراعة البطاطا أدخلت إلى منطقة عين الدفلى في السبعينيات من القرن الماضي.
من جهته أكد مدير الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى جلالي حاج أن قدرات تصدير المنتوج الزراعي باتجاه الأسواق الدولية متوفرة موضحا أن كلمة "دولية" لا تنحصر على أوروبا فقط فهناك أسواق عربية وإفريقية. وأضاف في هذا السياق أن عملية التصدير يجب أن تتم ضمن إطار مدروس.