إجراءات جديدة لتحسين دفع تعويض الخسائر الناجمة عن حوادث المرور

وضعت شركات التأمين مؤخرا إجراءات جديدة لتعجيل دفع التعويض عن الخسائر الناجمة عن حوادث المرور لأصحابها، حسب ما صرح به اليوم الأربعاء رئيس إتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين إبراهيم جمال كسالي.
وفي هذا الإطار، أمضت شركات التأمين فيما بينها على اتفاقيتين تهدفان لتطهير كل الملفات العالقة و كذا وضع إجراءات للتعويض التلقائي للملفات المطعون فيها حسب ما أوضحه السيد كسالي خلال ندوة حول تحديث تأمين السيارات بالجزائر.
وتصبو الاتفاقية الأولى المسماة اتفاقية تطهير طعون الملفات متوسطة الكلفة و التي دخلت حيز التنفيذ منذ سبتمبر الفارط إلى "معالجة مجمل الملفات العالقة التي يلتزم المؤمنون بحلها".
وستسمح هذه العملية بتسوية كل الملفات العالقة منذ 5 سنوات مع نهاية 2016 حسب المسؤول الذي يعد بأن يتم الانتهاء مع نهاية الشهر الحالي من تعويض كل ملفات خسائر حوادث المرور ل 2010.
أما فيما يخص الاتفاقية الثانية و المسماة "اتفاقية ما بين المؤسسات لتعويض خسائر حوادث المرور المادية" فتشمل إجراءات جديدة للتعويض التلقائي للطعون ابتداء من 2016.
وبخصوص هذه الاتفاقية قال السيد كسالي ان شركات التأمين هي حاليا في مشاورات مع وزارة المالية من أجل الحصول على الموافقة و بداية تطبيقها ابتداء من 2016.
كما أوضح المسؤول الذي يترأس كذلك الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين (كار) أن وتيرة دفع التعويض عن خسائر حوادث المرور تبقى بطيئة رغم مجهودات شركات التأمين في السنوات الأخيرة.
"تبقى وتيرة دفع التعويض عن خسائر حوادث المرور متأخرة مقارنة بالرقم المتصاعد لحوادث المرور ما يتسبب في تراكم الملفات" حسب السيد كسالي الذي أشار إلى "تراجع ثقة الزبائن بشركات التأمين" بسبب نفس المشكل الذي يؤثر كذلك على تطور سوق التأمين بالوطن.
وسيسمح الإمضاء على هاتين الاتفاقيتين بتحسين تسيير تأمين السيارات التي تعتبر أهم فرع في سوق التأمينات بالجزائر حسب مدير التأمينات بوزارة المالية كمال مرامي.
خلال 2014 قدر مبلغ التعويضات عن خسائر حوادث المرور 8ر44 مليار دينار مقابل 5ر40 مليار دينار في 2013 أي ارتفاع بنسبة 10 بالمائة حسب معطيات إتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين.
ويمثل هذا المبلغ 75 بالمائة من مجمل الخسائر المعوضة في كل الفروع من طرف المؤمنين.
وتسجل شركات التأمين سنويا أزيد من مليون تصريح بالخسائر نظرا للارتفاع المتواصل لحوادث المرور التي تتراوح بين 25.000 إلى 30.000 حادث جسماني.
ويعتبر تأمين السيارات أهم فرع لسوق التأمينات بالجزائر بنسبة 52 بالمائة من حصة السوق و الذي سجل نموا ب 12 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة نظرا لاتساع الحظيرة الوطنية للسيارات.
وخلال الثلاثي الأول ل 2015 حقق فرع تأمين السيارات إنتاجا ب 25ر36 مليار دينار بزيادة قدرها 72ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة ل 2014.