قضية سوناطراك 1 : المتهمون يبررون اللجوء إلى صيغة التراضي بالطابع الاستعجالي لمشروع إعادة تهيئة مقر الشركة بغرمول

حاول المتهمون في قضية سوناطراك 1 مساء الخميس تبرير اللجوء إلى صيغة التراضي في إبرام صفقة إعادة تهيئة مقر الشركة الكائن بشارع احمد غرمول بالجزائر العاصمة بطابعها الاستعجالي.
و صرح صنهاجي محمد المدير التنفيذي للنشاطات المركزية أمام محكمة جنايات العاصمة التي واصلت الاستماع للمتهمين أن وزير الطاقة خلال تلك الفترة قد أكد الطابع الاستعجالي للمشروع معللا ذلك بأنه في حالة الإعلان عن مناقصة لانجاز الدراسات فان استكمالها كان سيستغرق سنة".
في هذه القضية صنهاجي متهم بمنح امتيازات غير مستحقة للسيدة ملياني مديرة مكتب الدراسات "كاد" الذي فاز بالعقد بالتراضي البسيط.
وصرح صنهاجي أن وزير الطاقة خلال تلك الفترة قد طلب تعيين مكتب دراسات و ان مكتب "كاد" اقترحته مديرية تسيير المشاريع التي كان يديرها عبد الوهاب عبد العزيز مضيفا انه لم يكن له اي بعلم بالصفقة.
وخلال مواجهة بينهما أكد عبد الوهاب عبد العزيز انه اطلع هو شخصيا صنهاجي بجميع الإجراءات.
ومن جهته أكد ايت الحسين مولود عضو لجنة تقييم العروض التقنية وجود محاضر بخصوص تحويل الملف إلى مديرية النشاطات المركزية.
ومن جهته كشف رحال محمد شوقي مدير النشاطات التجارية عن وجود ملف التحويل غير ان صنهاجي يصر على انه لم يستلم الملف شخصيا الا في حالة ما اذا تم تحويل الملف كمعلومة اي انه ليس مجبرا على الاطلاع عليها.
و اشار صنهاجي إلى ان الفريق المكلف بتسيير الملف اقترح ايضا مبلغ 45 مليون دج بموافقة الرئيس المدير العام دون المرور بالاعلان عن المناقصة . و ذكر القاضي ان المبلغ "يتجاوز الحد القانوني".
و نفى صنهاجي ان تمكن بفضل معارف شخصية للسيدة ملياني من الحصول على الصفقة.
اما عن دور الهاشم محمد رضا مدير مكتب الرئيس المدير العام لسوناطراك اكد صنهاجي انه لم يصرح ابدا ان هذا المسؤول قد ساعد ملياني نورية على الحصول على الصفقة.
و تم استجواب ملياني نورية عما اذا كانت علاقاتها المالية مع السيد الهاشم لها صلة بمنح صفقة اعادة تهيئة المقر.
و اعترفت السيدة ملياني انها حولت له 5000 اورو وهو متقاعد كما سلمت 2000 اورو لزوجته السابقة في فرنسا و كذا بوجود 16000 اورو لشراء سيارة للهاشم . لكن السيدة ملياني اكدت انه تم تسديده.
وكانت قد صرحت سابقا امام قاضي التحقيق ان الهاشم محمد رضا تدخل للتوقيع على عقود بالتراضي البسيط و القيام باشغال بالمقر الكائن بشارع احمد غرمول قبل سحب اقوالها.
و فيما يخص املاكها العقارية في فرنسا و حساباتها البنكية قالت ان هذه الاملاك و الحسابات هي ثمرة مختلف نشاطاتها منذ 2009 مشيرة انها لم تكن تعلم ان ابرام العقد تم بصيغة التراضي البسيط .
و أعطيت الكلمة فيما بعد للطرف المدني الذي استمع إلى عبد الوهاب عبد العزيز الذي أكد أن المقر لم يكن مؤهلا ليحتضن المكاتب قبل أن تتم إعادة تهيئته.
و أكد محامي شركة سوناطراك (الطرف المدني) أن ملف اعادة التهيئة يتضمن التقييم و الدراسة و المتابعة حيث سئل عن إمكانية اعداد دفتر شروط قبل عملية التقييم التي أوكلت إلى مركز المراقبة التقنية للوسط.
و طلب النائب العام من عبد الوهاب عبد العزيز تفاصيل عن مسار تعيين المكتب المكلف بالدارسة مضيفا أن الرئيس المدير العام طلب منه إطلاق مناقصة كما أن الملف أرسل إلى صنهاجي.
و أضاف بشأن التراضي أن عقود الدراسة لم تحدد بعدد حيث أن تعليمات سوناطراك لا تلزم اللجوء إلى المناقصة كما أن المناقصة حسبه أطلقت من قبل المديرية التجارية وذلك لجهل الإجراءات.
و أراد محامي عبد الوهاب عبد العزيز معرفة عما إذا كانت سوناطرك تضررت من مكتب الدراسات "كاد" مؤكدا أنه يجهل ذلك.
و طلب المحامي فيما بعد إن كانت مؤسسة "جي سي بي" فرع سوناطرك قد تابعت الدراسة بعد انسحاب "كاد".
أما آيت الحسين مولود فقد تم الإستماع له من قبل محامي ممثل الخزينة العمومية (الطرف المدني) من أجل معرفة الثغرات التي أدت إلى تحويل العقد من صيغة المناقصة إلى صيغة التراضي البسيط حيث قدم العديد من التفاصيل التقنية حول مختلف طرق منح الصفقات.
من جهة أخرى تم الإستماع لمحمد شوقي رحال نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنشاط التجاري بخصوص قرار اعادة تهيئة المقر حيث قال أن ذلك كان بقرار من الوزارة.
أما نورية ملياني قأكدت أن هذه المقر الذي يعود تاريخه إلى 1948 كان في وضعية هشة و أن الدراسة خصت إعادة تهيئة الأرضية و جدران الفصل و العتاد الإلكتروني و التهوية في حين كان مركز المراقبة التقنية مكلفا بحالة الخرسانة مضيفة أن الديون المستحقة لسوناطراك قدرت ب 110 مليون دج.